جنوب أفريقيا ترفض دخول الدالاي لاما.. إرضاء للصين

الزعيم الروحي التيبتي كان يريد حضور قمة لحائزي نوبل للسلام في الكيب

الدالاي لاما
الدالاي لاما
TT

جنوب أفريقيا ترفض دخول الدالاي لاما.. إرضاء للصين

الدالاي لاما
الدالاي لاما

ألغى الدالاي لاما زيارته لجنوب أفريقيا بعد أن أبلغ أن بريتوريا تنوي من جديد عدم منحه تأشيرة دخول لحضور قمة حائزي نوبل للسلام المقرر عقدها في الكيب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حرصا على علاقاتها السياسية والاقتصادية الجيدة مع الصين. وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا إنها «تلقت تأكيدًا خطيًّا من الدالاي لاما في الهند بأنه ألغى زيارته المقررة لجنوب أفريقيا». وأضافت الوزارة في بيان أنه «بعد هذا الإلغاء نرى أن الأمر أصبح منتهيا» في الوقت الذي تقوم فيه وزيرة الخارجية نكوانا ماشابان بزيارة للصين حتى الأحد المقبل.
وكانت متحدثة باسم الدالاي لاما أكدت في وقت سابق أنها أبلغت هاتفيا من حكومة جنوب أفريقيا بأنها «لن تستطيع منح هذه التأشيرة لأن ذلك سيسيء إلى العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا». وردت الوزارة بأن طلب الحصول على تأشيرة للزعيم الروحي للتيبت سيجري التعامل معه «وفقا للإجراءات المتبعة عامة».
وتعد هذه المرة الثالثة التي يعامل فيها الدالاي لاما بوصفه شخصا غير مرغوب فيه منذ 2009 وتولي الرئيس جاكوب زوما السلطة؛ ففي عام 2011 منع الدالاي لاما من المشاركة في الاحتفالات بعيد ميلاد ديزموند توتو الثمانين. وفي ذلك الحين لم تعلن حكومة جنوب أفريقيا رسميا رفضها، لكنها تجاهلت الرد على طلب التأشيرة، ما حال عمليا دون أن يزور الدالاي لاما صديقه ديزموند توتو الأسقف الإنجليكاني السابق لمدينة الكاب. وثار ديزموند توتو غضبا واتهم الحكومة بأنها «أسوأ من حكومة الأبارتايد (الفصل العنصري)».
وبعد أن رفعت المعارضة دعوى قضائية قضت المحكمة العليا لجنوب أفريقيا بأن رفض منح التأشيرة للزعيم الروحي التيبتي أمر «غير قانوني». وبررت السلطات آنذاك الأمر بالمصلحة الوطنية. فالصين، الموجودة في أفريقيا كلها تقريبا، تعد الشريك التجاري الأول لجنوب أفريقيا مع حجم مبادلات بلغ أكثر من 21 مليار دولار عام 2012. كما أن جنوب أفريقيا عضو مع الصين في مجموعة «بريكس» للدول الناشئة الأكثر نفوذا مع البرازيل وروسيا والهند.
وفي عهد الرئيس نيلسون مانديلا تمكن الدالاي لاما من زيارته في الكاب في أغسطس (آب) 1996 كما التقى الرجلان مرة ثانية وأخيرة عام 2004 في جوهانسبورغ. ويعد الزعماء الصينيون الزعيم الروحي للتيبت الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1989 انفصاليا خطيرا. وتمارس الصين ضغوطا على كل دول العالم لعدم استقبال الزعيم البوذي البالغ من العمر 79 سنة.
والدالاي لاما مدعو للمشاركة في أكتوبر المقبل في الكاب في قمة عالمية لحائزي نوبل للسلام تنظمها مؤسسات حائزي نوبل للسلام الأربعة الجنوب أفريقيين: ديزموند توتو (عام 1984 لمعارضته نظام الأبارتايد) ونيلسون مانديلا (1993 للتفاوض على عودة الديمقراطية) وفدريك دو كليرك (1993 أول رئيس أبيض تفاوض مع مانديلا) وألبرت لوثوليه (1960 رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي؛ من أجل نضاله غير العنيف للفصل العنصري). وتعقد هذه القمة للاحتفال بالذكرى العشرين للديمقراطية في جنوب أفريقيا منذ انتخاب مانديلا رئيسا عام 1994.
وعدَّ المدير التنفيذي لمؤسسة دو كليرك أن رفض منح تأشيرة من جديد للدالاي لاما يشكل «تناقضا لقيم دستورنا»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ورفض فكرة مقاطعة «حائزي نوبل للقمة»، عادًّا أن «أفضل طريقة أمامهم هي حضور القمة وانتهاز فرصة الاحتفال بالذكرى العشرين لديمقراطيتنا للتعبير صراحة عن آرائهم» بشأن طريقة التعامل مع الدالاي لاما.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).