العجز التجاري الأميركي ينكمش... واتساع الفجوة مع الصين

TT

العجز التجاري الأميركي ينكمش... واتساع الفجوة مع الصين

انكمش العجز التجاري الأميركي، على غير المتوقع، في أبريل (نيسان)، مع انخفاض واردات السلع لأدنى مستوى في 15 شهراً، ما طغى على أثر تراجع الصادرات بقيادة الطائرات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن العجز التجاري انخفض 2.1 في المائة إلى 50.8 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات مارس (آذار) بالزيادة، لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 51.9 مليار دولار بدلاً من 50 مليار دولار في التقديرات السابقة. وعدلت الحكومة بيانات التجارة اعتباراً من 2014.
وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 50.7 مليار دولار في أبريل. وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، وهو محور اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يرفع شعار «أميركا أولاً»، 29.7 في المائة إلى 26.9 مليار دولار.
وفي أبريل، انخفضت الواردات السلعية 2.5 في المائة إلى 208.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018. وتراجعت الواردات بصفة عامة في أبريل الماضي.
وهبطت واردات السلع الاستهلاكية 1.1 مليار دولار، كما سجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية انخفاضاً. وقد يشير ضعف الواردات إلى ضعف الطلب المحلي.
وانخفضت الصادرات السلعية 3.1 في المائة إلى 136.9 مليار دولار. وانخفاض الصادرات بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ يناير 2015.
وهوت صادرات الطائرات المدنية 2.3 مليار دولار. وعلقت «بوينغ» في مارس تسليمات طائراتها «737 ماكس»، بعد وقف تحليق الطائرة لأجل غير مسمي عقب وقوع حادثين داميين في خمسة أشهر. وجرى خفض معدل إنتاج الطائرة التي تعاني من مشكلات.
وانخفض عجز تجارة السلع المعدل في ضوء التضخم إلى 81.9 مليار دولار في أبريل من 83 مليار دولار في الشهر السابق.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».