تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
TT

تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)

توقع سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي، تسجيل محاصيل زراعية أرقاماً قياسية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تونس، وتوقع خبراء في المجال الفلاحي أن تتجاوز صابة (محصول) هذا الموسم من الحبوب حدود 20 مليون قنطار (مليونا طن)، وهي من أعلى النتائج المسجلة خلال المواسم الفلاحية الماضية؛ إذ إن صابة الموسم الماضي كانت مقدرة بنحو 14.3 مليون قنطار (1.4 مليون طن)، أما موسم 2017 فقد سجل نتائج أفضل وقدرت الصابة بنحو 16.1 مليون قنطار (1.6 مليون طن).
وكانت تونس قد سجلت أرقاماً قياسية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي؛ حيث قدرت المحاصيل بنحو 24 مليون قنطار، وهي أرقام لم تسجلها منذ عقود.
ومن المنتظر أن ينطلق موسم الحصاد منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتقدر المساحات المبذورة بنحو 1.3 مليون هكتار، وتساهم مناطق الإنتاج في ولايات (محافظات) الشمال التونسي مثل غرار باجة والكاف وبنزرت وسليانة وجندوبة بمعظم الكميات المنتجة، فيما تساهم مناطق الوسط والجنوب بنصيب متوسط من الحبوب... وغالباً ما تكون المحاصيل مرتبطة بالعوامل المناخية من موسم إلى آخر.
وبشأن هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي) إن «نسق تساقط الأمطار كان جيداً طوال هذا الموسم، وقد انتفعت المستغلات الفلاحية بكميات مهمة من الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضية، وهو ما جعل نمو النباتات جيداً، وهذا ما سينعكس على المحاصيل الزراعية لهذا الموسم».
ودعا بن حسن إلى ضرورة الاستعداد الجيد لجني الصابة وحسن خزن المحصول؛ إذ إن أرقاماً وإحصاءات قدمتها الهياكل المهنية، تشير إلى أن نسبة تقارب 10 في المائة من الصابة تتعرض للتلف، وهو ما يؤثر على النتائج النهائية للمحاصيل على المستوى المحلي. وتحتاج تونس لمعدل يقارب 30 مليون قنطار من الحبوب سنوياً، وغالباً ما تضطر لاستيراد ما تحتاجه من الأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية، وفي حال أنتجت هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار حسب توقعات أولية، فإنها ستضطر لاستيراد نحو 10 ملايين قنطار فقط، وهو ما ينعكس على ميزانها التجاري؛ إذ إن عمليات التوريد تتم بالعملة الصعبة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الفلاحة الترفيع في أسعار قبول الحبوب من الفلاحين التونسيين خلال هذا الموسم، وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الحبوب وديمومتها وعملاً على تحسين مستوى دخل الفلاحين. وأضافت خلال هذا الموسم، مبلغ 7 دنانير تونسية على القنطار الواحد من القمح الصلب، و5 دنانير للقنطار من القمح اللين، و3 دنانير للقنطار من الشعير، لتصبح الأسعار مقدرة بنحو 82 ديناراً تونسياً للقنطار الواحد (نحو 27 دولاراً) من القمح الصلب، و59 ديناراً (نحو 20 دولاراً) للقنطار من القمح اللين، و53 ديناراً (نحو 17 دولاراً) للقنطار من الشعير. وتأتي هذه الزيادات المالية استجابة لضغط منتجي الحبوب المحليين الذين يشتكون من ارتفاع تكلفة الإنتاج والزيادات المتتالية التي طالت مختلف مستلزمات الإنتاج؛ البذور والأسمدة على وجه الخصوص.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.