خلافات اللحظات الأخيرة لحكومة العبادي.. نزاع على «الخارجية» وخلاف حول «الدفاع»

برهم صالح مرشح نائبا لرئيس الوزراء * التيار الصدري طالب بتجريم حزب البعث والاستمرار في قرار حظره

في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة داخل التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان العراقي) أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي انتهى أمس من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلة وزارته، فإن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن بعض الحقائب الوزارية لا سيما السيادية منها، وفي المقدمة منها وزارتا الخارجية والدفاع.
وفي هذا السياق، أبلغ مصدر مسؤول في التحالف الوطني، «الشرق الأوسط»، بأن «التشكيلة الوزارية ربما تكون اكتملت بنحو أكثر من 90 في المائة من حقائبها، ولكن بقيت خلافات اللحظات الأخيرة سواء بشأن بعض الوزارات أو الأشخاص ممن تم ترشيحهم لتولي هذه الوزارات». وأضاف أن «وزارة الخارجية لا تزال موضع جدل بين التحالفين الوطني والكردستاني، ففي الوقت الذي لا تزال فيه كتلة التحالف الكردستاني تريد الحصول على وزارة الخارجية كوزارة سيادية فإن التحالف الوطني يريدها هو الآخر، وقد رشح رئيس التحالف إبراهيم الجعفري لتوليها». وأوضح أن «هناك خلافا آخر بين التحالف الوطني واتحاد القوى السنية حول وزارة الدفاع، ففيما حصل اتحاد القوى على وزارة الداخلية وأبرز مرشحيها محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري، فإن المرشح لوزارة الدفاع من قبل التحالف الوطني هو هادي العامري باعتبار أن الحقيبة من حصة (دولة القانون)، غير أن السنة أبدوا تحفظا على العامري».
في سياق ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فرهاد حسن أسماء الوزراء الكرد المرشحين، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «من بين أهم الأسماء المرشحة لنيل حقائب وزارية من التحالف الكردستاني برهم صالح لنيل الخارجية أو المالية أو نائب رئيس الوزراء، وهوشيار زيباري وفيان دخيل المرشحة لوزارة الهجرة والمهجرين، وفرياد راوندوزي المرشح لوزارة حقوق الإنسان، وكذلك خسرو كوران وخالد شواني».
وفي سياق متصل، فإنه في الوقت الذي بات فيه من المؤكد اكتمال التشكيلة الحكومية، فإن أول انشقاق حصل في كتلة التحالف المدني الديمقراطي (4 مقاعد في البرلمان). ففيما أبلغ رئيس الكتلة مثال الآلوسي «الشرق الأوسط» بأن «كتلته قدمت أسماء مرشحيها لنيل الحقائب الوزارية التي تستحقها حسب استحقاقها الانتخابي»، فإن عضو البرلمان عن الكتلة فائق الشيخ علي أعلنه أن قرر أن يكون أول نائب معارض داخل البرلمان. وقال الشيخ علي في بيان له «إنني أعلن أمام العالم بشكل رسمي ومبكر عن حجز المقعد الأول كمعارض لحكومة العبادي في مجلس النواب».
وأضاف الشيخ علي أن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ دور المعارضة «التزامنا بتعهداتنا أمام جماهير شعبنا وناخبينا بأننا سنكون معارضة حقيقية في مجلس النواب، بعد أن تم اعتماد الحكومة المشكلة ذات النهج والأسلوب وفق منهج المحاصصة الطائفية والعرقية واحتساب النقاط في توزيع الحقائب الوزارية والمجيء بقيادات ملطخة أيديها بالمال العراقي الحرام». ولفت إلى أن «إقدام عدد من أعضاء التحالف المدني الديمقراطي على ترشيح أنفسهم لتسلم حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، والتي لن يحصلون عليها، كان سببا أيضا من بين تلك الأسباب التي دفعته للمعارضة». لكن الآلوسي أكد أن «التحالف المدني الديمقراطي لن يشترك في حكومة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية»، مشيرا إلى أن «التحالف المدني يصر على بناء الدولة والفصل بين السلطات، لكننا مضطرون الآن للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية لتلافي أخطاء المرحلة الماضية».
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الجديدة إلى «عدم التنازل عن تجريم حزب البعث وقرار حظره»، فيما وصفه بـ«الإرهابي الطاغوتي الوقح». وقال مقتدى الصدر، ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن طرح فكرة عدم تجريم حزب البعث وعدم حظره كشرط لبعض القوى السياسية في مباحثات تشكيل الحكومة، إن «من ثوابتنا حظر وتجريم هذا الحزب الإرهابي الطاغوتي المجرم». ودعا الصدر الحكومة الجديدة إلى «العمل على ذلك وعدم التنازل عن هذه الثوابت التي سارت عليها».