ملف «الموقوفين الإسلاميين» يعود إلى الأضواء من جديد

أعادت العملية الإرهابية في طرابلس ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة مجدداً بالنظر إلى أن منفذ العملية التي أدت إلى مقتل أربعة عسكريين لبنانيين، ليل الاثنين، عبد الرحمن مبسوط، كان موقوفاً في سجن «روميه» بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني والانتماء إلى مجموعات إرهابية، وخرج من السجن في 2017.
وتصاعدت المخاوف من أن يعرقل الهجوم الأخير مساعي الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين الذين أُوقفوا في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات بتهم متعددة، لكن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد. وتطالب عائلاتهم بالإفراج عنهم، وعُقدت لهذه الغاية لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الذين وعدوهم بإصدار قانون عفو عام، عُرقل مرة أخرى.
وسقط قانون العفو العام الذي كان يُنتظر أن يصدر في شهر أبريل (نيسان) 2018، إثر إعلان وزير العدل سليم جريصاتي، أنه «ليست هناك مشاريع على النار تتعلق بالعفو العام». ومثّل هذا الإعلان صدمة في صفوف أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين كانوا قد تلقوا وعوداً من رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق بالعمل على إنجاز قانون العفو قبل الانتخابات النيابية لعام 2018.
وحسم الرئيس اللبناني ميشال عون، قراره باستثناء المتورطين بقتل عسكريين في الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من أي قانون عفو، وهو الموقف الذي يلاقيه فيه الرئيس الحريري.
وإثر تأخير إصدار قانون العفو، أو حتى مناقشته بعد الانتخابات النيابية، واصل أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاماتهم التي شملت مدناً في الشمال والجنوب وبيروت.
ونفّذ عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاماً أمام مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف أول من أمس (الاثنين)، للمطالبة بإنصاف أبنائهم. ورفعوا لافتات تطالب بوقف ما سموها «مهزلة اعتقال الموقوفين الإسلاميين»، ودعوا إلى «ضرورة إصدار العفو العام والشامل الذي تعهدت به الحكومة الحالية في بيانها الوزاري».