أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو
TT

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

أظهر مسح أن أنشطة التصنيع في منطقة اليورو انكمشت للشهر الرابع في مايو (أيار)، وبوتيرة أسرع، في الوقت الذي تأثرت فيه سلباً بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونزول الطلب على السيارات، والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقضايا جيوسياسية أوسع نطاقاً.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 47.7 في مايو، لتماثل القراءة الأولية؛ لكن دون المستوى المسجل في أبريل (نيسان) عند 47.9، وأعلى قليلاً من أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في مارس (آذار).
كما ظل مؤشر يقيس التغير في الإنتاج، يغذي مؤشراً مجمعاً لمديري المشتريات من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، وينظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ليبلغ 48.9. وكان المؤشر قد سجل 48.0 في أبريل.
ونقلت «رويترز» عن كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس» قوله: «يظل التصنيع بمنطقة اليورو منكمشاً خلال مايو ، بما يشير إلى أن القطاع سيدفع الاقتصاد الأوسع نطاقاً للهبوط في الربع الثاني». وأضاف: «الانخفاض للشهر الرابع على التوالي في الإنتاج، وحدوث مزيد من التراجع الكبير للطلبيات الجديدة، يؤكدان على الكيفية التي يظل بها القطاع في أصعب فتراته منذ 2013».
وفي مؤشر على أنه لن يكون هناك تحسن قريباً، استقر مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة دون مستوى التعادل للشهر الثامن، على الرغم من أنه ارتفع إلى 46.6 من 45.8 في أبريل.
كان مسحاً آخر قد أظهر تسارع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً في مايو؛ لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، بفعل انكماش عميق في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر بشكل متزايد على شركات الخدمات.
والشهر الماضي، أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، احتمال تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو إذا استمر تباطؤه، ومن المرجح أن يُعزز مسح اليوم بواعث قلق صناع السياسات.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على حالة الاقتصاد، قليلاً فحسب إلى 51.6 هذا الشهر، من قراءة نهائية عند 51.5 في أبريل، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7 في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «يمكننا أن نواري التراب أي آمال لنمو أقوى في الربع الثاني. الاقتصاد في بقعة ضعيفة جداً».
وقال ويليامسون إن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الربع الحالي، انخفاضاً من 0.3 في المائة، وهي النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وتظل القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت إلى 47.7 من 47.9 على الرغم من التوقعات لارتفاع المؤشر إلى 48.1.
وتباطأ نمو قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، ونزلت القراءة الأولية لمؤشر القطاع إلى 52.2 من 52.8، لتخالف التوقعات في استطلاع «رويترز»، وكانت لزيادة متوسطة إلى 53.0.
ومما يوضح أن التباطؤ حالة عامة للاقتصاد العالمي وليس في منطقة اليورو فقط، أظهر مسح رسمي يوم الجمعة انكماش أنشطة المصانع الصينية أكثر من المتوقع في مايو، مما يضغط على بكين لتبني مزيد من إجراءات التحفيز، لاقتصاد يعاني في ظل حرب تجارية ضروس مع الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.4 في مايو، من 50.1 في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع المؤشر بدرجة أقل إلى 49.9، وهو ما يظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة مع الشهر السابق.
ويتعرض الاقتصاد الصيني لضغوط مستمرة في الآونة الأخيرة، وسط أضرار من جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. فقد تراجعت صادرات الصين على غير المتوقع في أبريل، بفعل انخفاض حاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، في حين أظهر الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة معدلات نمو ضعيفة لم تكن متوقعة الشهر الماضي.



غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
TT

غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وبورصة هونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، حيث سادت حالة من التشاؤم بين المستثمرين عقب الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدى غياب «جدول زمني واضح» لإنهاء العمليات العسكرية في إيران إلى إضعاف معنويات السوق، خاصة بعد تأكيد ترمب أن الضربات ستستمر لأسابيع قادمة، مما بدد الآمال بإنهاء قريب للصراع الذي ألقى بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطاقة الحيوية.

وعند انتصاف التعاملات، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» انخفاضاً بنسبة 0.53 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.74 في المائة من قيمته. وفي هونغ كونغ، كان التراجع أكثر حدة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة، في حين قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بخسارة فادحة بلغت 2.2 في المائة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.

وكان قطاع أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في الجلسة الصباحية، حيث تراجعت المؤشرات الفرعية لهذا القطاع بنسب تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وزاد من تعقيد المشهد التصريحات التصعيدية لترمب بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى احتمالية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر لتدفقات النفط نحو آسيا.

وعلى وقع هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات، مما أثار مخاوف من تعطل مستدام للإمدادات. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على قطاع النقل الجوي في الصين، حيث أعلنت شركات طيران كبرى، من بينها «طيران الصين»، عن رفع الرسوم الإضافية على الوقود المحلي اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) الجاري، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن استمرار الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على تعافي قطاع السفر والنمو الاقتصادي الصيني.


الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)

عادت موجات الاضطراب لتضرب الأسواق العالمية من جديد خلال تعاملات يوم الخميس، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم وارتفعت أسعار النفط، تزامناً مع استعادة الدولار لمكاسبه كخيار مفضل للملاذ الآمن.

وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد خطاب متلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدّد فيه آمال المستثمرين في التوصل إلى تهدئة سريعة للصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع قادمة، وهو ما أعاد الأسواق إلى المربع الأول من الحذر والترقب.

وأثار خطاب ترمب، الذي اتسم بنبرة عدائية واضحة، مخاوف من تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات «قاسية للغاية» خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

واعتبر المحللون أن غياب الجدول الزمني الواضح لإنهاء الصراع، وعدم استبعاد وجود «قوات على الأرض»، دفع المستثمرين لاتخاذ مواقف دفاعية، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، مما أدى إلى تبخر التفاؤل الذي ساد الجلسات الماضية بشأن قرب انفراج الأزمة.

وفي أسواق الأسهم، انعكست حالة القلق بشكل حاد، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 1 في المائة، بينما هوت العقود الأوروبية بأكثر من 1.5 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن هذا النزيف، إذ تكبد مؤشر «نيكي» الياباني خسائر بلغت 1.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم البورصات الإقليمية.

وعلى صعيد الطاقة، قفزت أسعار خام برنت بنحو 5 في المائة لتتجاوز مستويات 106 دولارات للبرميل، نتيجة غياب أي تطمينات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الوقود العالمية.

وزاد من تعقيد المشهد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا الممر النفطي الاستراتيجي، وأن فتحه سيتم «بشكل طبيعي» فور انتهاء الصراع، وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى احتمال استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعاً.

إلى جانب ذلك، أعادت التطورات الأخيرة شبح «الركود التضخمي» إلى الواجهة، حيث يمتزج التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو المزيج الذي أربك الأسواق خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وفي ظل هذا الاضطراب، عزز الدولار الأميركي مكانته كملجأ آمن، ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوّضاً جانباً كبيراً من خسائره السابقة، بينما تراجع اليورو وسط توقعات بأن تظل الضغوط الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتدفقات رؤوس الأموال في المدى المنظور.


الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحولاً حاداً في تعاملات يوم الخميس، حيث أنهت أسعار الذهب سلسلة مكاسبها التي استمرت أربعة أيام، متراجعة بأكثر من 1 في المائة. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيدية تجاه إيران، والتي لوّح فيها بشن ضربات عسكرية وشيكة، مما أدى إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 4694.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.9 في المائة إلى 4723.70 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1 في المائة عند أعلى مستوياتها منذ 19 مارس (آذار) قبل تصريحات ترمب.

أعلن ترمب في خطاب متلفز للأمة أن الولايات المتحدة ستشنّ ضربة "شديدة للغاية" على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وستدفعها إلى "العصور الحجرية"، مضيفًا أن الأهداف الاستراتيجية الأميركية في الصراع باتت على وشك التحقق.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "يتراجع الذهب بعد يومين ممتازين، إذ كان الرئيس ترمب عدائياً في لهجته، مشيراً إلى خطط هجومية خلال الأسابيع المقبلة... وهذا يشير إلى أن التفاؤل الذي ساد الأيام القليلة الماضية كان مفرطاً، وسيكون هناك بعض التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

وارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 4 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما أثر سلباً على المعدن المقوّم بالدولار.

انخفض سعر المعدن بنسبة 11 في المائة في مارس، مسجلاً أسوأ خسارة شهرية له منذ عام 2008، وذلك بعد اندلاع الصراع في إيران في 28 فبراير (شباط)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم ضغوط التضخم، الأمر الذي أربك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منخفضة حتى معظم عام 2026، حيث تتوقع الأسواق عموماً عدم حدوث أي تغيير حتى ظهور احتمال ضئيل بنسبة 25 في المائة لخفضها.

على الرغم من جاذبية الذهب خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، يوم الأربعاء، بأنه لا حاجة للبنك المركزي الأميركي لتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة في الوقت الراهن وسط تزايد مخاطر التضخم.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 72.95 دولار، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1928.26 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1451.85 دولار.