الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمتي مكة انتصار للموقف الفلسطيني

قالت إن السلام طريقه واضح وليس عبر صفقات وهمية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمتي مكة انتصار للموقف الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بأن قرارات القمتين العربية والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة، شكلتا انتصارا للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.
وأضاف في تصريح مكتوب «أن تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الأميركية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
وتابع أبو ردينه «يجب أن يفهم الجميع بأن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه».
وأكد أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتكلم نيابة عنها، أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا، وأن حقوق شعبنا وثوابته وفي مقدمتها القدس بمقدساتها ليست للبيع أو المساومة، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر مهما كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها.
وختم أبو ردينه تصريحه بالقول، «إن الموقف الفلسطيني الشجاع الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في قمتي مكة المكرمة بأننا لن نقبل ببيع القدس ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية ولن نركع إلا لله وحده، هو موقف الإجماع الفلسطيني والعربي والدولي وموقف كل أحرار العالم في وجه الغطرسة والانحياز وتدمير الشرعية الدولية الذي تنتهجه الإدارة الأميركية ومن وراءها الاحتلال الإسرائيلي الذي سينتهي عاجلا أم آجلا».
وحصل الفلسطينيون على دعم عربي في القمم التي عقدت في مكة في مواجهة صفقة القرن الأميركية.
وأكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، التي عقدت في مكة المكرمة، مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وأكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغيا وباطلا، وشدد المؤتمر على رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القابلة للتصـرف للشعب الفلسطينـي وفـق ما أقـرته الشرعية الدولية.
وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير (شباط) 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرفض الفلسطينيون الصفقة الأميركية حتى قبل أن تطرح وأعلنوا أنهم لن يشاركوا في الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين نهاية الشهر الحالي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.