مؤشر رقمي يرصد مناخ أعمال جيداً لقطاع تكنولوجيا المعلومات

مؤشر رقمي يرصد مناخ أعمال جيداً لقطاع تكنولوجيا المعلومات
TT

مؤشر رقمي يرصد مناخ أعمال جيداً لقطاع تكنولوجيا المعلومات

مؤشر رقمي يرصد مناخ أعمال جيداً لقطاع تكنولوجيا المعلومات

يعتزم الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم)، تعزيز التعاون مع معهد «إيفو» الألماني للاقتصاد لرصد مناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات، عبر ما يعرف باسم «المؤشر الرقمي».
وقال رئيس «بيتكوم»، أخيم بيرج، أمس الثلاثاء، في برلين، إن «المؤشر الرقمي» يتيح لأول مرة رصداً واسع المجال لمناخ الأعمال في القطاع.
وذكر بيرج أن الحديث الآن يدور حول مخاطر على النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، مضيفاً أن الوضع في القطاع الرقمي «لا يزال جيداً للغاية» رغم ذلك.
وأشار بيرج إلى أن من اللافت للانتباه أن الشركات في هذا القطاع كانت حذرة في نظرتها للمستقبل منذ شهور، وقال: «لكن الآن الوضع أفضل من توقعات الشركات».
وارتفع مؤشر الأعمال في المجال الرقمي من أبريل (نيسان) حتى مايو (أيار) الماضي، بمقدار 2.‏2 نقطة، إلى 27 نقطة. ويرصد المؤشر مناخ الأعمال وتوقعات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وارتفع تقييم الشركات لوضع الأعمال بمقدار 2.8 نقطة ليصل إلى 46.7 نقطة، بينما ارتفعت التوقعات بالنسبة للأشهر المقبلة بمقدار 1.7 نقطة إلى 8.‏8 نقطة، وهي أدنى نسبة منذ الأزمة المالية عام 2009.
وبوجه عام، حقق المؤشر الرقمي على مدار عام مستوى أعلى بوضوح مقارنة بمؤشر مناخ الأعمال العام لمعهد «إيفو».
وكشفت دراسة لـ«بيتكوم» أن الرقمنة في القطاع اللوجستي من وجهة نظر الشركات من أصعب التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها الاثنين، أن الشركات العاملة في هذا القطاع ترى أن التحديات الأكثر صعوبة من الرقمنة هي التكاليف المرتفعة للطاقة ورسوم الطرق. وذكر الاتحاد أن غالبية كبيرة من الشركات تستخدم حالياً التكنولوجيات الرقمية في نقل البضائع.
وذكرت 92 في المائة من الشركات أن التكنولوجيا الرقمية ساهمت في إسراع نقل البضائع، وخفض التكاليف اللوجيستية (85 في المائة)، وتقليل سلاسل النقل الضعيفة 79 في المائة.
وأعربت 69 في المائة من الشركات عن قناعتها بأن التكنولوجيات الرقمية تتيح عمليات نقل أكثر حفاظاً على البيئة.
وحسب الدراسة، فإن التكنولوجيات المطروحة في الأسواق، منذ بضع سنوات، تُستخدم حالياً في القطاع اللوجيستي، مثل أنظمة إدارة المتاجر الكبيرة (80 في المائة)، وتقنيات الاستشعار مثل رقائق تحديد الهوية بموجات الراديو (72 في المائة) والوثائق الإلكترونية المرافقة للشحن (54 في المائة).
وذكر المدير التنفيذي لـ«بيتكوم»، بيرنهارد رولدر، أن السياسة تعوق التقدم في هذا الاتجاه، وقال: «المشرع يجبر اللوجيستيين على اصطحاب ملفات استمارات تزن كيلوغرامات»، مضيفاً أنه يتعين إلغاء العمل بوثائق الشحن.
وأعربت غالبية كبيرة من الشركات اللوجيستية عن تأكدها من أن الرقمنة ستواصل تغيير نقل البضائع على نحو جذري خلال الأعوام المقبلة، وذلك عبر استخدام الذكاء الاصطناعي ومركبات الشحن آلية القيادة والطائرات المسيرة.
وحسب الدراسة، فإن 6 في المائة من الشركات اللوجيستية تستخدم حالياً الذكاء الاصطناعي. شملت الدراسة أكثر من 500 شركة في المجال اللوجيستي.



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.