50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

«المرصد» يقول إن 985 شخصاً قُتلوا منذ بدء التصعيد

TT

50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

شنت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء روسي 50 غارة على 20 منطقة في «مثلث الشمال» الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بشن طائرات سورية «50 غارة جوية مستهدفة أكثر من 20 منطقة في أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب»، موضحاً أن القصف طال «مناطق في سهل الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب وحلب وجبل الأكراد وكفرزيتا وسفوهن وأحسم وترملا والفقيع وكرسعة وكفرعويد والهبيط وأطراف أريحا وجبل الأربعين والشيخ مصطفى وكنصفرة وفليفل والعنكاوي، والإيكاردا والأتارب وأطراف برقوم»، حيث وُثِّق مقتل مواطنة في قصف الطيران الحربي على فيلفل.
على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في قلعة المضيق ومناطق أخرى في ريف حماة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
وأوضح «المرصد» أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية يرتفع إلى (985) شخصاً عدد من قُتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في الـ30 من شهر أبريل (نيسان)، وهم (317) مدنياً بينهم 77 طفلاً و70 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) الروسي، بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، وهم (45) بينهم 15 طفلاً و16 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و36 بينهم 8 مواطنات و4 أطفال قُتلوا بالبراميل المتفجرة من قِبل الطائرات المروحية، و(165) بينهم 36 مواطنة و44 طفلاً وعنصراً من فرق الإنقاذ قُتلوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما قُتل (49) شخصاً بينهم 6 مواطنات و4 أطفال في قصف بري نفّذته قوات النظام، و(22) مدنياً بينهم 10 أطفال و4 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قُتل في الفترة ذاتها 392 على الأقل من المجموعات المتطرفة والفصائل الأُخرى في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة إلى مقتل 276 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف من قِبل المجموعات المتطرفة والفصائل».
وأشار «المرصد» إلى ارتفاع العدد إلى 1135 شخصا «قُتلوا خلال الفترة الممتدة منذ صباح الـ20 من أبريل، وهم 367 مدنياً بينهم 91 طفلاً و78 مواطنة و407 من المجموعات المتطرفة والفصائل قضوا خلال قصف جوي وبري وهجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».
ويعني ذلك أنه منذ القمة الروسية - التركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي بات 1514 شخصاً عدد القتلى في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم (605) مدنيين بينهم 161 طفلاً و134 مواطنة، و(478) مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، من ضمنهم 300 مقاتل من «المتطرفين»، و(431) من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
كما يعني ذلك أن عدد القتلى منذ بدء تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي في سبتمبر الماضي بلغ 1743 شخصاً قُتلوا في مناطق الهدنة الروسية – التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – إردوغان.
من جهته، رد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على بيان موسكو، قائلاً: «إن روسيا ونظام الأسد مسؤولان عما يجري من أحداث مروعة بحق المدنيين في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا»، والتي اعتبر أنها «ترقى إلى جرائم حرب حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
ولفت إلى أن «قوات النظام وبدعم روسي خرقت كل القرارات الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والعملية السياسية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وأهمها اتفاق خفض التصعيد الذي لم يتبقَّ من مناطقه إلا إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية».
وأوضح أن «الطائرات الروسية القادمة من قاعدة حميميم قصفت إلى جانب طائرات النظام، مناطق مدنية خالصة، كالأسواق والمنازل والمشافي ومراكز الدفاع المدني، مما تسبب في مقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء إلى جانب تدمير عشرات المرافق الحيوية والمراكز الطبية».
وأشار إلى أن نيات النظام السيطرة على إدلب «لم تعد خافية على أحد، وهو سيناريو مكرر لما حدث في حلب وريف حمص الشمالي والغوطة ودرعا»، وقال إنه «في كل مرة يجعل الإرهاب ذريعة له لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد في سوريا إرهاب يفوق إرهاب الأسد وروسيا، والصور القادمة من إدلب توضح ذلك».
وشدد على «دعم في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بعد فشل المجتمع الدولي المتكرر في وقف المذابح التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين».
وثمّن «الجهود التركية لوقف العمليات العسكرية على المنطقة»، وطالب الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بدعم أنقرة ومساندتها، واعتبر أن ذلك سيكون له «نتائج إيجابية أكثر من العمل داخل مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روسية».
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية قد أعلن عن استمرار بلاده في شن الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال سوريا، ولفت إلى أن استمرارها مرتبط بتحقيق وقف «إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها العسكريون الروس بما في ذلك في (قاعدة) حميميم».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.