إسرائيل تبيع مساعدات أوروبية مخصصة لمدارس فلسطينية

تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع المقبل، لعرض مواد بناء تبرع بها «الاتحاد الأوروبي» بينها النرويج وعدة وإسبانيا، للبيع في مزاد علني بعد أن صادرها الجيش الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تقرير لمراسل صحيفة إل باييس الإسبانية في القدس.
المعروضات المقرر بيعها هي ذاتها التي استخدمت في بناء فصلين دراسيين سابقي التجهيز في مدرسة في بلدة «إبزيق» بوادي الأردن جرى هدمهما لعدم الحصول على تصريح بناء من إسرائيل. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أدانت في 26 أكتوبر (تشرين أول) 2018، عملية الهدم بعد ثلاثة أيام من هدم الفصلين الدراسيين اللذين كانا يستوعبان 49 طالباً من سن 6 إلى 12 سنة، وجرى تمويلهما بأموال أوروبية. وفي تنديد للإجراء الإسرائيلي، قال بيان الاتحاد الأوروبي «لكل طفل الحق في الحصول على التعليم ويجب على الدول حماية هذا الحق واحترامه وتطبيقه. المدارس أماكن آمنة وذات حرمة للأطفال».
ومن المتوقع أن يجري المزاد على الممتلكات المصادرة التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي في مقر وحدات «الإدارة المدنية» في بيت إيل (مستوطنة تقع شمال شرقي رام الله) وفي غوش عتصيون (كتلة مستوطنات جنوب غربي بيت لحم) يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، بحسب الصحيفة. وجرى الإعلان عن المناقصة في صحيفة معاريف العبرية دون تحديد سعر بداية افتتاح المزاد. وكانت بعثة التمثيل الأوروبي قد طالبت إسرائيل بإعادة بناء الفصول الدراسية دون تأخير وفي المكان ذاته. غير أن إسرائيل لم تستجب ومضت في قرار البيع.
من جهتهم، قام النشطاء المؤيدون للفلسطينيين الذين زاروا إبزيق بعد فترة وجيزة من هدم الفصول بالتقاط صور لشاحنة محملة بألواح مصادرة بعد هدم الفصول الدراسية. وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، في شهر أكتوبر من العام الماضي، جرى هدم 47 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية بأمر من السلطة المدنية، تضم 10 قطع جرى التبرع بها أو تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وسبق للاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل بالتعويض عن هدم ومصادرة الممتلكات وتدمير الألواح الشمسية والأجنحة الجاهزة التي مولتها عام 2017. بمبلغ يزيد عن 30 ألف يورو في حال لم تعد بناء المنشآت والمواد التي استولت عليها قوات الأمن في المجتمعات البدوية في أبو نوار، بالقرب من القدس، و«جوبة الذيب» المجاورة لبيت لحم.
بيد أن إسرائيل رفضت تقديم أي نوع من أنواع التعويض، نظراً لأنها لا تعتبر هذا النوع من التعاون الأوروبي مساعدة إنسانية، بل نشاط حضري غير قانوني نظراً لعدم حصولها على إذن من الإدارة المدنية التي لا يمنح مهندسوها الحضريون عادة رخص بناء للفلسطينيين.