تباطؤ التضخم في منطقة اليورو... والبطالة لأدنى مستوى في 10 سنوات

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2% في مايو مقابل 1.7% في أبريل

تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، في حين وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008، وفقاً للمكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).
ووفق بيانات أولية، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 في المائة في مايو، مقابل 1.7 في المائة في أبريل (نيسان). ويعود ذلك خصوصاً إلى انخفاض أسعار موارد الطاقة.
كما أن معدل التضخم هذا أدنى من هدف 2 في المائة الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي. وبحسب المصرف المركزي الأوروبي، يجب أن يكون معدل التضخم السنوي أدنى بقليل فقط من هذا الهدف.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع الغذائية والتبغ والكحول، ويستثني الطاقة والسلع المتقلبة بشكل خاص، إلى 0.8 في المائة في مايو، أي تراجع بنسبة 0.5 في المائة عن أبريل. وتعزز هذه الأرقام المخاوف من أن الاضطراب الذي تشهده التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين واشنطن والصين بدأ يزعزع الاقتصاد العالمي.
من جهة ثانية، أعلن «يوروستات» أمس (الثلاثاء)، أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل في أبريل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2008، حيث بلغ نسبة 7.6 في المائة، مقارنة مع 7.7 في المائة في الشهر الذي سبقه مارس (آذار)، بينما في مجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد جرى تسجيل نسبة 6.4 في المائة في أبريل، وهي النسبة المسجلة نفسها في شهر مارس، في حين كانت النسبة 7 في المائة في أبريل من عام 2018، ويعتبر الرقم المسجل في أبريل الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»: إن عدد العاطلين عن العمل في مجمل الاتحاد الأوروبي، قد بلغ في أبريل الماضي 15 مليوناً و802 ألف رجل وامرأة، بينهم 12 مليوناً و529 ألف شخص في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الحالي فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1.8 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي و64 ألف شخص في منطقة اليورو.
على حين انخفض عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي بمقدار مليون و394 ألف شخص مقارنة مع أبريل من العام الماضي ووصل الرقم في منطقة اليورو إلى مليون و147 ألف شخص في الفترة نفسها.
ومن بين الدول الأعضاء التي سجلت أدنى معدلات بطالة في أبريل الماضي، جاءت التشيك بنسبة 2.1 في المائة، ثم ألمانيا 3.1 في المائة، وهولندا 3.3 في المائة، بينما لوحظ أن أعلى المعدلات في اليونان بنسبة 18.5 في المائة، ثم إسبانيا 13.8 في المائة، وبعدها إيطاليا بنسبة تزيد على 10 في المائة.
على صعيد موازٍ، يرى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، أن أوروبا في مفترق طرق حالياً بسبب التنافس الاقتصادي المتزايد من جانب الولايات المتحدة والصين.
وقال لو مير، أمس، خلال فعاليات يوم الصناعة الألمانية في برلين: إن أوروبا مهددة بالهبوط، وأضاف: «لن نقبل ذلك». وذكر لو مير أن أوروبا بإمكانها أن تظل قوة اقتصادية رائدة، مضيفاً أن ألمانيا وفرنسا لا يمكنهما تحقيق هذا الهدف إلا على نحو مشترك، مؤكداً أن هذا يتطلب تضافر القوى.
وطالب لو مير ألمانيا على نحو غير مباشر بزيادة الاستثمارات، مضيفاً في إشارة إلى وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أن إبقاء الموازنة من دون ديون جديدة يجب أن يكون هدفاً، لكن لا ينبغي أن يصبح «عقيدة».
يُذكر أن شولتس أكد أكثر من مرة تمسكه بعدم إدخال ديون جديدة على الموازنة حتى في الأوقات التي يزداد فيها الاضطراب الاقتصادي. ودعا الوزير الفرنسي أيضاً إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة للصناعة، ليتوافق بذلك مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير في هذا الهدف. وكان الوزيران تقدما من قبل بمقترحات لصياغة مثل هذه الاستراتيجية، وذلك على خلفية تزايد المنافسة من قبل شركات أميركية وصينية.
وتستحوذ شركات صينية مدعومة من الدولة على نحو متزايد على شركات أوروبية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة. وتتفوق الشركات الأميركية في المجال الرقمي.