مصاب «سافيز» ليس أول إيراني تنقذه السعودية في عرض البحر

رغم أنشطة طهران المشبوهة وتهديدها أمن الملاحة الدولية وسلامتها

مصاب «سافيز» ليس أول إيراني تنقذه السعودية في عرض البحر
TT

مصاب «سافيز» ليس أول إيراني تنقذه السعودية في عرض البحر

مصاب «سافيز» ليس أول إيراني تنقذه السعودية في عرض البحر

رغم الأدوار المشبوهة التي تقوم بها السفينة الإيرانية «سافيز»، قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر ضد الشعب اليمني والتحالف العربي، إلا أن قوات البحث والإنقاذ السعودية استجابت على الفور لنداء استغاثة أطلقته السفينة بعد تدهور حالة أحد طاقمها.
اليد السعودية أنقذت حياة مصاب (إيراني الجنسية)، وتعاملت وفقاً للمبادئ الإنسانية، وهي ليست المرة الأولى التي تنقذ فيها البحرية السعودية حياة أشخاص وطواقم سفن تعرضت لمشكلات في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.
هذا الأمر يأتي بعد شهر من إنقاذ السعودية ناقلة نفط إيرانية في الثاني من مايو (أيار) الماضي، على متنها 26 بحاراً (24 شخصاً يحملون الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية البنغلاديشية)، وذلك بعد تعرضها لعطل بالقرب من ميناء جدة الإسلامي.
وحسب العقيد تركي المالكي، الناطق باسم قوات التحالف، في تصريحٍ، أول من أمس، فإن «هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة السعودية، وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة كعادتها في مثل هذه الحالات، حيث تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف، حسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية، وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد جنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر».
كان التحالف أعلن في 25 سبتمبر (أيلول) 2018 عن رصد وجود مشبوه لسفينة إيرانية تتمركز في البحر الأحمر على مسافة 95 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة الحيوي، و87 ميلاً بحرياً بالقرب من جزيرة كمران اليمنية.
وأوضح التحالف حينها أن السفينة الإيرانية «سافيز»، التي تتخذ غطاءً تجارياً، تُستخدم كمركز قيادة وسيطرة إيرانية في البحر الأحمر لدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية.
ويؤكد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن ما قامت به القوات المشتركة بإنقاذ حياة المصاب الإيراني - رغم الأعمال الخبيثة التي تقوم بها السفينة «سافيز» - يؤكد أننا «دعاة حياة وهم دعاة موت دمار ويصدرون الموت للناس».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «ليس بمستغرب أن تقوم قوات التحالف بالاستجابة الفورية لإنقاذ حياة أي إنسان، هذه أخلاقنا وقيمنا وما يمليه علينا ديننا الحنيف، وهذا الأمر يكشف الأصالة والإنسانية في أبهى صورها».
وتملك السفينة الإيرانية منظومة اتصالات فضائية، وهو ما يثبت أنها سفينة عسكرية تحت غطاء تجاري، إلى جانب أنظمة مناظير وتنصت. ورصدت أيضاً بعض الأنشطة المشبوهة لـ«الحرس الثوري» على السفينة، ووجود أشخاص يرتدون زياً عسكرياً.
ورغم كل الأدوار المشبوهة التي تقوم بها السفينة الإيرانية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة الدولية، إلا أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة، الذي تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني يتضمن استقباله نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» شمال غربي ميناء الحديدة، بمسافة 95 ميلاً بحرياً باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة، استجاب على الفور لنداء الاستغاثة، ونفذت عملية إخلاء طبي (جوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز»، من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.
وكان صيادون يمنيون طالبوا في مايو (أيار) من العام الحالي، الحكومة اليمنية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذهم من السفينة الإيرانية «سافيز» الراسية في عرض البحر الأحمر، التي تسببت في مقتل أكثر من 100 صياد يمني، وتعطيل نشاط 30 ألف صياد آخرين، وحرمان مئات الآلاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد.
ويقول راجح بادي إن «الإيرانيين لم يصدروا سوى الموت والخراب لليمنيين عبر شحنات السلاح والألغام ودعم الميليشيات، ولم نر منهم شحنة إنسانية واحدة».
وكانت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأميركية، أكدت أن سفينة «سافيز» الإيرانية تقدم معلومات للحوثيين في تهديد الملاحة البحرية، بما في ذلك هجوم الحوثيين على سفينة النفط السعودية في أواخر يوليو (تموز) 2018. فيما كشف مسؤول عسكري أميركي للصحيفة، أن السفينة الإيرانية، التي عُرفت باسم «سافيز»، تم رفع العقوبات عليها من الولايات المتحدة أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما، وذلك جزءاً من جهودها لدعم الاتفاق النووي مع إيران.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.