إسرائيل توسّع مساحة الصيد البحري في غزة حتى 15 ميلاً

ناشطون على قوارب في شاطئ غزة مايو 2018 للفت الانتباه إلى منع إسرائيل للصيادين (أ.ف.ب)
ناشطون على قوارب في شاطئ غزة مايو 2018 للفت الانتباه إلى منع إسرائيل للصيادين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل توسّع مساحة الصيد البحري في غزة حتى 15 ميلاً

ناشطون على قوارب في شاطئ غزة مايو 2018 للفت الانتباه إلى منع إسرائيل للصيادين (أ.ف.ب)
ناشطون على قوارب في شاطئ غزة مايو 2018 للفت الانتباه إلى منع إسرائيل للصيادين (أ.ف.ب)

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة، أن إسرائيل سمحت أمس الثلاثاء، بإعادة توسيع مساحة الصيد البحري في القطاع حتى 15 ميلاً بعد ستة أيام من تقليصها.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش، للصحافيين في غزة، إنه تم إبلاغهم من الارتباط المدني الفلسطيني نقلا عن الارتباط الإسرائيلي بقرار توسيع مساحة الصيد ابتداء من اليوم.
وقلصت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال يوم 29 من الشهر الماضي بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه أراضيها. وفي حينه، اتهم مسؤول اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بـ«ممارسة الابتزاز فيما يتعلق بعمل الصيادين في بحر القطاع».
وقال بكر إنه «من غير المبرر استمرار ربط إسرائيل المتكرر لمساحات وعمل الصيادين بالتطورات الميدانية في القطاع». وأضاف أن إسرائيل «تسجل سابقة في ممارسة الابتزاز الصريح، فيما يتعلق بمجال الصيد في بحر قطاع غزة وإبقائه رهنا بكل تطور ميداني تستغله من أجل فرض عقوبات جماعية».
واعتبر بكر أن الإعلان المتكرر عن توسيع مساحة الصيد ومن ثم تقليصها «لا يعدو سوى مجرد تضليل إسرائيلي، إذ إن الواقع يظهر فرضها قيودا مشددة على عمل الصيادين بما في ذلك عدم السماح بتطوير معداتهم».
وتكرر خلال الأشهر الأخيرة إعلان إسرائيل عن توسيع مساحة الصيد ضمن تفاهمات تتوسط بها مصر والأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة على خلفية مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ منتصف عام 2007.
ومطلع الشهر الماضي أغلقت إسرائيل مجال الصيد في بحر قطاع غزة بشكل كامل خلال آخر جولة توتر مع الفصائل الفلسطينية استمرت ثلاثة أيام وقتل فيها نحو 30 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».