غارات إسرائيلية ضد سوريا رداً على القذائف باتجاه جبل الشيخ

اعتقال شابة عربية من إسرائيل لانضمامها إلى «جبهة النصرة» في الشام

جندي إسرائيلي في منطقة عسكرية في جبل الشيخ بالجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في منطقة عسكرية في جبل الشيخ بالجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات إسرائيلية ضد سوريا رداً على القذائف باتجاه جبل الشيخ

جندي إسرائيلي في منطقة عسكرية في جبل الشيخ بالجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في منطقة عسكرية في جبل الشيخ بالجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو التابعة له، هاجمت في الساعة الخامسة من فجر أمس الأحد: «عدة أهداف عسكرية في سوريا»، وأردفت أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية باتجاه المواقع الإسرائيلية في جبل الشيخ المحتل. وأكدت دمشق مقتل ثلاثة جنود من قواتها، بينما تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن عشرة قتلى، سبعة منهم من «حزب الله» وميليشيات إيرانية.
وأضاف الناطق الإسرائيلي أن الغارات شملت أهدافاً عسكرية متعددة تابعة لجيش النظام السوري، ومنها بطاريات مدفعية ومواقع مراقبة ورصد استخباري، في المنطقة الفاصلة في الجولان، وبطارية دفاعات جوية. وقد تصدت لهذه الغارات المدفعية السورية، لكنها لم تتسبب في إصابات.
وقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوسيع غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا، قائلاً: «لسنا مستعدين لتحمل إطلاق النار على أراضينا، ونحن نرد بقوة شديدة على أي عدوان ضدنا». ونقلت أوساط سياسية عن نتنياهو قوله: «أوصيت الجيش بالرد بقوة شديدة على إطلاق النار على الجولان». وأضاف: «هذه سياسة ثابتة أقودها، وسنواصل تنفيذها من أجل أمن إسرائيل».
وكانت مصادر سورية قد أفادت بأن الدفاعات الجوية تصدت لقصف إسرائيلي، فيما سمع دوي انفجارات نتيجة القصف في محيط العاصمة دمشق، بحسب شهود، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية، لتسقط قذيفة واحدة في جبل الشيخ في الجولان المحتل. وبعد أقل من ساعة من الغارة الأولى، نقلت وكالة أنباء النظام (سانا) عن مصدر عسكري قوله: «إنه في تمام الساعة 4:10 فجراً، جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، وقد أسفر العدوان عن بعض الخسائر المادية، إضافة إلى ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة سبعة جنود بجراح».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الغارات استهدفت تمركزات ومستودعات لـ«حزب الله» وإيران في محيط دمشق. وأضاف أن الغارات الإسرائيلية هي رد واضح على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا على الجولان المحتل.
ونقل ناشطون سوريون أن الأماكن المستهدفة في الغارات الإسرائيلية، هي تل المانع، وسرايا الجوية، التابعة للفرقة الأولى، قرب أوتوستراد السلام، في محيط دمشق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن «المرصد»، أن الضربات الإسرائيلية على ريف القنيطرة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى، هم ثلاثة جنود سوريين، وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية. وأوضح أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت «تمركزات ومستودعات للإيرانيين و(حزب الله) اللبناني، تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام» في منطقة الكسوة جنوب غربي العاصمة. وتُؤكد إسرائيل باستمرار أنّها ستتصدّى لما تقول إنها محاولات من إيران رامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، ما يشكل تهديداً لإسرائيل.
وفي وقت سابق من السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية تجاه جبل الشيخ في الجولان، واحدة منها سقطت في الجانب السوري من الحدود، بينما سقطت الأخرى في الأراضي السورية.
وأشارت تقديرات إسرائيليّة رسمية، إلى أن إطلاق القذيفتين «متعمّد»، وليس كما حدث في السابق «نتيجة انزلاق قذائف جراء الحرب الدائرة في سوريا». ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» أن التقديرات الإسرائيلية تظهر أن القذيفتين أطلقتا من مسافة بعيدة نسبياً تصل إلى 35 كيلومتراً، وأن مصدرها إما إحدى الميليشيات الموالية لإيران «بهدف الاستفزاز»، وإما النظام نفسه، رداً على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقواته مطلع الأسبوع الماضي في ريف القنيطرة، إذ أعلن جيش النظام أن الاحتلال قام «باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح». والاحتمال الثالث - بحسب الموقع - أن يكون مصدر إطلاق القذيفتين «حزب الله» اللبناني، من خلال إحدى الجماعات المحلية المناصرة له، وذلك لمناسبة يوم القدس.
من جهة ثانية، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه اعتقل بمساعدة الشرطة الإسرائيلية في أوائل شهر مايو (أيار) 2019، المدعوة رنوة رسمي محمد شناوي، من مواليد 1997، ومن سكان قرية مكر في شمال إسرائيل، بشبهة أنها خرجت من البلاد بشكل غير قانوني والتحقت بصفوف التنظيم الإرهابي المتطرف «جبهة النصرة». وتم اعتقالها بعد عودتها إلى إسرائيل يوم 7 مايو 2019 بعد أن مكثت في سوريا لمدة عام تقريباً، وعملت في صفوف هذا التنظيم.
واتضح خلال التحقيق معها أنها اتصلت بمواطن سوري عرض عليها الوصول إلى سوريا والالتحاق بـ«جبهة النصرة». فوافقت على هذا العرض لأنها أرادت «الاستشهاد». كما تبين في التحقيق أنها سرقت أموالاً من ذويها من أجل السفر إلى سوريا؛ حيث اشترت تذكرة طيران بهذه الأموال، ثم وصلت إلى تركيا في شهر مارس (آذار) 2018، واجتازت الحدود إلى الأراضي السورية حاملة وثائق مزورة. والتحقت شناوي بعناصر «جبهة النصرة» في سوريا ومكثت معهم؛ لكنهم شككوا بها واعتقلوها وحبسوها في سجن إدلب. وبعد الإفراج عنها طلبت شناوي مواصلة العمل في صفوف هذا التنظيم، ولكن في النهاية تركت سوريا متوجهة إلى تركيا، ومن هناك تمت إعادتها إلى إسرائيل.
وتشير نتائج التحقيق الإسرائيلي إلى أنها تؤمن بآيديولوجيا متطرفة، وتدعم تنظيم «داعش» الإرهابي، وتكره اليهود كرهاً شديداً.



التحديات الاقتصادية تتربع أولويات العليمي لدى عودته إلى عدن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل في عدن المبعوثة النرويجية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل في عدن المبعوثة النرويجية (سبأ)
TT

التحديات الاقتصادية تتربع أولويات العليمي لدى عودته إلى عدن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل في عدن المبعوثة النرويجية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل في عدن المبعوثة النرويجية (سبأ)

وسط جهود تقودها الحكومة اليمنية لمواجهة تهاوي العملة المحلية (الريال اليمني)، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى عدن، حيث العاصمة المؤقتة، لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار إلى أكثر من ألفي ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

واستهل العليمي لقاءاته، الأربعاء، بالمبعوثة النرويجية الخاصة لليمن، هايدي جوهانسون، حيث ركز اللقاء على دفع الجهود الإقليمية والدولية لردع الهجمات الحوثية واستعادة مسار السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها دولياً، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يعود إلى عدن حيث تتفاقم التحديات الاقتصادية (سبأ)

كما استقبل رئيس مجلس الحكم اليمني مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، حيث تم بحث استئناف عمل السفارة الروسية في عدن وتعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا. وأعرب العليمي عن تفاؤله بأن يؤدي ذلك إلى تقوية التحالفات الدولية الداعمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار للبلاد.

وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيطلِع أعضاء المجلس الذي يقوده على الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات، والسلع الأساسية، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية بدعم من النظام الإيراني.

وطبقاً لوكالة «سبأ»، سيعقد العليمي لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والفريق الاقتصادي، والغرف التجارية ومجتمع الأعمال، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات، والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمجتمع الدولي.

وأدى تهاوي سعر العملة إلى سخط واسع في الشارع اليمني؛ إذ انعكس ذلك على زيادة الأسعار، وتدني القدرة الشرائية مع ضعف الرواتب التي يتقاضاها الموظفون العموميون.

المبنى الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وبدأت المعضلة الاقتصادية أمام الحكومة اليمنية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث هاجم الحوثيون منشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة؛ ما أدى إلى توقف التصدير وخسارة الحكومة نحو 70 في المائة من مداخيلها.

وكان البنك المركزي اليمني اتخذ في الأشهر الماضية تدابير لمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وإنهاء الانقسام النقدي الذي فرضته الجماعة، غير أن تهديد الجماعة بالعودة إلى تفجير الحرب ونسف التهدئة القائمة دفعت المبعوث الأممي هانس غرونبرغ إلى التدخل من أجل وقف هذه التدابير، والتوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.

تحرك حكومي

ضمن التحرك الحكومي لمواجهة تداعيات تهاوي سعر العملة اليمنية، اجتمع رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في عدن، الأربعاء، مع قيادة البنك المركزي لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.

ووفق الإعلام الرسمي أقر الاجتماع، عددا من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

رئيس الحكومة اليمنية مجتمعاً في عدن مع قيادة البنك المركزي (سبأ)

وجدَّد بن مبارك حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب؛ ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس.

وقال: «إن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف، وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً ويؤشر إلى مخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته».

وكان بن مبارك، ترأس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، وهجمات الجماعة المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وأطلع بن مبارك من محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب المعبقي على الإجراءات العاجلة التي أقرّها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع أقرّ «عدداً من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بصورة عاجلة».

وأكد بن مبارك أن حكومته تدرك جيداً «التبعات الكارثية» لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية، وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

أمل في تدخل دولي

في ضوء أمل الحكومة اليمنية في تدخل دولي لدعم العملة كانت قيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب المحافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عمر باناجه، ناقشت مع سفراء الدول الأوروبية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو (تموز) 2024، مع الحوثيين (خفض التصعيد الاقتصادي) الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

قيادة البنك المركزي اليمني مجتمعة في عدن مع سفراء أوروبيين (سبأ)

وتطرق اللقاء الذي ضم سفراء الاتحاد الأوروبي: غابرييل مونويرا فينيالس، وفرنسا كاثرين قرم كمون، وهولندا جين سيببن، وألمانيا هيوبرت جاغر، ورومانيا جورج مايور، واليونان أليكس كونستانتوبلوس، والمستشار لويس ميغيل، إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادة والمتسارعة في سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح باناجه أن البنك المركزي اليمني استجاب بالكامل للبنود كافة المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام «السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن، مشيراً إلى أن الطرف الآخر (الحوثيون) لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا.

وفيما يتعلق بالتقلبات الحادة في سعر الصرف، لفت باناجه إلى أن هذه التقلبات تعدّ نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.