مصر: تحفظات نقابية على خطة حكومية لزيادة الأطباء

رئيس الوزراء كلّف بمواجهة «العجز الشديد» في القطاع الصحي

بينما بدأت الحكومة المصرية، دراسة خطة لمواجهة «العجز الشديد» في أعداد الأطباء في المستشفيات التابعة للدولة عبر خطوات عدة؛ منها «زيادة أعداد المقبولين بالكليات»، أبدت «نقابة الأطباء» المعنية بالتصريح لهم بمزاولة المهنة «رفضاً وتحفظاً» على ذلك الاتجاه.
وخلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أول من أمس، أقر بوجود «عجز شديد يعانيه القطاع الصحي حالياً في أعداد الأطباء»، وطالب وزراء التعليم العالي، والمالية، والصحة، والاتصالات بـ«دراسة كيفية استغلال السبل كافة ووضع الخطط المناسبة لمواجهته (العجز)، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب».
وأبدى الدكتور، إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، تحفظات على ذلك الاتجاه، واعتبر أنه «سيؤثر على صحة المرضى، وجودة الخدمة الصحية المنتظرة في القطاع الحكومي الصحي».
وقال الطاهر إن «النقابة ترفض ذلك التوجه الحكومي، الذي يقفز على أسباب المشكلة ويوصفها بشكل خاطئ، إذ إن أعداد الخريجين المؤهلين للعمل بالقطاع الطبي كافية، لكن أغلب هؤلاء الأطباء هجروا المستشفيات الحكومية بسبب ظروف العمل، وعدم توفير البيئة المناسبة، فضلاً عن تدني الأجور»، واستدرك: «لجأ كثير من هؤلاء الأطباء للعمل خارج القطاع الحكومي بالتعاون مع مستشفيات تتبع القطاع الخاص، فيما غادر آخرون البلاد للعمل بالخارج».
وأفاد وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع الحكومي، بأن «أعداد الخريجين من كليات القطاع الطبي الحكومي والخاص خلال الفترة من 2014 وحتى 2018، بلغت نحو 47 ألف خريج من كليات القطاع الطبي الحكومي والخاص؛ وهي الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، ومعاهد التمريض».
وأشار وزير التعليم العالي إلى «وجود 30 كلية طب في مصر من بينها 20 كلية حكومية، و3 كليات طب خاصة، وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلاً عن وجود 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي»، ونوه بأنه تم تكليف 8515 من الأطباء الخريجين دفعة عام 2017، مقابل من تم تكليفهم في دفعة 2016، والذين بلغ عددهم 2530 خريجا».
واستعرض الوزير خطة التطوير في القطاع الطبي والتي تقوم على محاور عدة منها؛ «التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وضرورة العمل على أن يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات؛ وذلك للوصول للعدد الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات الدولة، والعمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة (خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية) لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة».
بدوره كلّف رئيس الوزراء بـ«سرعة الاتفاق مع الجامعات الخاصة بشأن إتاحة المستشفيات الحكومية لها، وتدريب طلابها بهذه المستشفيات؛ وذلك للاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية التي تمتلكها وزارة الصحة، مع تيسير إنشاء كلية طب بهذه الجامعات، وتوفير مستشفى جامعي لها، طبقاً للاتفاقات التي ستتم مع وزارة الصحة».
ويرى الأمين العام لنقابة الأطباء، أن «تحسين ظروف العمل، وتدبير الموارد، وإصلاح المنظومة الصحية مالياً وإدارياً، سيكون هو الحل الأفضل لمواجهة عجز الأطباء، خصوصا أن المدة اللازمة لتوفير طبيب متخصص تحتاج لنحو 15 سنة تتضمن 7 سنوات للدراسة فقط بالجامعة، يضاف إلى التدريب والتكليف، وتحضير الماجستير المتخصص»، وشدد على أن «هناك قرارا مُلزما من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بعدم اعتماد أي خريج لكلية طب لم تستوف الشروط اللازمة، ومنها إنشاء مستشفى جامعي بعدد أسرة ملائم، ووفق برامج تدريبية معتمدة، وذلك حفاظاً على المرضى، وجودة الخدمة الصحية».