صندوق النقد سيشارك في «ورشة البحرين الفلسطينية»

TT

صندوق النقد سيشارك في «ورشة البحرين الفلسطينية»

قال صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن مؤسسات مالية عالمية ستشارك في مؤتمر تقوده الولايات المتحدة بخصوص الاقتصاد الفلسطيني، هذا الشهر؛ تأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن يكون تمهيداً لتنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط.
لكن فاعلية المؤتمر، الذي ينعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو (حزيران)، أصبحت مثار شك منذ قرر قادة ورجال أعمال فلسطينيون، مقاطعته، لاعتقادهم أن واشنطن تنحاز لإسرائيل وتتجاهل مطالبهم السياسية. وتأتي الانتخابات الإسرائيلية الجديدة، وتصاعد القتال عبر الحدود، واستياء الفلسطينيين من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، لتزيد من تعقد الموقف.
رغم ذلك، أكد صندوق النقد، الذي يعمل في الضفة الغربية وغزة منذ 1995، أنه سيشارك ومؤسسات مالية أخرى في المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وقال ممثل عن الصندوق، دون تسمية المؤسسات الأخرى، «تلقى صندوق النقد دعوة لحضور المؤتمر، ومن المتوقع حضوره بجانب مؤسسات مالية دولية أخرى».
ويضطلع صندوق النقد ومانحون آخرون وبنوك تنمية بدور صانع الاستقرار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال تقديم القروض وضمانات الائتمان، والمشورة للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وأكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أنه سيكون هناك «من يمثله»، بينما لم يستجب البنك الدولي حتى الآن لطلب للتعقيب.
وقام جاريد كوشنر، كبير المستشارين بالبيت الأبيض، بجولة في الشرق الأوسط وأوروبا، تهدف جزئياً إلى حشد التأييد لمؤتمر «السلام من أجل الازدهار»، الذي يهدف إلى الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة ترمب للسلام التي يبشر بها منذ فترة طويلة.
ويشتبه الفلسطينيون ومسؤولون عرب في أن المؤتمر خطوة تمهيدية ضمن خطة أميركية لنبذ حل الدولتين، وهو تصور دولي طويل الأجل لقيام دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وحل الدولتين هو الأساس منذ عقود للإقراض والدعم الفني المقدم من المؤسسات المالية العالمية، بهدف بناء الإمكانات لوزارات الحكومة الفلسطينية وللقطاع الخاص. ورغم أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تخططان لحضور مؤتمر البحرين، فقد طمأنتا الفلسطينيين بأنهما لن توافقا على أي خطة أميركية لا تلبي مطالبهم الرئيسية.
وقالت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، في حديث إذاعي، مطلع الأسبوع، إن «الإسرائيليين» سيكونون هناك، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترسل مسؤولين أم وفد رجال أعمال.
ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي تأجيل المؤتمر، نظراً لمقاطعة الفلسطينيين، قالت هوتوفلي: «لا، لا يوجد ما يدعو لذلك».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.