التراجع الاقتصادي يرفع معدلات الانتحار في تركيا إلى أرقام غير مسبوقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

التراجع الاقتصادي يرفع معدلات الانتحار في تركيا إلى أرقام غير مسبوقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

تزايدت ظاهرة الانتحار في تركيا بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بين الشباب، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب ما أشارت تقارير إعلامية تركية.
وبحسب صحيفة «زمان»، فإن 233 مواطنا تركيا انتحروا منذ بداية العام الحالي، كان آخرهم إسماعيل دفريم الذي انتحر الأسبوع الماضي، لعجزه عن شراء الزي المدرسي لأبنائه. وقال قبل انتحاره: «إذا كنت لا أستطيع شراء الزي المدرسي لأطفالي، لا معنى لحياتي»، وهي الرسالة التي لخصت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للأتراك.
وأشارت مصادر تركية إلى أن عدد محاولات الانتحار في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 60 ألفا و850 حالة، لقي 16 ألفا و28 شخصاً منهم حتفهم.
بدورها، أشارت صحيفة «يني تشاغ»، استنادا إلى بيانات معهد الإحصاء التركي، إلى أن عدد المنتحرين في تركيا خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017 بلغ 9 آلاف و479 شخصاً، وأن غالبية حالات الانتحار حدثت في إسطنبول. وذكرت أن عدد الرجال المنتحرين بلغ 7 آلاف و41، والنساء ألفين و438. وأضافت أن الأزمات الاقتصادية وانخفاض القوة الشرائية لليرة وغرق المواطنين في مستنقع الديون منذ 10 سنوات، أي منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة ونسبة حالات الانتحار.
وقالت النائبة في البرلمان التركي سيبل أوزدمير إن تردي الوضع الاقتصادي للمواطنين الأتراك يقف وراء حالات الانتحار المتزايدة في البلاد، وأضافت أن «شرائح عريضة من الشعب التركي باتت تفتقر إلى الحد الأدنى للحياة الكريمة».
ورفضت الجمعية العامة التركية للأبحاث مؤخرا اقتراحاً للنائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزقور أوزيل، للتحقيق في أسباب زيادة حالات الانتحار في تركيا في السنوات الخميس الأخيرة. وأثار الرفض جدلاً كبيراً، أما أوزيل فرد على رفض الاقتراح قائلا: «لا تشير مشكلة الانتحار إلى المشاكل النفسية فحسب، بل إلى مشاكل التركيبة الاجتماعية. وزيادة حالات الانتحار في أي بلد تعكس عدم وجود سياسات اجتماعية عامة».
وفي السياق نفسه، علقت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) أيهان بيلقين على ذلك بقولها: «هناك صحافيون اعتقلوا لأنهم نشروا أخباراً عن موضوع زيادة حالات الانتحار».
وعلى الرغم من تلك الحوادث المثيرة للقلق، فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفع أسعار السلع والخدمات مجددا تزامنا مع عيد الفطر.
ويذكر أن العملة التركية فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، بسبب مخاوف متعلقة بتأثير إردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.