حزب «العدالة والتنمية» المغربي «يتابع بقلق» التطورات في المنطقة

عبّر حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم التحالف الحكومي في المغرب، عن اعتزازه بالأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد، رغم «التحديات والصعوبات»، مؤكداً أن أمانته العامة تتابع بـاهتمام وقلق التطورات السياسية التي تعرفها بعض بلدان المحيط الإقليمي. وتمنى حزب العدالة والتنمية في بيان لاجتماعه الشهري، أن تتوج التطورات التي تعرفها بعض بلدان المنطقة بـ«تحقيق خطوات متنامية في درب الانتقال الديمقراطي، بما يحفظ وحدتها واستقرارها وأمنها»، في إشارة إلى الجزائر وليبيا.
وأكدت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اعتزازها بـ«الأمن والاستقرار اللذين تعرفهما بلادنا، وبالأوراش المتواصلة التي تشهدها على مختلف المستويات، على الرغم من الصعوبات والتحديات». وأضافت أن هذا الأمر أهل البلاد لتشكل «نموذجاً متميزاً في المنطقة، يحظى بالثقة والمصداقية والجاذبية، فضلاً عن الدور الطلائعي الذي لا تزال تضطلع به المملكة بقيادة الملك محمد السادس، في نصرة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وخدمة القضايا العادلة في العالم».
وزاد حزب العدالة والتنمية موضحاً أن الدور الطلائعي الذي تلعبه المملكة «نحَتته وفق نموذج قائم على استقلالية القرار الوطني، وتقدير المصلحة العامة للأمة وشعوبها».
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى «مواصلة الإصلاحات المبُاشَرَة ومعالجة النقائص التي أبان عنها النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، بما يقتضيه ذلك من تقدير الوسع الزمني المتاح في النصف الثاني من هذه الولاية، وضرورة إطلاق الأوراش التشريعية المتبقية، وفاء بتعاقدات البرنامج الحكومي، وبالاتفاق الاجتماعي الأخير». كما شدد على ضرورة «تعزيز المجهود التواصلي مع كل فئات وأفراد المجتمع، بما يسهم في بناء الثقة ومواجهة خطابات العدمية».
وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بـ«الحصيلة المرحلية المشرفة للحكومة، التي شكل تقديمها ومناقشتها في البرلمان لحظة دستورية وسياسية وديمقراطية بالغة الدلالات»، كما هنأت العثماني وحكومته على تلك المبادرة، وعلى ما تضمنته من «منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية، بمؤشراتها ومعطياتها التي لا تصمد أمامها محاولات الإنكار والتعمية والتبخيس»، في إشارة إلى الانتقادات المتواصلة للحكومة وأدائها من طرف المعارضة وأطراف أخرى.
وسجل الحزب «نجاعة المقاربة المؤسساتية والتشاركية والتدبيرية التي اعتمدتها الحكومة في مباشرة مختلف الأوراش»، وأكد على أهمية انخراط الهيئات الموازية للحزب في تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، معتبراً أن الوقت الحالي «اشتدت فيه الحاجة لهذا التأطير والتواصل، في ظل استمرار منطق التبخيس المنهجي للعمل السياسي وللهيئات المنتخبة».
على صعيد آخر، انتقد 33 من أعضاء المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، الدعوة التي وجهها حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، لأعضاء المكتب الفيدرالي لحضور أشغال اجتماع المكتب أمس.
وقال الأعضاء، في رسالة وجهوها إلى بنشماش، إن الدعوة الموجهة للاجتماع كانت شفوية ولم تكن كتابية، إضافة إلى كونها لا تتضمن جدول أعمال محدداً على وجه التدقيق، وأنها لم توجه للمعنيين بالاجتماع قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاده، كما أنه تم توجيهها بشكل انتقائي لبعض أعضاء المكتب الفيدرالي دون بقية الأعضاء، بشكل ينم عن سوء نية.
وأشار أعضاء المكتب الفيدرالي في رسالتهم، إلى أن الدعوة لعقد اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب جاءت بشكل منافٍ لقانون الأحزاب، والقانون الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، واعتبروا أن ذلك يعكس استهتار الأمين العام الوطني للحزب بمؤسسات الحزب، من جهة، كما أنه يعكس مدى سعيه غير المبرر لتسويق وهم الشرعية والمشروعية الذي يبحث عنه، وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية الناظمة عند هذا الباب. وخلص الأعضاء في رسالتهم إلى أن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب وما يتمخض عنه من قرارات هي قرارات باطلة، وغير ملزمة للمؤسسات التنظيمية ولمناضلات ومناضلي الحزب على السواء.