قيادات المعارضة بـ«داريا» تفشل في التوصل إلى اتفاق مع النظام لإطلاق معتقلين

غارات جوية تستهدف المدنيين بالغوطة الشرقية وحلب.. و«النصرة» تتقدم بريف القنيطرة

دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)
دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)
TT

قيادات المعارضة بـ«داريا» تفشل في التوصل إلى اتفاق مع النظام لإطلاق معتقلين

دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)
دبابة للمسلحين السوريين تتمركز على الحدود مع اسرائيل أمس بالقرب من نقطة تفتيش القنيطرة التي سيطروا عليها(أ.ف.ب)

فشل قياديون في المعارضة السورية من داريا بريف دمشق، أمس، في التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لتنفيذ هدنة في المدينة المحاصرة منذ عامين، عقب اجتماع وفد مثل المعارضين مع القيادي في الفرقة الرابعة السورية العميد غسان بلال، كما أكد مصدر معارض في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، متهماً النظام بـ«المماطلة لتنفيذ الاتفاق والموافقة على شروط المعارضة». وبموازاة ذلك، كثف النظام غاراته الجوية في الغوطة الشرقية، استهدفت حي جوبر الدمشقي، فيما قال ناشطون إن مدنيين قتلوا إثر الغارات الجوية على الحي.
وقال مصدر بارز في المعارضة السورية في داريا لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري «يماطل في تنفيذ الاتفاق»، مشيراً إلى أن رد العميد بلال على شروط الفصائل العسكرية المعارضة في المدينة «كان بارداً»، لافتاً إلى «أننا لم نحصل على إجابات على الرغم من أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه»، مؤكدا أن العملية الحالية هي عملية «تفاوض» فقط، نافيا أن تكون هدنة أو وقفاً لإطلاق النار، فيما تقتصر مهمة الوفد المفاوض على «نقل موقف القوى العسكرية في داريا والاستماع إلى موقف النظام بخصوصه». واشترطت فصائل المعارضة في داريا المحاصرة منذ عامين، على النظام السوري «إعادة انتشار الجيش على أطراف داريا بما يمكّن الأهالي من العودة إلى بيوتهم كشرط أول وأساسي»، والكشف عن «مصير المعتقلين والبدء بإطلاق سراحهم»، و«ضرورة إيقاف الانتهاكات بحق أهلنا المهجرين وأهالي كفر سوسة على الحواجز وفي أماكن وجودهم»، علماً أن الوفد قدم قائمة تضم معلومات تفصيلية عن أقدم 300 معتقل، إضافة إلى المعتقلين من النساء والأطفال، مطالباً بـ«إطلاق سراحهم مباشرة كبادرة حسن نية»، إضافة إلى قضية «إعادة إعمار داريا».
وقال المصدر إن العميد بلال «تملّص من قضية إطلاق المعتقلين، بقوله إن ملفهم مرتبط بملف المعتقلين على مستوى سوريا ولا يستطيع الوعد بإطلاق سراحهم»، لكنه وعد بأنه «سيحاول النظر في موضوع النساء والأطفال». كما لم يقدم أي وعد بخصوص إعادة الانتشار، قائلاً: «إنه لا يستطيع اتخاذ قرار بذلك، ويحتاج إلى التشاور مع باقي الجهات في النظام». ولفت المصدر إلى أن العميد في الجيش النظامي «اشترط أن يكون تسليم كامل السلاح الثقيل والمتوسط في داريا، شرطاً لإعادة الانتشار»، مما يعني - بحسب المصدر - أن «التوصل إلى الاتفاق فشل»، على الرغم من أن وفد التفاوض «أبلغ بلال أنه سيعرض مجريات اللقاء وشروط النظام على القوى العاملة في داريا لتقرر بدورها الخطوات اللاحقة».
ويحاول نظام الرئيس السوري بشار الأسد التوصل إلى اتفاق مع المعارضة في داريا، بهدف استكمال تأمين عاصمته من الجهة الجنوبية، عبر سحب الأسلحة الثقيلة منها، بموازاة استكمال محاولاته للتقدم العسكري على جبهة شرق العاصمة، وتحديداً في حي جوبر. وقد توصل في السابق إلى عدة اتفاقيات مع المعارضة قضت بسحب السلاح الثقيل من المناطق، والسماح للجيش السوري الحر بالاحتفاظ بسلاحهم الفردي وتسلم الأمن الداخلي، مقابل فك الحصار عن الأحياء وإدخال المساعدات الإنسانية.
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الحربي النظامي «نفذ أكثر من 10 غارات على مناطق في أطراف حي جوبر من جهة عين ترما»، بموازاة اشتباكات اندلعت بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، بالقرب من حي تشرين.
وذكر المرصد أن عنصرين من الموالين للنظام، أحدهما من حزب الله اللبناني، قتلا في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، في حين نفذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق بين بلدتي زبدين وحتيتة الجرش بالغوطة الشرقية، وسط استمرار الاشتباكات بالقرب من بلدة حتيتة الجرش التي كان النظام قد تقدم فيها أول من أمس، وسط قصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات والمدفعية، على منطقة الاشتباك. وفيما قصفت قوات النظام مناطق في مزارع خان الشيح والحسينية وبلدة الطيبة بالريف الغربي، أفاد ناشطون بسقوط قذائف هاون أطلقتها الكتائب الإسلامية في منطقة برزة، وبالقرب من دوار البيطرة، وثلاث قذائف أخرى على منطقة جسر الكباس، فيما سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في حي القابون.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بتقدم قوات المعارضة في ريف القنيطرة، غداة إطلاق معركة «فالمغيرات صبحاً» التي أطلقتها للسيطرة على ريف القنيطرة في جنوب البلاد. وأفاد المرصد بتواصل الاشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، بعد سيطرة مقاتلي النصرة والكتائب الإسلامية على تل مسحرة وسرية الخميسية. وردت قوات النظام بقصف مناطق في ريف القنيطرة بينها تلة مسحرة، وحيص بالبراميل المتفجرة. وإلى شمال البلاد، حيث أفاد ناشطون بسقوط 12 قتيلاً من المدنيين، جراء سقوط برميلين متفجرين في كراج للمدنيين في دوار الحيدرية شرق مدينة حلب، في حين قصفت قوات النظام مقرات للجبهة الإسلامية في حي هنانو في شرق المدينة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.