فرنسا وبريطانيا قلقتان من البناء الاستيطاني في القدس

أعمال بناء في مستوطنة إسرائيلية قرب القدس فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أدانت فرنسا قرار إسرائيل بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، فيما عبرت بريطانيا عن قلقها من هذه السياسة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أمس، إن هذا القرار يعد «أمراً مقلقاً، ويساهم في توسيع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية»، مؤكدة أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي.
ووصفت الخارجية الفرنسية، الاستيطان، بأنه «يسهم في تأجيج الاضطرابات، ويقوض التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار، والتخلي عن أي مشروع يضر بإمكانية حل الدولتين.
جاء بيان فرنساً رداً على قرار وزارة «الاستيطان» الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
ويتوزع البناء بين حي «بسغات زئيف» بواقع 460 وحدة استيطانية، وحي «راموت» بواقع 345 وحدة استيطانية، إلى جانب مناطق تجارية وصناعية. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المناقصات تأتي ضمن مخطط بناء سابق تم تجهيزه منذ عامين، وأنه سيتم بناء تلك الوحدات بعد رسو عطائها على الشركات التي ستتقدم للمناقصة. وعبرت بريطانيا كذلك عن قلقها من المشروع، وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، آندرو موريسون، إن «حكومته قلقة جداً من قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية».
وأكد موريسون، في تصريح صحافي، أمس، أن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام حل الدولتين، معرباً عن أسفه من تداعيات ذلك على إمكانية التوصل لاتفاق سلام بالتفاوض. وأشار إلى أنه جدد خلال زيارته مدينة القدس نهاية الشهر الماضي، تأكيد بلاده لحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين.
والبيانات الفرنسية والبريطانية تأتي لاحقة لبيان الاتحاد الأوروبي، الذي رفض فيه إعلان السلطات الإسرائيلية عن مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وقال الاتحاد، في بيان، «نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وكذلك يساهم في عرقلة عملية السلام».
وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين». وأكد أن «سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية الحل، واعتبار القدس عاصمة للدولتين هي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل».
ويشكل الاستيطان عقبة في طريق السلام. وفي سنوات سابقة رفض الإسرائيليون مقترحات فلسطينية بوقف الاستيطان من أجل العودة إلى المفاوضات.