المجلس الدستوري يبطل جزءاً من قانون الكهرباء مرتبطاً بالتلزيمات

رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 أبريل (نيسان) 2019، لكنه أبطل مقطعاً من فقرة مرتبطة بطبيعة التلزيمات، مبرراً ذلك بـ«غموضه».
وأبطل المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية من قانون الكهرباء الذي أقر في مجلس النواب والتي نصت على ما يلي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)»، بسبب الغموض الذي يكتنفه».
وقدم عشرة نواب في شهر مايو (أيار) الماضي طعناً بالقانون أمام مجلس النواب، وهم النواب: بولا يعقوبيان، ونقولا نحاس، فيصل كرامي، علي درويش، مروان حمادة، أسامة سعد المصري، جهاد الصمد، سامي الجميل، إلياس حنكش، نديم الجميل.
وعقد المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة رقابية على القوانين، جلسة أمس برئاسة القاضي عصام سليمان، وقرر عدم الاستجابة لطلب وقف العمل بقانون الكهرباء المعرض للطعن؛ حيث ردّ مراجعة الطعن لجهة مخالفة القانون المطعون فيه المواد 36 و89 و16 و17 و65 من الدستور، ومخالفة مبدأ الظروف الاستثنائية ومبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة بالقوانين، وانتهاك سيادة القانون. وفي الوقت نفسه، المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية من القانون.