ترمب في آيرلندا: مشكلة الحدود ستجد حلاً بعد «بريكست»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار في مطار شانون (إ. ب. أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار في مطار شانون (إ. ب. أ)
TT

ترمب في آيرلندا: مشكلة الحدود ستجد حلاً بعد «بريكست»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار في مطار شانون (إ. ب. أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار في مطار شانون (إ. ب. أ)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثقته بأن مشكلة الحدود في آيرلندا «ستجد حلا جيدا» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقال بعد وصوله اليوم (الأربعاء) إلى مطار شانون حيث يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار: «آيرلندا ستكون بحالة طيبة ولا أعتقد أن الحدود ستمثل مشكلة على الإطلاق».
والمقصود بالمشكلة الحدود المادية التي تفرض قوانين الاتحاد الأوروبي وجودها بين آيرلندا العضو فيه، وآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا التي ستخرج منه بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، أكد ترمب أن بلاده «نظيفة للغاية» من الناحية البيئية، رداً على انتقادات من الرئيس الآيرلندي مايكل هيغينز الذي سبق أن قال إن موقف
الولايات المتحدة من التغير المناخي «ضار ومتهور».
ووصل ترمب إلى آيرلندا من بريطانيا بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الملكة اليزابيث الثانية وأعضاء العائلة الملكية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي. كما شارك اليوم في مدينة بورتسموث الساحلية الجنوبية في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي لقوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).