«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد

يتراوح العائد المتوسط فيها ما بين 10 و15 % سنوياً... والأحياء الجديدة تستقطع النسبة الأكبر

تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
TT

«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد

تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)

نظراً للموسمية التي يعمل بها قطاع العقارات السعودي، يتصدر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال أيام عيد الفطر المبارك في أهم موسم له طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دورا في الدفع بهذا النوع من العقارات لتسجيل معدلات تشغيل مرتفعة، وتشمل هذه العقارات الشاليهات الترفيهية، والمباني الترويحية، وتسمى محليا بـ«الاستراحات» وهي عبارة عن مبان تحتوي على مسطحات خضراء ومسابح المائية، وتكون عادة ذات خصوصية كاملة لعائلات بمفردها دون الاختلاط مع غيرهم، وبلغت نسبة تشغيل هذا النوع من العقار نحو 100 في المائة، في ظل غياب قانون يقنن الأسعار وتركها لأغراض العرض والطلب.
وأوضح عبد اللطيف العبد اللطيف الذي يمتلك الكثير من الاستراحات المخصصة للمناسبات، أنهم في شهر رمضان المبارك يسجلون أدنى معدلات الأشغال على مستوى العام خصوصا للاستراحات الكبيرة المخصصة للمناسبات، نظرا إلى انشغال الناس عن الخروج لها وقضاء الشهر في العبادة والاستعداد للعيد، لذا فإنهم يستغلون هذه الفترة لعمل صيانة عامة استعدادا للعيد والفترة التي تليه، لذلك تجد أن معظم الاستراحات تتغير بعد العيد، باعتبارها فترة للتجديد، ملمحا إلى أن هناك ارتفاعا خاصا في الأسعار في فترة العيد لا يقل عن الضعف في أحسن الأحوال، موضحا أنهم يغطون نسبا صغيرة مقابل الإقبال الكبير حيث تحتاج السوق المتنامية إلى عشرات السنين لتغطيتها وهو ما لن يتم.
تجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الاستراحات في السعودية بشكل عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، ولا توجد أي جهة تتبنى تحديد الأسعار ومراقبتها منعا للاستغلال، لذلك فإن للمواسم أسعاراً خاصة تكون غالبا ذات قيمة مبالغ فيها، ويكون رأي العميل فيها القبول بالاستئجار أو الرفض والبحث عن غيرها، رغم تشابه أسعارها إلى حد كبير عن أسعار الاستراحات في العيد.
وأوضح العبد اللطيف أنها تختلف باختلاف منطقتها أولا، وبحسب حجمها وتجهيزاتها، مبينا أن بعض الاستراحات تكون ذات تكاليف باهظة تصل إلى ملايين الريالات، تتميز بفخامتها ومساحتها الشاسعة وتجهيزاتها الحديثة، لافتا إلى أن بعضها تكون استراحات ذكية، تنفرد عن غيرها بإدخال التكنولوجيا والتقنية عليها لخدمة كبار العملاء، إلا أنها تبدأ على العموم من مبلغ 900 ریال (240 دولارا)، لتصل إلى 15 ألف ریال (4 آلاف دولار) في اليوم الواحد أو خلال فترة عطلة العيد، وهناك حالات شاذة، إلا أن هذه الأرقام تعتبر متوسطة بشكل عام.
يذكر أن السعوديين يفضلون الخروج إلى مثل هذه النوعية من المتنزهات، لتميزها بالخصوصية الكاملة التي توفرها، مقارنة بالمتنزهات العامة أو المختلطة، التي تجمع العائلات جميعها في مكان واحد، إلا أن العادات والتقاليد كان لها أثر كبير في إنجاح هذه النوعية من العقارات الترفيهية الخاصة، التي تحرص على الخصوصية قبل كل شيء.
يقول أحمد هلال الذي يدير سلسلة من الشاليهات المتخصصة بالتأجير اليومي، إن أيام العيد ورغم محدودية مدتها تشكل رقما لا يستهان به في تحقيق الأرباح عبر زيادة نسبة الحجوزات الذي يصاحبه ارتفاع طبيعي من الأسعار، نظرا إلى ارتفاع الطلب إلى مستويات كبيرة تقفز بشكل مستمر حتى ليلة دخول العيد إن وجدت، حيث يفوق العرض الطلب بأضعاف مضاعفة، إلا أن ذلك لم يتسبب بتاتا في العزوف عنها بل إن بعض الشاليهات تم حجزها قبل دخول شهر رمضان المبارك وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء العيد، خصوصا للعائلات صغيرة الحجم التي لا ترتبط عادة بالاجتماعات الكبرى، لافتا إلى أن هذه الفئة في ازدياد، وذلك ابتعادا عن النمطية المعروفة لقضاء الأعياد.
وأضاف هلال: «نمتلك ما يزيد على 30 وحدة سكنية ترفيهية (شاليه) مجهزة بتجهيزات مختلفة وبأسعار متفاوتة، تبدأ من 1200 ریال (320 دولارا) للأصغر، وتنتهي بـ4800 ریال (1280 دولارا) بالنسبة للجناح الملكي، إلا أن آخر شاليه شاغر تم حجزه قبل حلول يوم العيد بأسبوعين، رغم عدم إعلانهم أو تسويقهم له»، لافتا إلى أن حرارة الطقس ساهمت وبشكل فعال في اللجوء إليهم، خصوصاً أن أيام العيد من أهم المناسبات التي تحرص فيها العائلة السعودية على الخروج من المنزل وقصد المزارات السياحية.
ومن جهة أخرى، برر ريان المقيرن المستثمر في قطاع الترفيهي، الأسعار الموضوعة خلال عيد الفطر على الاستراحات، إذ أكد أن التكاليف العامة ارتفعت بشكل كبير، وأنهم، ومع حلول شهر الصيام، صاموا أيضا عن تحقيق الأرباح، نتيجة عزوف المستأجرين، إلا أن أيام العيد ما هي إلا بداية لتحقيق الأرباح، مبينا أن الأسعار بشكل عام معقولة بدليل إتمام تأجير معظم الشاليهات والاستراحات قبل العيد بفترة، لافتا إلى أن معظم المستأجرين لا يفكرون في الارتفاع الحاصل، نظرا لأنها من المناسبات السنوية القليلة التي تجمع أبناء العائلة في زمان ومكان واحد.
وزاد المقيرن أن متطلبات العناية بالمنشأة الترفيهية مكلفة للغاية، مثل مبالغ الاهتمام بالمسطحات الخضراء، التي تحتاج إلى عناية خاصة في ظل الطقس الحار، إضافة إلى ضرورة تجديد المياه بالنسبة للمسطحات المائية، من فترة لأخرى، وهي عملية باهظة السعر، مروراً بارتفاع أجور العمالة والأثاث الذي يجب تبديله من فترة إلى أخرى، موضحاً أن هذه الأيام تشهد تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك. هذا ويتراوح العائد المتوسط على هذا النوع من العقارات ما بين 10 و15 في المائة سنويا، وشهد خلال فترة ماضية ازديادا في الاستثمار، وينتظر أن يشهد حركة واسعة خلال الأشهر المقبلة، مع اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.
وتستحوذ الأحياء الجديدة من العاصمة الرياض النسبة الأكبر من تواجد مثل هذا النوع من العقارات، وتعتبر ذات توجه كبير من قبل المستثمرين وتتطور بشكل كبير في تصميمها وتجهيزها، يشار إلى أنه لعدم وجود مسطحات مائية طبيعية في الرياض، فقد ساهمت هذه التركيبة الجغرافية الصحراوية على ضرورة إيجاد مسطحات مائية صناعية، التي بدورها ضغطت على الأسعار نحو الارتفاع، نتيجة تكلفتها المرتفعة، بحسب تأكيدات عدد من أصحاب الشاليهات والأماكن الترفيهية.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).