تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
TT

تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)

توقع سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي، تسجيل محاصيل زراعية أرقاماً قياسية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تونس، وتوقع خبراء في المجال الفلاحي أن تتجاوز صابة (محصول) هذا الموسم من الحبوب حدود 20 مليون قنطار (مليونا طن)، وهي من أعلى النتائج المسجلة خلال المواسم الفلاحية الماضية؛ إذ إن صابة الموسم الماضي كانت مقدرة بنحو 14.3 مليون قنطار (1.4 مليون طن)، أما موسم 2017 فقد سجل نتائج أفضل وقدرت الصابة بنحو 16.1 مليون قنطار (1.6 مليون طن).
وكانت تونس قد سجلت أرقاماً قياسية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي؛ حيث قدرت المحاصيل بنحو 24 مليون قنطار، وهي أرقام لم تسجلها منذ عقود.
ومن المنتظر أن ينطلق موسم الحصاد منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتقدر المساحات المبذورة بنحو 1.3 مليون هكتار، وتساهم مناطق الإنتاج في ولايات (محافظات) الشمال التونسي مثل غرار باجة والكاف وبنزرت وسليانة وجندوبة بمعظم الكميات المنتجة، فيما تساهم مناطق الوسط والجنوب بنصيب متوسط من الحبوب... وغالباً ما تكون المحاصيل مرتبطة بالعوامل المناخية من موسم إلى آخر.
وبشأن هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي) إن «نسق تساقط الأمطار كان جيداً طوال هذا الموسم، وقد انتفعت المستغلات الفلاحية بكميات مهمة من الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضية، وهو ما جعل نمو النباتات جيداً، وهذا ما سينعكس على المحاصيل الزراعية لهذا الموسم».
ودعا بن حسن إلى ضرورة الاستعداد الجيد لجني الصابة وحسن خزن المحصول؛ إذ إن أرقاماً وإحصاءات قدمتها الهياكل المهنية، تشير إلى أن نسبة تقارب 10 في المائة من الصابة تتعرض للتلف، وهو ما يؤثر على النتائج النهائية للمحاصيل على المستوى المحلي. وتحتاج تونس لمعدل يقارب 30 مليون قنطار من الحبوب سنوياً، وغالباً ما تضطر لاستيراد ما تحتاجه من الأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية، وفي حال أنتجت هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار حسب توقعات أولية، فإنها ستضطر لاستيراد نحو 10 ملايين قنطار فقط، وهو ما ينعكس على ميزانها التجاري؛ إذ إن عمليات التوريد تتم بالعملة الصعبة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الفلاحة الترفيع في أسعار قبول الحبوب من الفلاحين التونسيين خلال هذا الموسم، وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الحبوب وديمومتها وعملاً على تحسين مستوى دخل الفلاحين. وأضافت خلال هذا الموسم، مبلغ 7 دنانير تونسية على القنطار الواحد من القمح الصلب، و5 دنانير للقنطار من القمح اللين، و3 دنانير للقنطار من الشعير، لتصبح الأسعار مقدرة بنحو 82 ديناراً تونسياً للقنطار الواحد (نحو 27 دولاراً) من القمح الصلب، و59 ديناراً (نحو 20 دولاراً) للقنطار من القمح اللين، و53 ديناراً (نحو 17 دولاراً) للقنطار من الشعير. وتأتي هذه الزيادات المالية استجابة لضغط منتجي الحبوب المحليين الذين يشتكون من ارتفاع تكلفة الإنتاج والزيادات المتتالية التي طالت مختلف مستلزمات الإنتاج؛ البذور والأسمدة على وجه الخصوص.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.