استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

فائض الحساب الجاري الخارجي 12 مليار يورو وفائض التجارة في الخدمات 47 مليارا

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني
TT

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقر المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية، بينما سجل ارتفاعا نسبيا في إجمالي دول التكتل الموحد الـ28 خلال الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات)، وكانت الأرقام قد أشارت إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما سجل 0.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد.
وسجل المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي زيادة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي عن الفترة نفسها.
من جهة ثانية، سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي فائضا قدره 12 مليار يورو، أي ما يساوي 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما سبق وسجل في الربع الأول 25.2 مليار يورو، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو، أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات) الجمعة، والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.
وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في يوليو (تموز) الماضي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة وفي مجمل التكتل الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
ووفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات)، كانت أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، بينما ارتفعت في إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل إن أسعار المنتجات الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد. ويأتي ذلك بعد انخفاض المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه بنسبة 0.3 في المائة، بينما بلغ معدل الانخفاض في إجمالي دول الاتحاد خلال الفترة نفسها 0.1 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو (أيار) الماضي في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد بنسبة 1.1 في المائة، وأما في يونيو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد عرف الإنتاج الصناعي استقرارا في منطقة اليورو، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة في إجمالي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وحسب ما جرى الإعلان عنه يوليو الماضي، أشارت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي، إلى أن أسعار المنتجات الصناعية كانت انخفضت في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد، وأما بالنسبة لأسعار المنتجات الصناعية في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.8 في المائة في كل من منطقة العملة الموحدة وفي الاتحاد الأوروبي ككل.
ويذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي انتهى الاجتماع الوزاري التاسع الأورومتوسطي حول التعاون الصناعي، إلى اتفاق على الاستمرار في بناء سوق صناعية أورومتوسطية كبيرة والتفاوض على اتفاقات بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية وتنظيم حوارات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الحوار حول مستقبل قطاع النسيج، وتبادل أفضل الممارسات، وعلى سبيل المثال تشكيل مجموعات في قطاعات الصناعات الإبداعية. هذا إلى جانب متابعة تنفيذ الميثاق الأورومتوسطي للمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج تقرير حول تقييم العمل في 2013 لضمان تحسين التآزر والدعم المالي والمساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، هذا إلى جانب تكثيف التواصل وخدمات دعم الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الأخرى.
وقال بيان أوروبي حول هذا الصدد إن هذا الإعلان يمثل معلما هاما في التحرك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وبناء شراكات تجارية وزيادة الاستيراد والتصدير.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.