صندوق النقد يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد الأميركي

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ. ف. ب)

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي عامي 2019 و2020، محذراً من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبعد خفض توقعاته في أبريل (نيسان)، قدر الصندوق في أرقام جديدة أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي الأميركي سيبلغ 2.6 في المائة هذه السنة (+0.3 نقطة) و2 في المائة (+0.1 نقطة) السنة المقبلة.
وذكر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً في تقريره السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم، أن الولايات المتحدة ستسجل في يوليو (تموز) أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، بينما يبقى معدل البطالة متدنياً إلى مستوى استثنائي غير مسبوق منذ خمسين سنة. لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، سيتعرض الاقتصاد الأميركي لأخطار كبرى. وأشار إلى أن قلق الأسواق والتبدل المحتمل الذي قد تشهده على ارتباط بالغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات التجارية.
ويزداد هذا التحذير خطورة كون التقرير قد أُعدّ قبل أن تفرض الصين في الأول من يونيو (حزيران) رسوما جمركية إضافية على 60 مليار دولار من البضائع الأميركية المستوردة، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة على المكسيك أيضا.
من جهة أخرى، ندد صندوق النقد بثغرات عديدة على الصعيد الاجتماعي في الولايات المتحدة، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة. وذكر في تقريره أن «فوائد هذا النمو المسجل منذ عقد لم توزع بشكل واسع»، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الفعلي للفرد في أعلى مستوى تاريخي له، لكنّ مجموعة من المؤشرات الاجتماعية تعكس صورة مقلقة للوضع. ولفت إلى تدني متوسط العمر بفارق كبير عن مستواه في دول مجموعة السبع الأخرى.
وأورد التقرير أن متوسط دخل الأسر الأميركية بعد تصحيحه للأخذ بالتضخم لا يزيد اليوم سوى بـ2.2 في المائة عما سجله في نهاية التسعينات، وذلك رغم أن الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 23 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى الذي سبق الأزمة المالية، إذ يعيش حوالى 45 مليون أميركي في حالة من الفقر.
وأشار الصندوق إلى أن النتائج المسجلة على صعيد التعليم مخيبة للأمل رغم أن الولايات المتحدة تخصص نسبة كبيرة من ناتجها الداخلي للتربية مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.