غوتيريش يدعو لاستئناف محادثات تسليم السلطة في السودان

مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي خلال مسيرة وسط العاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي خلال مسيرة وسط العاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدعو لاستئناف محادثات تسليم السلطة في السودان

مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي خلال مسيرة وسط العاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي خلال مسيرة وسط العاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الجمعة)، المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان إلى استئناف المحادثات، بهدف التوصّل سريعاً إلى اتفاق لتسليم السلطة لحكومةٍ يقودها مدنيّون.
وقال غوتيريش في بيان إنّ جميع الأطراف يجب أن «يختتموا مفاوضات تسليم السُلطة إلى حكومة انتقاليّة بقيادة مدنيّين في أقرب وقت ممكن».
ودعا الأمين العام إلى «أقصى درجات ضبط النفس»، مشدّداً على أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحقّ في حرّية التجمّع والتعبير. كما دعا إلى عمليّة انتقال تحترم «الطموح الديمقراطي» للشّعب السوداني.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أكد أمس أن باب التفاوض مع قوى «الحرية والتغيير» لا يزال زال مفتوحاً، مشدداً علىأن وجوده في الفترة الانتقالية ليس حباً وتمسكاً في السلطة بل لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم خلال زيارته لولاية كسلا، قوله إنّ القوات المسلّحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لأنّها تؤمن أنّه لا سبيل غيره، مؤكدا أن باب التفاوض سيظل مفتوحا وأن لا سبيل غير التفاوض، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية لا تميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول
ويحكم المجلس العسكري السوداني، منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّ حكمه.
ويترقب الشارع السوداني استئناف التفاوض بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، إثر بروز مؤشرات لتقارب حول مقترح توافقي ينتظر أن يجد قبولاً لدى الطرفين، وينهي خلافهما على المجلس السيادي.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، إن مجلسه يقود حواراً بَنّاءً مع القوى السياسية لتكوين مؤسسات الحكام الانتقالي، إنفاذاً لمتطلبات الفترة تقالية.



الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
TT

الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)

رفضت إسرائيل بيان القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقالت إنه لم يعالج حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر «وظل متجذراً في وجهات نظر عفا عليها الزمن».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «بيان القمة العربية الطارئة يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وكلاهما أظهر مراراً دعم الإرهاب والفشل في حل القضية».

وأضافت في بيان: «لا يمكن أن تظل (حماس) في السلطة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وفي إشارة إلى مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبعاد سكان غزة من القطاع، قالت الخارجية الإسرائيلية: «الآن، مع فكرة الرئيس ترمب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار بناء على إرادتهم الحرة. هذا أمر يجب تشجيعه، لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة دون منحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل».

واعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة خطةً لإعادة إعمار غزة تستغرق بشكل كامل خمس سنوات. وتستغرق المرحلة الأولى عامين، وتتكلف 20 مليار دولار، بينما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار.

وأكد البيان الختامي للقمة دعم استمرار عمل الأونروا، كما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

كما اقترح البيان نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى تعزيز التعاون مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا لإحياء مفاوضات السلام.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالخطة التي قدمتها مصر وشركاء عرب آخرون بشأن غزة، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بالمساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط ومستعد لتقديم الدعم الملموس للخطة.