قبرص توقّع عقداً بقيمة 9 مليارات دولار لاستغلال حقل للغاز

مياه قبرص تضم كميات كبيرة من الغاز (أ. ف. ب)
مياه قبرص تضم كميات كبيرة من الغاز (أ. ف. ب)
TT

قبرص توقّع عقداً بقيمة 9 مليارات دولار لاستغلال حقل للغاز

مياه قبرص تضم كميات كبيرة من الغاز (أ. ف. ب)
مياه قبرص تضم كميات كبيرة من الغاز (أ. ف. ب)

أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس اليوم (الأربعاء) أن بلاده ستحصل على 9.3 مليار دولار على مدى 18 عاماً بفضل استغلال حقل أفروديت للغاز بموجب عقد أعيد التفاوض بشأنه مع شركات شل الهولندية البريطانية ونوبل الأميركية ودليك الإسرائيلية.
وقال لاكوتريبس للصحافيين إن إعادة صياغة عقد الإنتاج ضمنت حصول قبرص على دخل سنوي متوسطه 520 مليون دولار على مدى العمر المتوقع لحقل الغاز. وأضاف: «نعتقد أنه عقد جيد في ظل الظروف الحالية وسيسمح لجمهورية قبرص بتحقيق عائدات تجارية كبيرة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار خلال 18 عاماً من عمر البئر».
وأوضح الوزير أنه بموجب الصفقة الجديدة، ستلتزم الشركات بمهلة قصيرة لاستغلال احتياطات الغاز، موضحاً أنه «بناءً على خطة التطوير والإنتاج التي ناقشناها، نتوقع استخراج أولى كميات الغاز بحلول عام 2024 - 2025»، في حين أن الكونسورسيوم لم يكن ملزماً في السابق بمهلة.
ويعد حقل أفروديت أكبر مشروع تنموي في الجزيرة لأنه اشتمل على استثمار نحو 7.9 مليار دولار في البنى التحتية ذات الصلة. وحققت شركة نوبل إنرجي الأميركية عام 2011 أول اكتشاف قبالة قبرص في مربع أفروديت الذي يقدر احتواؤه على 4.5 تريليون قدم مكعب (127 مليار متر مكعب) من الغاز.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اكتُشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص، قُدّرت بما يراوح بين خمسة تريليونات وثمانية تريليونات قدم مكعب.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.