شركات الطيران العارض ترفع حصتها في سوق الحج والعمرة إلى 15 %

شكل منافسة للرحلات المنتظمة

الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)
الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الطيران العارض ترفع حصتها في سوق الحج والعمرة إلى 15 %

الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)
الرحلات العارضة (شارتر) تحتل نسبة كبيرة في نقل الحجاج هذا الموسم («الشرق الأوسط»)

رفعت شركات الطيران العارض «شارتر» حصتها من نقل الحجاج إلى 15 في المائة ما عدته شركات الطيران منافسة كبيرة خلال الموسم الحالي حيث يشكل هذا النوع من الطيران تحديا لتلك الشركات بسبب انخفاض أسعاره.
وقال خبراء في قطاع الطيران المدني إن سماح السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجع شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية وهو الأمر الذي لم تستطع تنفيذه شركات الطيران الدائمة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها مما يزيد نفقاتها على مدار العام في الوقت الذي يعد الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأشار الخبراء إلى أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج إلا أن المنافسة تتم من خلال الاتفاقيات التي تقودها شركات السياحة الخارجية والتي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره دون الاكتراث بالخدمات المقدمة للركاب مثل حجم الأمتعة المسموح بها لكل راكب والوجبات المقدمة على متن الرحلة.
وقال فاروق القرشي الخبير في قطاع النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط» إن سوق النقل الجوي في السعودية تشهد نموا كبيرا ودفع ذلك الكثير من شركات الطيران الدولية إلى الحرص على دخول السوق والفوز بحصة من الركاب خاصة بعد فتح موسم العمرة في ظل تطور الإجراءات والتنظيمات التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني حيث ساهم ذلك في تطور المطارات واستيعاب مزيد من الحركة الجوية ومن ذلك تحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار دولي إلى جانب مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يشهد تطورا كبيرا في مشروعه الجديد مما ساعد على نمو رحلات الطيران ومنها الطيران العارض حيث يتوقع أن يحصد نحو 15 في المائة من سوق النقل لموسم الحج لهذا العام.
من جانبه قال عبد الرحمن الأحمد الخبير الاقتصادي إن الأرقام تشير إلى أن سوق الطيران العارض في السعودية تشهد نموا ملحوظا حيث يقدر حجمه بأكثر من مليار ريال خاصة مع زيادة توافد المعتمرين والسياح الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين زائر خلال العام بما في ذلك القادمون إلى موسم الحج، مشيرا إلى أن نشاط سوق الطيران العارض يشكل تحديا أمام كبرى شركات النقل في منطقة الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة الطيران العارض ظهرت في أواخر الستينات مع تزايد ظهور المجموعات السياحية الدولية، ومع تقيد شركات الطيران بقواعد الاتحاد الدولي لنقل الجوي «الأياتا» وعدم مرونة أسعارها لتلائم الأعداد المتزايدة من المسافرين محدودي الدخل دفع ذلك إلى السماح لهذا النوع من الطيران بالعمل بشكل مؤقت.
وتقوم شركات طيران غير منتظمة، إما تابعة لمنظم رحلات‏ وإما مستقلة، بتنظيم رحلات مخفضة للوفود السياحية ضمن رحلات شاملة أو في مواسم معينة على أساس تقديم سعر أرخص مقارنة بالأسعار التي تقدمها شركات الطيران المنتظمة. وتمنع أنظمة الطيران المدني بيع تذاكر هذا النوع من الطيران إلى الأفراد بشكل مباشر.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أقرت أخيرا حزمة من الإجراءات التي فرضتها على شركات الطيران التي تقوم بنقل الحجاج، وذلك تفاديا لأي مخالفات في نقل المسافرين خلال موسم الحج.
وينص نظام العقوبات والغرامات على أن كل ناقل جوي يحمل حجاجا ثم لم يصل إلى السعودية أو لم يغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به للوصول أو المغادرة يتم بحقه غرامة مالية عن كل رحلة مغادرة، ويجوز لهيئة الطيران المدني حجز الطائرة بالمطار في حال قدومها، دون الحصول على التصريح اللازم والمسبق لرحلات الحج.
ويعد الاستثمار في الطيران العارض «شارتر» من أكبر الفرص الاستثمارية في السعودية، خاصة بعد فتح موسم العمرة على مدار العام، وتعثر نقل الحجاج والمعتمرين إلى أوطانهم من قبل كثير من شركات الطيران الأجنبي، ووجود نشاط اقتصادي مستمر في دول المنطقة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.