الجزائر: بن فليس يهاجم بوتفليقة ويدعو إلى إزاحته بسبب «شغور السلطة»

تحدث في خطاب عن «3 تحديات» تواجه المعارضة منها «نظام يجب تغييره»

قال علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق إن «ما نشهده اليوم هي حالة شغور حقيقية للسلطة، يُراد إغفالنا عنها وإخفاء حتى اسمها عنا بأي تكلفة»، في إشارة إلى انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشهد العام، بسبب الإصابة بجلطة دماغية تسببت في إعاقته جزئيا.
وهاجم بن فليس أمس، في خطاب ألقاه، بمناسبة «الجامعية الصيفية» التي دعي لها، ونظمها الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، بمدينة الطارف الحدودية مع تونس، الرئيس بوتفليقة بشكل مباشر، وذلك في صيغة تساؤلات، إذ قال «أتساءل معكم منذ متى لم يخاطب حامل هذه المسؤولية شعبه ويتقاسم معه المواساة في أصعب وأحلك الأوقات؟ منذ متى وصوت الجزائر لا يسمع في الخارج، ومصالحها غير محمية من طرف من يُحمِّله الدستور هذه المسؤولية؟ كم من مجلس وزاري يعقد في السنة، ببلدنا، بينما القاعدة، في العالم كله أن يعقد أسبوعيا أو كل نصف شهر؟ كم من قانون يعتمده برلماننا سنويا، بسبب عجز مجلس الوزراء في تحويل مشاريع القوانين إليه؟».
وأضاف بن فليس «كم من سفراء دول أجنبية ينتظرون بتعجب وحيرة من أمرهم، أن تُتاح لهم فرصة تقديم أوراق اعتمادهم حتى يتسنى لهم مباشرة نشاطاتهم؟ أتوقف هنا، لأن قائمة الآثار السلبية الناتجة عن شغور السلطة على سير دواليب الدولة هي جد طويلة وجد مقلقة».
وواصل خصم بوتفليقة اللدود في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، هجومه، فقال: «إن الاستحواذ الفردي على السلطات، واحتكارها في يد رجل واحد هو، اليوم، عاجز عن تأدية مهامه على الوجه المطلوب، تعطي لإشكالية شغور السلطة بُعد أزمة مؤسساتية مكتملة.. إن دستورنا واضح بشأن إشكالية شغور السلطة، لكن مفعوله جرى إبطاله بسبب ولاء الأغلبية البرلمانية والمجلس الدستوري للنظام الفردي القائم»، في إشارة إلى مطالبة المعارضة بتفعيل المادة 188 من الدستور، التي تتحدث عن «مانع صحي خطير ومزمن»، يعاني منه رئيس الجمهورية ما يترتب عنه اجتماع «المجلس الدستوري» ليتثبت من هذا المانع.
ثم تطلق ترتيبات يشرف عليها البرلمان لانتخاب رئيس جديد في غضون 60 يوما. واتهم بن فليس، بوتفليقة دون ذكره بالاسم، بـ«إنكار المواطنة ورفض السيادة الشعبية أو ربما الاستغناء عنها، وهما في صميم مجموعة الأزمات متعددة الأشكال التي تتجمع وتلتقي لتشكل ما أسميه بأزمة النظام الكبرى. أزمات متفرعة تلتئم في صنع الأزمة الرئيسة». يشار إلى أن بن فليس كان أحد أبرز المقرَبين من بوتفليقة، بعدما تسلم الحكم في 1999. فقد كان مديرا لحملته الانتخابية ثم عينه مديرا لديوانه بالرئاسة، ثم رئيسا للحكومة. وقال عنه بوتفليقة عام 2001: «أكون مطمئنا على أحوال البلد لما أكون في الخارج، وسي علي في الداخل». غير أن خلافا حادا نشب بين الرجلين عشية انتخابات 2004، بسبب رغبة بن فليس الترشح للرئاسة. فقد عد بوتفليقة ذلك «خيانة» له. وبدعوته إلى «إنهاء حالة شغور السلطة»، ينضم بن فليس إلى قطاع واسع من المعارضة والشخصيات السياسية، التي طالبت بإزاحة بوتفليقة من الحكم. أما الأحزاب الموالية للرئيس، وأهمها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، فترى أن «الشعب وضع ثقته في الرئيس بإعادة انتخابه للمرة الرابعة، وبالتالي سيبقى وفيا لهذه الثقة ولن يغادر الرئاسة لمجرد أن أحزابا فشلت في كسب تزكية الشعب، تتمنى ذلك». ودعا بن فليس المعارضة إلى «توحيد صفوفنا، وتقريب وجهات نظرنا،
وتجميع مجهوداتنا لنسير معا وبالنجاعة التي نطمح إليها، نحو تحقيق أهدافنا». وتحدث عن «ثلاثة تحديات»، هي «أزمة نظام يجب الخروج منها في أسرع وقت»، و«الانتقال الديمقراطي الذي يجب أن نخطط له وأن ننظمه»، و«طبيعة نظامنا السياسي الذي يجب تغييره».