تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية

الأزمة السياسية في كابل ألقت بظلالها على القمة

تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية
TT

تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية

تمويل الجيش الأفغاني لـ3 أعوام.. ومطالب بإطار قانوني لإبقاء قوات دولية

قبل ثلاثة أشهر من موعد سحب القوات الدولية «إيساف» القتالية من أفغانستان، أكد حلف الشمال الأطلسي «الناتو» دعمه لأفغانستان والتزامه بمواصلة تدريب ومساندة القوات الأفغانية. كما أكد «الناتو» أمس أنه تم الاتفاق على تمويل القوات الأمنية الأفغانية من مانحين خارجيين حتى نهاية عام 2017. إلا أن الأزمة السياسية في أفغانستان ألقت بظلالها على قمة «الناتو» التي خصصت جلستها الأولى أمس لموضوع أفغانستان إذ غاب تمثيل رفيع المستوى عن القمة. وكان من المرتقب أن ينصب الرئيس الأفغاني الجديد بداية سبتمبر (أيلول) الجاري ليحضر قمة نيوبورت، إلا أن الخلافات بين المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني أدت إلى تأخير حسم نتائج الانتخابات الرئاسية. وبينما ألقت الأزمة السياسية بظلالها على قمة «الناتو» بغياب الرئيس الأفغاني، كان موقف «الناتو» واضحا من حيث مواصلة عملية عسكرية في أفغانستان بعد عام 2014 ولكن لن تكون قتالية.
وانطلقت قمة «الناتو» أمس بجلسة حول أفغانستان حضرها رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة، تركزت على المرحلة المقبلة لمهام الحلف وشركائه في أفغانستان مع انتهاء العمليات القتالية. وحضرت الدول المساهمة في قوات «إيساف» قمة «الناتو» – وهي 27 دولة إضافة لدول الحلف الـ28 – للتأكيد على بقاء الإجماع الدولي في دعم أفغانستان. واجتمع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل مع نظيره الأفغاني أمس لبحث التطورات الأمنية في البلاد والإعداد لسحب قوات «إيساف» نهاية العام.
ويسعى حلف «الناتو» إلى إظهار انتهاء عملياته في أفغانستان على أنه «نجاح» رغم الوضع الأمني المضطرب في البلاد. وقال أمين عام حلف «الناتو» أندرس فوغ راسموسن أمس: «حققنا هدفنا الأوسع.. أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين». وأضاف: «بنهاية العام، مهمتنا في أفغانستان ستنتهي وسيتولى 350 ألف جندي ورجل أمن أفغاني مهام أمن بلادهم.. ورغم جميع التحديات، أثبتوا أنهم قوة ذات كفاءة تتمتع باحترام الشعب الأفغاني». ومع انتهاء المهام القتالية للقوات الأفغانية، قال راسموسن: «ستتغير مهمتنا في أفغانستان ولكن الالتزام تجاهه سيبقى.. سندعم أفغانستان لأن السلم في أفغانستان يعني استقرارنا».
وبعد أن رفض الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي توقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن تسمح ببقاء قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، شدد الحلف أمس أنه يحتاج إلى «توقيع الرئيس الجديد» لضمان بقاء قوات بعد موعد انتهاء. وشرح راسموسن في مؤتمر صحافي لحق اجتماع الدول الأعضاء بوزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي. وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة السياسية القائمة في البلاد وتنصيب رئيس مستعد لتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقوات «الناتو». وقدم الوزير الأفغاني رسالة من المرشحين الأفغان يتعهدان فيها باحترام العملية السياسية وتوقيع اتفاقية أمنية لضمان بقاء القوات الدولية ضمن مهمة غير قتالية لـ«تدريب ودعم ومساعدة» الأفغان. وقال راسموسن: «حصلنا على رسالة من المرشحين الرئاسيين بأنهم سيعملان كل ما بوسعهما للتوصل إلى اتفاقية سياسية بأقرب وقت ممكن». وأكد أن هذه المهمة وعدد القوات الدولية التي ستبقى في أفغانستان «تحتاج إلى توقيع، من دون توقيع، لا يمكن تنفيذ التزاماتنا». وأضاف: «كل ما وضع الإطار القانوني بوقت أسرع، كلما كان ذلك أفضل.. قيادتنا العسكرية تخطط لكل الاحتمالات ولكن عامل الوقت مهم».
وفيما يخص الدعم المالي للقوات الأفغانية، قال راسموسن: «سندعم القوات الأفغانية ماليا حتى نهاية عام 2017 على الأقل»، ولكن شدد على ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لحماية الأموال من الفساد. وقال: «علينا أن نضمن أين يذهب تمويلنا وكيف يتم صرف الأموال الموجهة للقوات الأمنية». وهناك مخاوف في أوساط «الناتو» من الفساد أو من استخدام الأموال لمجموعات مسلحة مسيسة في البلاد.
واجتمع صندوق ضمان الجيش الأفغاني يوم 1 سبتمبر نحن واتفق الحلفاء على ضمان تمويل القوات الأفغانية حتى نهاية عام 2017. وقال مسؤول من «الناتو»: «نتوقع أن يمتد التمويل لفترة أطول ولكن الكثير من الدول لا تستطيع أن تضمن التمويل أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام إلى الأمام. سنؤكد للأفغان التزامنا بضمان التمويل».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».