في معمعة حرب التجارة... الفلبين ومصر الأكثر مرونة في الأسواق الناشئة والمكسيك تعاني

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن الفلبين ومصر احتلتا صدارة الأسواق الناشئة الأكثر مرونة وسط اضطرابات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. وأضافت الوكالة، أن معظم الدول التي جاءت في صدارة مؤشرها للاقتصاديات الناشئة والذي يضم 21 دولة، تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي.
وأضافت الوكالة، أن معظم الدول التي جاءت في صدارة مؤشرها للاقتصاديات الناشئة والذي يضم 21 دولة، تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الفلبين ومصر كانتا الأعلى ترتيباً في المؤشر، بعد أن أدت موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة إلى تداول أصول البلدين بأقل من قيمتها نسبياً. وفي المقابل، فإن المكسيك التي تواجه حالياً تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق ضعفاً بسبب صادراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين، مع رفع أميركا رسوماً على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون له تأثيره السلبي سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر تدريجياً منذ بداية عام 2019، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة المالية، مؤخراً. وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018. بحسب بيانات البنك المركزي، حيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار دولار، وهو ما تزامن مع تعرض الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وقال ساتورو ماتسوموتو، مدير صندوق لإدارة الأصول في طوكيو: «الاقتصادات التي لديها طلب محلي قوي، أو تعرض تجاري أقل للصين أو الولايات المتحدة، أو تلك التي تفرض قيوداً أكبر على المستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق، أصبحت أكثر عزلة». وأضاف: «من المفهوم أن دولاً مثل المكسيك الأكثر عرضة للتأثر بالتباطؤ في الولايات المتحدة، والتي يتم التداول فيها أيضاً بديلاً للأسواق الناشئة تحتل مرتبة أقل».
وبحسب الوكالة، يبحث المستثمرون عن أصول الأسواق الناشئة التي لا تزال تقدم قيمة بعد عمليات البيع الناجمة عن التصعيد المفاجئ في الحرب التجارية في وقت سابق من هذا الشهر.
وسجل مؤشر مورغان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال مايو (أيار) الماضي أكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس (آب) 2018، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر الأخير. وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 7.5 في المائة خلال مايو، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم العام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية على الرغم من تراجع أسعارها عالمياً، وفقاً لـ«كابيتال أيكونوميكس».
وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية الأسبوع الماضي، إن مستويات التضخم في الصين ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل، مضيفة في تقريرها أن ارتفاع معدلات التضخم قد تكون سبباً في منع الكثير من البنوك المركزية في تلك الأسواق من تخفيض معدلات الفائدة، لكنها تعتقد أن الكثير من الأسواق الناشئة سوف تشهد مزيداً من التخفيف النقدي هذا العام، وبخاصة في مصر والمكسيك.
وأوضح التقرير، أن معدل التضخم المجمع للأسواق الناشئة ارتفع من 3.1 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، إلى 3.7 في المائة في أبريل الماضي، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة أسعار المواد الغذائية، التي ارتفع معدلها المجمع في تلك الأسواق من 3.2 في المائة في يناير إلى 5.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، أن التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع في أبريل الماضي مقارنة بشهر يناير بنسبة 75 في المائة في الأسواق الناشئة التي تغطيها المؤسسة البريطانية. وبحسب التقرير، لا يرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الناشئة لأسباب مماثلة عالمياً؛ إذ إن مؤشر «ستاندرد أند بورز جي إس سي آي» للمحاصيل الزراعية تراجع بنسبة 3 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، كما أنه شهد تراجعاً بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.