«النصرة» تهدد بمحاكمة جنود الأمم المتحدة المختطفين في الجولان

مسؤول في المنظمة الدولية ينفي اتهامات الفلبين بإصدار أوامر بتسليم الأسلحة

جندي إسرائيلي يراقب المعارك المشتعلة بين النظام والمعارضة في الجانب السوري من الجولان أمس (إ.ب.أ)

شنت فصائل سورية معارضة، أمس، هجوما جديدا ضد مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان، وأعلنت عن بدء معركة جديدة لـ«تحرير» المنطقة أطلقت عليها تسمية «فالمغيرات صبحا». ودخلت إسرائيل على الخط عندما قصفت مقر قيادة اللواء 90 التابع للجيش السوري بعد سقوط قذائف في هضبة الجولان المحتلة، مما أدى إلى مقتل 3 من عناصره.
جاء ذلك في حين أعلن الجيش الفيجي أن المفاوضات بشأن الإفراج عن جنوده الـ45 المختطفين لدى «جبهة النصرة» في الجولان، منذ الأسبوع الماضي، معلّقة في الوقت الحاضر. وفي هذا الإطار، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن قائدا في «جبهة النصرة»، أعلن أن الجبهة ستحاكم عناصر الأمم المتحدة المختطفين «بشرع الله».
وأطلقت «كتائب إسلامية» بينها «حركة المثنى» و«جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة»، و«فرقة الحمزة» و«لواء الفرقان» و«لواء فلوجة حوران»، أمس معركة «فالمغيرات صبحا» في ريف القنيطرة، وهي تهدف، وفق ما أعلنت الكتائب في بيان لها، إلى السيطرة على نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 مقاتلين على الأقل من الكتائب المقاتلة و«جبهة النصرة» قتلوا في المعارك بريف القنيطرة، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات بين الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط سرية خميسة وسرية مجدوليا وتلة مسحرة ومناطق أخرى من المحور الجنوبي الشرقي والمحور الشرقي من القطاع الأوسط، وسط تقدم لمقاتلي الكتائب و«النصرة» في المنطقة، وسيطرتهم على سريتين لقوات النظام، بالتزامن مع قصف عنيف ومتبادل بين الطرفين.
في غضون ذلك، دخلت إسرائيل على الخط، وقصفت قواتها موقعا عسكريا سوريا ردا على إطلاق قذائف سقطت في الجزء الذي تحتله من الهضبة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «قذيفة واحدة على الأقل سقطت في الجزء الشمالي من مرتفعات الجولان».
وأكدت متحدثة باسم الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية أن القذيفة سقطت في حقل دون إيقاع إصابات أو أضرار. وأضاف البيان: «تشير التقارير الأولية إلى أنه جاء نتيجة الاقتتال الداخلي في سوريا». وأكد: «ردا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا للجيش السوري. وجرى تأكيد إصابة الهدف». وأشارت متحدثة أخرى إلى أن الجيش أطلق صاروخا من طراز «تموز» المضاد للدبابات على موقع الجيش السوري.
وتشهد مرتفعات الجولان توترا منذ بدء الأزمة في سوريا في عام 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو إطلاق «هاون» على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي يرد عليها في غالب الأحيان. وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الفيجي أن المفاوضات مع خاطفي جنوده من القوات الدولية العاملة في هضبة الجولان المحتلة، معلقة في الوقت الحاضر، مدافعا عن سلوك الجنود الذين سلموا أنفسهم لمقاتلي «جبهة النصرة». لكنه أوضح أن المفاوضين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة إلى الجولان أكدوا له أن هذا التوقف اعتيادي في مثل هذه الأوضاع، وقال إن الخاطفين «لا يقيمون اتصالا حتى يتمكنوا من استعادة المبادرة»، مضيفا أن مكان احتجاز الجنود ما زال مجهولا، آملا أن تستأنف المباحثات قريبا.
أتى ذلك بعدما طالب مجلس الأمن الأربعاء الماضي كل المجموعات المسلحة بمغادرة مواقع الأمم المتحدة في الجولان وتسليم الأسلحة والمعدات التي أخذتها من «القبعات الزرق».
ودافع قائد الجيش الفيجي عن موقف جنوده الذين اختطفوا إثر معارك اندلعت بعدما هاجمهم عناصر «جبهة النصرة». وكان الجيش الفيجي كشف أخيرا أن «جبهة النصرة» تطالب بشطبها من قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن الجنود المختطفين.
وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا بعد اعتقالهم بيومين، إثر سيطرة «النصرة» على «معبر القنيطرة» الأسبوع الماضي، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «الجبهة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وفي سياق متصل، نفى رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، اتهامات قائد الجيش الفلبيني لقائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذي كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من فيجي.
ونفى إيرفيه لادسو، الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، أن يكون مثل هذا الأمر قد صدر. وأبلغ مسؤول بالأمم المتحدة وكالة «رويترز» أنه لا يمكن أن يصدر قائد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام أمرا إلى جنوده بتسليم أسلحتهم إلى متمردين. وأضاف: «إذا حدث ذلك، فإن القائد سيعفى من منصبه». وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إن مسألة الأوامر التي ربما صدرت نوقشت أول من أمس في اجتماع مغلق للمجلس المؤلف من 15 دولة.
وخطف جنود من قوة الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان مرتين العام الماضي، وفي الحالتين كلتيهما أطلق سراحهم دون أن يلحق بهم أذى.
واجتاح مقاتلون إسلاميون يحاربون الجيش السوري، على رأسهم «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي نقطة عبور على الخط الذي يفصل بين الإسرائيليين والسوريين في مرتفعات الجولان منذ حرب 1973، في أحدث تصعيد منذ بدء أزمة سوريا.
وتضم قوة الأمم المتحدة في الجولان المحتل 1223 جنديا من 6 دول هي الهند وفيجي والفلبين وآيرلندا وهولندا ونيبال. وجرى أخيرا تجديد مهمتها لستة أشهر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.