واشنطن تحذّر بكين من تهديد سيادة الدول المجاورة في آسيا

وزير الدفاع الصيني يلقي خطاباً اليوم للرد على هجوم شاناهان

وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز مع نظيرها الصيني الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً اليوم يرد فيه على اتهامات واشنطن (رويترز)
وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز مع نظيرها الصيني الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً اليوم يرد فيه على اتهامات واشنطن (رويترز)
TT

واشنطن تحذّر بكين من تهديد سيادة الدول المجاورة في آسيا

وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز مع نظيرها الصيني الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً اليوم يرد فيه على اتهامات واشنطن (رويترز)
وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز مع نظيرها الصيني الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً اليوم يرد فيه على اتهامات واشنطن (رويترز)

تخوض واشنطن وبكين صراعاً على النفوذ في المنطقة التي تضم عدة نقاط توتر محتملة مثل بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان. وتأخذ الولايات المتحدة بشكل خاص على الصين عسكرتها لعدة جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي تطالب بها تايوان وسلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام. وطغت العلاقات بين البلدين على النقاشات في منتدى «حوار شانغريلا» الذي يُعقد حالياً في سنغافورة ويجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف أنحاء العالم. ودعت الولايات المتحدة، أمس (السبت)، الصين إلى «التوقّف عن تقويض سيادة الدول الأخرى»، معلنةً عن استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على تفوّقها العسكري في المنطقة والحفاظ على الاستقرار في آسيا. وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: «الصين يُمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة». وأضاف خلال المنتدى «حوار شانغريلا»: «لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنيات الصين، يجب أن يتوقّف».
وتُجري الولايات المتحدة بانتظام عمليات يطلق عليها اسم «حرية الملاحة» في المحيط الهادئ وتقوم بطلعات جوية فوق المجال الدولي فيما تبحر سفن حربية قرب جزر متنازع عليها أو في مضيق تايوان التي تعدها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها الإقليمية.
وقال شاناهان: «حين تقطع دولة ما وعداً ولا تحترمه، فيجب الارتياب منها. حين لا تقطع نفس الدولة أي وعد، فيجب الحذر منها فعلياً»، في إشارة إلى الوعد الذي قطعه الرئيس الصيني شي جينبينغ للرئيس السابق باراك أوباما بعدم عسكرة جزر صغيرة باتت الآن تحت سيطرة بكين. وشدد شاناهان في كلمته أمام المنتدى الأمني على أنّ «الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراعات، لكننا نعلم أن امتلاك قدرات كسب حرب هو أفضل وسيلة لتجنب الصراعات»، مشيراً إلى المخاطر على أمن المنطقة التي تمثلها دول مثل كوريا الشمالية «التي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وتتطلب تيقظاً دائماً». وأضاف: «لا يمكن لأي دولة ولا يحق لها الهيمنة على منطقة المحيط الهندي - الهادئ»، قائلاً: «نريد التأكد من عدم تمكن أي خصم من الاعتقاد أن بإمكانه بلوغ أهداف سياسية عبر قوة السلاح». وقال إن «البنتاغون سيستثمر كثيراً خلال السنوات الخمس المقبلة في برامج مهمة لمنطقة المحيط الهندي - الهادئ لكي تكون مستقرة وآمنة»، مشيراً بشكل خاص إلى الدفاع المضاد للصواريخ، وهو المجال الذي استثمرت فيه الصين كثيراً في السنوات الماضية. وخلص إلى القول إن منطقة المحيط الهادئ - الهندي «هي مسرح عملياتنا الذي يحظى بأولوية، وسنستثمر في المنطقة، معكم ولكم».
وللمرة الأولى منذ 2011 أوفدت الصين إلى سنغافورة وزير الدفاع الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً اليوم (الأحد)، للرد على تصريحات شاناهان. وبمناسبة اللقاء بين شاناهان والجنرال وي على هامش المنتدى، حذّرت بكين من أن الولايات المتحدة يجب ألا «تقلل من أهمية تصميم وعزيمة وقدرات الجيش الصيني». لكن شاناهان حاول تهدئة التوتر عبر تأكيد وجود مجالات تعاون محتملة بين البلدين وخصوصا في مجال مراقبة احترام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية في محاولة لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي.
وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديداً للأمن العالمي، وحث المجتمع الدولي على العمل عن كثب لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وانتقد إوايا في خطابه في المؤتمر إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باعتبارها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى تذكير أنفسنا بحقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية». وأضاف: «حان الوقت لبذل جهود متضافرة» للتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إحباط طموح كوريا الشمالية الصاروخي النووي»، مشدداً على أهمية «الردع القوي» ضد بيونغ يانغ. كما تناول وزير الدفاع الأميركي العلاقة بين شركة التكنولوجيا الصينية «هواوي» وبكين. وقال إن العلاقة بينهما وثيقة الصلة، ما يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة في أوج النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين. وأضاف أن واشنطن تشعر بقلق من الهجمات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية. وقال شاناهان: «(هواوي) قريبة جداً من الحكومة». وتتهم الولايات المتحدة «هواوي» بالتجسس وخرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران وسرقة الملكية الفكرية. وتشكك «هواوي» في كل الاتهامات الموجهة ضدها. وقال شاناهان إن «اندماج الشركات المدنية بالجيش وثيق جداً. الصين لديها سياسات وقوانين وطنية تحتم تشارك البيانات». وأدرجت وزارة التجارة الأميركية الشهر الماضي «هواوي» على ما تسمى «قائمة الكيانات» لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأميركية الصنع التي تحتاج إليها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقاً مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر. وحظر عدد من الدول أيضاً معدات «هواوي» وأوقف بعض الشركات التعامل معها في أعقاب الحظر الأميركي، مشيرةً إلى شروط قانونية. وتصاعدت المخاوف إزاء «هواوي» في وقت أصبحت هذه الشركة، رائدة في معدات شبكات الاتصالات وواحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية إلى جانب «سامسونغ» و«آبل».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.