«العفو الدولية» تتهم فرنسا باستهداف من يقدمون المساعدة لمهاجرين

أزالت فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 مخيماً عشوائياً في مدينة كاليه الساحلية، كان يضم في ذروته نحو 10 آلاف شخص يأملون بالتسلل على متن شاحنات تعبر القناة إلى بريطانيا. ونقل المهاجرون إلى مراكز إيواء في أنحاء فرنسا، لكن النشطاء حذروا من أن عدداً من الأشخاص لا يزالون في المنطقة، ويعيشون في أوضاع مزرية. وقالت منظمة العفو الدولية إنه حتى بعد إزالة مخيم كاليه، لا يزال أكثر من 1200 شخص يعيشون في خيم عشوائية في ظروف محفوفة بالمخاطر في محيط كاليه. وقام النشطاء بمساعدة هؤلاء اللاجئين. وبدأت السلطات الفرنسية باستهداف هؤلاء ومضايقتهم ومقاضاتهم قضائياً. وأمس اتهمت المنظمة، السلطات الفرنسية، بمضايقة وترهيب، بل حتى الاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة لمهاجرين في شمال فرنسا، في مسعى متعمد لثنيهم عما يقومون به. وذكرت المنظمة، في تقرير صدر مؤخراً، أن قوات الأمن ضالعة في محاولة متعمدة لـ«منع أفعال تضامنية» يقدمها نشطاء إلى مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «استهداف التضامن» أن «السلطات الفرنسية قامت بمضايقة وترهيب، بل حتى الاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة الإنسانية وأشكال دعم أخرى».
وقالت ليزا ماراكاني، من قسم أبحاث المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «توفير الطعام للجائعين، والدفء للمشردين، أصبحت أنشطة متزايدة في الخطورة في شمال فرنسا، في وقت تستهدف السلطات باستمرار الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لمهاجرين ولاجئين». وأضافت ماراكاني أن «دور المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لهم الدعم مهم». وقالت منظمة العفو إن المهاجرين لا يحصلون بشكل منتظم على الطعام والغذاء والنظافة والمأوى، ولا على المساعدة القانونية، ويواجهون احتمالات إخلاء أماكنهم والمضايقات والعنف على أيدي الشرطة. وقالت إن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أبلغوا المنظمة بأن أعمال ترهيب وتهديدات بالاعتقال وانتهاكات أصبحت «جزءاً من عملهم اليومي».
وقالت ناشطة، تعمل في المجال الإنساني، إنها تعرضت للدفع بعنف، حتى وقعت أرضاً، والخنق على أيدي الشرطة، في يونيو (حزيران) 2018 بعد أن قامت بتصوير أربعة ضباط يطاردون أجنبياً في كاليه. وقالت المنظمة إن النشطاء عانوا من الأرق والإجهاد والتوتر، فيما وصف آخرون المحاكمات بالمنهكة.
وجاء تقرير منظمة العفو بعد صدور قرار محكمة فرنسية، الاثنين، بالسجن عامين لإمام على خلفية مساعدته مهاجرين في عبور بحر المانش على متن زوارق مطاطية. والإمام البالغ من العمر 39 عاماً، وهو من أصل إيراني، مُنح اللجوء السياسي في فرنسا، متهم بالترتيب للعديد من عمليات العبور من شمال فرنسا إلى إنجلترا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.