عدد الدول الفقيرة يتراجع 45 % منذ عام 2000

26 بلداً تحسنت بسبب العولمة وعوامل أخرى

يؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً من الآن حتى عام 2030 فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع (رويترز)
يؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً من الآن حتى عام 2030 فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع (رويترز)
TT

عدد الدول الفقيرة يتراجع 45 % منذ عام 2000

يؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً من الآن حتى عام 2030 فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع (رويترز)
يؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً من الآن حتى عام 2030 فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع (رويترز)

تراجع عدد الدول الفقيرة في العالم بنسبة 45 في المائة منذ عام 2000، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فبعدما كان العدد أكثر من 60 بلداً، تراجع في 18 عاماً إلى 34، وذلك بسبب العولمة الاقتصادية وعوامل أخرى، وقال التقرير إن «منافع العولمة موجودة بالفعل، رغم أن ذلك ليس معمماً على الجميع».
وفي متابعة لصيقة لأوضاع الدول الفقيرة منذ عام 2000، أكد البنك الدولي، في تقرير عن التوقعات الاقتصادية الدولية العامة، أن المشهد ليس بالقتامة التي يريد البعض إظهارها. ففي عام 2001 كان عدد الدول الفقيرة 64، والتعريف بالتحديد هو «الدول ذات الدخل المنخفض»، التي كان فيها متوسط دخل الفرد سنوياً أقل من 755 دولاراً. ثم صعد عدد تلك الدول إلى 66 في 2003، لكنه منذاك يهبط سنة بعد أخرى، حتى بلغ هذه السنة 34 فقط، علماً بأن البنك الدولي يحدد الحد الأدنى المطلوب عند 995 دولاراً للفرد للدخول في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط. وشمل الخروج من الفقر دولاً في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والوسطى، وتعددت الأسباب الخاصة إلى جانب السبب العام؛ أي منافع العولمة.
وبين الأسباب ارتفاع أسعار المواد الأولية بين 2001 و2011. على سبيل المثال استفادت دول مثل كوت ديفوار والكاميرون وتنزانيا من اكتشاف كميات من النفط والغاز فيها. وفي بلدان أخرى في آسيا الوسطى مثل أرمينيا وأذربيجان وقيرغيستان وطاجيكستان، حدثت تطورات جعلت الاقتصادات تنمو بعد ركود طويل في النصف الثاني من التسعينيات. والدول التي تصدر البترول والغاز والألمنيوم استفادت كثيراً من ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما أن تلك الفترة (2001 - 2011) شهدت ارتفاعاً بنسبة 150 في المائة في أسعار المنتجات الزراعية.
إلى ذلك، فإن هدوء الصراعات في دول مثل بوروندي وليبيريا ورواندا وسيراليون لعب دوراً كبيراً في خروج تلك الدول من براثن الفقر. وأشار البنك الدولي إلى استفادة دول فقيرة كثيرة من انخراط اقتصاداتها في آليات التجارة الإقليمية والدولية، وسلسلة تصدير وتوريد السلع والخدمات.
وفي دول جنوب الصحراء، ساهم الانضواء في مناطق تبادل حر في تنشيط التجارة بين بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ما دفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المجيء إلى تلك الدول، وأدى ذلك إلى تطوير صناعي أفرز إنتاجاً صالحاً للدخول في الدورة التجارية الإقليمية والدولية. وهذه الظاهرة لوحظت أيضاً في نيجيريا وبوتان وبنغلاديش.
وأكد تقرير البنك الدولي أن بين الأسباب أيضاً ما قام به «نادي باريس» في عام 2000 لجهة شطب ديون دول فقيرة وجدولة ديون أخرى، ما خفف الأعباء المالية كثيراً عن كاهل عدد كبير من الحكومات التي استطاعت بفضل ذلك تنقية مالياتها العامة، وراكمت احتياطيات من العملات الصعبة سمحت لها بزيادة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الاستثمار في البنى التحتية. وشهدت الدول الفقيرة ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء، ليشمل الإمداد 53 في المائة من السكان، بعدما كانت النسبة 30 في المائة فقط. وارتفع معدل استخدام الاتصالات بعد التوسع في شبكات النقال.
وبفضل نمو اقتصادي، بلغ متوسطه بين 2001 و2018 نحو 5.8 في المائة، استطاعت تلك الدول زيادة استثماراتها في تحديث بناها التحتية، لا سيما الكهرباء والاتصالات، واستطاعت تحسين ظروف التعليم والصحة فيها، وكل ذلك شكل دفعة اقتصادية زادت معها مداخيل الحكومات والأفراد.
في الإجمالي، فإن 32 بلداً فقيراً ارتفع فيها متوسط الدخل وزاد على 996 دولاراً للفرد، علماً بأن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط يتراوح فيها دخل الفرد، حسب البنك الدولي، بين نحو ألف و12 ألف دولار، لكن منذ 2016 عادت 4 دول إلى خانة الفقر، وهي السنغال بسبب التغير الماخي الذي ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي، وطاجيكستان التي زاد عدد سكانها بشكل كبير في فترة وجيزة، وكل من اليمن وسوريا بسبب الصراعات العسكرية.
بالنسبة للبنك الدولي، يستمر التهديد موجوداً، ليشمل دولاً ذات دخل محدود أو متوسط، وذلك بسبب الصراعات وعدم تنويع الاقتصادات، إذ إن الارتباط بالزراعة فقط في بعض الدول يهددها بقوة مع التغير المناخي، كما أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو طلب المواد الأولية التي هي مصدر الدخل شبه الوحيد لعدد من البلدان. لذا فإن عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لن تتحقق. ويؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً، كالذي تحقق بين 2000 و2018، من الآن حتى عام 2030، فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع، وستذهب منافع العولمة أدراج الرياح.
كان البنك الدولي أصدر تقريراً في بداية العام حذر فيه من ارتفاع مديونية بعض الدول الفقيرة، التي توسعت في الاقتراض على نحو غير مدروس. ففي عام 2017 تجاوزت نسبة الديون إلى الناتج معدل 50 في المائة، مقابل 30 في المائة في 2013. وفي بعض الدول ارتفع العبء كثيراً، إذ بلغ 88 في المائة في غامبيا التي تدفع فوائد ما يساوي 42 في المائة من مواردها المالية، وتعرضت موزامبيق إلى التعثر في السداد، بعدما ارتفعت نسبة ديونها إلى ناتجها من 50 في المائة إلى 102 في المائة بين 2013 و2018. ووفقاً للبنك الدولي، فإن هناك 11 دولة فقيرة ترزح بقوة تحت أعباء الديون، علماً بأن العدد كان 6 دول فقط في عام 2015.



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.