إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين من طلب واشنطن التوقف عن ذلك

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة
TT

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين فقط من طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب قرار مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية لأغراض الاستيطان، نشرت الحكومة الإسرائيلية أمس مناقصة جديدة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة «الكناه» شمال الضفة الغربية.
ونشرت السلطات الإسرائيلية طرح عروض البناء، بعد المصادقة على مشروع توسيع المستوطنة، كما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة الإسرائيلية للأراضي العامة بما يتضمن خرائط المنطقة والتراخيص الجديدة للبناء.
وقالت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل إن البناء الجديد كان مقررا في وقت سابق، ولكن بسبب المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية قبل عدة شهور، جرى تعليق ذلك. وأوضحت «ما يحدث أنه جرى إخراج المخطط للوجود ثانية».
ويفترض أن تسلم الحكومة الإسرائيلية، الأراضي المعدة للبناء إلى شركات المقاولات من أجل المباشرة في بناء وتشطيب الشقق ومن ثم تسليمها للمستوطنين الراغبين في السكن في المستوطنة.
وجاء ذلك، في وقت ارتفعت فيه ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية، بنسبة 600 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستخدمت في دعم مستوطنات.
وقال ملحق اقتصادي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن ميزانية دائرة الاستيطان بدأت هذا العام بمبلغ 58 مليون شيقل (16 مليون دولار)، وارتفعت تباعا لتصل الآن 404 ملايين شيقل (112 مليون دولار). وقالت الصحيفة إن ارتفاع هذه الميزانية جرى على مرحلتين، من خلال لجنة المالية في الكنيست، التي يرأسها نيسان سلومينسكي، أحد أبرز قادة المستوطنين، مرة في مارس (آذار) الماضي عبر تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى دائرة الاستيطان، وفي شهر يونيو (حزيران) بتحويل مبلغ 169 مليون شيقل أخرى.
ويأتي مصدر الأموال التي تصل دائرة الاستيطان من خلال موازنات وزارتي الدفاع والإسكان.
وقال مصدر في دائرة الاستيطان إن جميع الأموال التي تتلقاها الدائرة، تهدف لتطبيق قرارات اتخذتها الحكومة نفسها وهذا متفق عليه. ويشكل الاستيطان العقبة الأساسية في وجه انطلاق مفاوضات السلام؛ إذ يطلب الفلسطينيون وقفه بشكل كامل أثناء المباحثات، ويرفض الإسرائيليون ذلك. وتعارض معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن بلاده تبحث خيارات للرد على إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان وبعد قرارها الأخير بمصادرة 4 آلاف دونم جنوب مدينة بيت لحم هذا الشهر.
ولم يوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى صحيفة «هآرتس»، طبيعة الخطوات التي تبحثها الإدارة الأميركية، لكنه قال إنها ليست مجرد بيانات. وأقرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن قرار المصادرة الأخير أثار غضب الإدارة الأميركية التي أوصلت لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسائل حادة بهذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، طلب من نتنياهو في اتصال مباشر إلغاء القرار، لكن الأخير لم يستجب.
وجاء طلب كيري بعد أن طلبت واشنطن عبر بيان رسمي من إسرائيل «إلغاء القرار»، ووصفته بالخطوة السلبية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.