معلومات عن اتجاه تل أبيب إلى اقتطاع مبالغ إضافية من عوائد السلطة

استبعاد المصادقة في ظل التحذيرات الأمنية الإسرائيلية

تتجه السلطات الإسرائيلية إلى اقتطاع مبالغ إضافية من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية، كما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن الأموال المنوي اقتطاعها هي التعويضات التي ألزم بها القضاء الإسرائيلي عائلات «منفذي العمليات»، مرجحة أن تصل هذه مجتمعة إلى مئات ملايين الشواقل (الشيقل: العملة الإسرائيلية).
وأوضحت الصحيفة أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت مؤخراً قرارات عدة، تلزم بها عائلات منفذي العمليات بدفع غرامات مالية باهظة، ولكن نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية للأسر، سيتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية. وأشارت إلى أن القرار المحتمل يحتاج إلى مصادقة وزير القضاء، ووزير المالية، وكذلك بنيامين نتنياهو، بصفته رئيساً للوزراء بسبب «حساسية» المسألة.
والأسبوع الماضي، نقلت السلطات الإسرائيلية 6 ملايين شيقل لعائلة مستوطن قتل قبل 16 عاماً، بعد أن أمرت محكمة إسرائيلية باقتطاع تلك الأموال من الضرائب لعائلة القتيل، بعدما خلصت المحكمة إلى أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية القتل، وحكمت عليها بدفع تعويضات لأسرة القتيل.
واستطاعت جهات «إنفاذ القانون» الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة المالية الإسرائيلية التي تحتجز أموال المقاصة التي ترفض السلطة الفلسطينية تسلمها. وردت السلطة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، أموال العوائد الضريبية إلى إسرائيل، بعدما خصمت منها تل أبيب بشكل شهري مبلغاً يصل إلى 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً، ضمن قرار باقتطاع إجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعائلات شهداء وأسرى في عام 2018.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة؛ لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي، باعتبار «الشهداء والأسرى إرهابيين». وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة مالية كبيرة.
وتدفع السلطة منذ فبراير (شباط) الماضي نصف راتب للموظفين، واضطرت قبل أيام إلى الاقتراض من البنوك من أجل دفع جزء من رواتب الموظفين والإيفاء بالتزامات مالية أخرى.
وهذا هو الشهر الرابع الذي تدفع فيه السلطة جزءاً من رواتب الموظفين، بسبب الأزمة المالية الحادة التي تمر بها.
وأغلب الظن أن الحكومة الإسرائيلية لن تذهب إلى اقتطاع أموال أخرى، بسبب التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من احتمال انهيار السلطة.
وجاءت أزمة السلطة المالية في وقت سيقول فيه عباس لا لمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو أمر يمكن أن يؤدي كذلك إلى مزيد من الحصار وتصعيد في الضفة الغربية. وإضافة إلى ذلك توجد عوامل أخرى مهمة، كالدفع بالاستيطان، وربما ضم الضفة، وغياب أي أفق سياسي.
وتخشى أوساط أمنية إسرائيلية من أن انهيار السلطة الفلسطينية قد يدفع رجال أجهزة الأمن إلى كسب عيشهم بطرق قد تضر بإسرائيل، مثل الاتجار في الأسلحة والمعلومات، والمضي في طريق مختلفة.
ويلتقي المجلس المركزي الفلسطيني الشهر الحالي، لاتخاذ قرارات في مواجهة كل هذا الضغط. وقالت مصادر إن «المركزي» يتجه إلى تحويل توصيات متعلقة بالعلاقة مع إسرائيل إلى قرارات واجبة التنفيذ الثوري. وكان «المركزي» قرر قطع العلاقة مع إسرائيل رداً على الخطوات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى تجسيد الدولة على الأرض؛ لكن ردود الفعل والخسارات المحتملة أبطأت تنفيذ القرارات.