50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

«المرصد» يقول إن 985 شخصاً قُتلوا منذ بدء التصعيد

TT

50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

شنت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء روسي 50 غارة على 20 منطقة في «مثلث الشمال» الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بشن طائرات سورية «50 غارة جوية مستهدفة أكثر من 20 منطقة في أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب»، موضحاً أن القصف طال «مناطق في سهل الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب وحلب وجبل الأكراد وكفرزيتا وسفوهن وأحسم وترملا والفقيع وكرسعة وكفرعويد والهبيط وأطراف أريحا وجبل الأربعين والشيخ مصطفى وكنصفرة وفليفل والعنكاوي، والإيكاردا والأتارب وأطراف برقوم»، حيث وُثِّق مقتل مواطنة في قصف الطيران الحربي على فيلفل.
على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في قلعة المضيق ومناطق أخرى في ريف حماة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
وأوضح «المرصد» أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية يرتفع إلى (985) شخصاً عدد من قُتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في الـ30 من شهر أبريل (نيسان)، وهم (317) مدنياً بينهم 77 طفلاً و70 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) الروسي، بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، وهم (45) بينهم 15 طفلاً و16 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و36 بينهم 8 مواطنات و4 أطفال قُتلوا بالبراميل المتفجرة من قِبل الطائرات المروحية، و(165) بينهم 36 مواطنة و44 طفلاً وعنصراً من فرق الإنقاذ قُتلوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما قُتل (49) شخصاً بينهم 6 مواطنات و4 أطفال في قصف بري نفّذته قوات النظام، و(22) مدنياً بينهم 10 أطفال و4 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قُتل في الفترة ذاتها 392 على الأقل من المجموعات المتطرفة والفصائل الأُخرى في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة إلى مقتل 276 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف من قِبل المجموعات المتطرفة والفصائل».
وأشار «المرصد» إلى ارتفاع العدد إلى 1135 شخصا «قُتلوا خلال الفترة الممتدة منذ صباح الـ20 من أبريل، وهم 367 مدنياً بينهم 91 طفلاً و78 مواطنة و407 من المجموعات المتطرفة والفصائل قضوا خلال قصف جوي وبري وهجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».
ويعني ذلك أنه منذ القمة الروسية - التركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي بات 1514 شخصاً عدد القتلى في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم (605) مدنيين بينهم 161 طفلاً و134 مواطنة، و(478) مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، من ضمنهم 300 مقاتل من «المتطرفين»، و(431) من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
كما يعني ذلك أن عدد القتلى منذ بدء تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي في سبتمبر الماضي بلغ 1743 شخصاً قُتلوا في مناطق الهدنة الروسية – التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – إردوغان.
من جهته، رد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على بيان موسكو، قائلاً: «إن روسيا ونظام الأسد مسؤولان عما يجري من أحداث مروعة بحق المدنيين في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا»، والتي اعتبر أنها «ترقى إلى جرائم حرب حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
ولفت إلى أن «قوات النظام وبدعم روسي خرقت كل القرارات الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والعملية السياسية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وأهمها اتفاق خفض التصعيد الذي لم يتبقَّ من مناطقه إلا إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية».
وأوضح أن «الطائرات الروسية القادمة من قاعدة حميميم قصفت إلى جانب طائرات النظام، مناطق مدنية خالصة، كالأسواق والمنازل والمشافي ومراكز الدفاع المدني، مما تسبب في مقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء إلى جانب تدمير عشرات المرافق الحيوية والمراكز الطبية».
وأشار إلى أن نيات النظام السيطرة على إدلب «لم تعد خافية على أحد، وهو سيناريو مكرر لما حدث في حلب وريف حمص الشمالي والغوطة ودرعا»، وقال إنه «في كل مرة يجعل الإرهاب ذريعة له لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد في سوريا إرهاب يفوق إرهاب الأسد وروسيا، والصور القادمة من إدلب توضح ذلك».
وشدد على «دعم في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بعد فشل المجتمع الدولي المتكرر في وقف المذابح التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين».
وثمّن «الجهود التركية لوقف العمليات العسكرية على المنطقة»، وطالب الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بدعم أنقرة ومساندتها، واعتبر أن ذلك سيكون له «نتائج إيجابية أكثر من العمل داخل مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روسية».
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية قد أعلن عن استمرار بلاده في شن الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال سوريا، ولفت إلى أن استمرارها مرتبط بتحقيق وقف «إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها العسكريون الروس بما في ذلك في (قاعدة) حميميم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم