90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

اليونيسيف ومفوضية اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: أبلغنا بتعليق قرار وزارة التربية منع تسجيلهم

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل
TT

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

يُنتظر أن يتقدم أكثر من 90 ألف طالب سوري للتسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية بعدما علقت وزارة التربية قرارا كانت اتخذته مطلع أغسطس (آب) الماضي يقضي بعدم تسجيل أي طالب سوري واقتصار العملية على الطلاب اللبنانيين.
وكشفت رانيا زخيا، خبيرة التعليم في حالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، عن أن وزارة التربية أبلغتهم بأنها ستسمح بتسجيل الطلاب السوريين على ألا يتخطى عددهم الإجمالي 90 ألفا، موزعين بين 30 ألفا في الفترة الصباحية، ونحو 60 ألفا في الفترة المسائية، بعد أن كان في العام الدراسي الماضي 60 ألفا يشاركون الطلاب اللبنانيين الفترة الصباحية، ونحو 32 ألفا يداومون خلال الفترة المسائية.
ويشكل الأطفال السوريون النازحون نصف مجموع عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، ويتجاوز عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة 400 ألف طفل. وأشارت زخيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يقارب 300 ألف هم حاليا خارج المدارس الرسمية في لبنان، وبالتالي يتوزعون على المدارس الخاصة وعلى مدارس غير نظامية في إطار تجمعاتهم السكنية المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية، كما أن هناك أعدادا أخرى لا تلتحق بالمدارس.
وتولت وزارة التربية اللبنانية في الأعوام الماضية العبء الأكبر من تكاليف الطلاب السوريين التعليمية، فيما تقاسمت اليونيسيف وشركاؤها ومفوضية اللاجئين بعضا من هذه المصاريف.
وأثار قرار اتخذته الوزارة في 5 أغسطس الماضي يدعو مديري المدارس الرسمية للالتزام بتسجيل الطلاب اللبنانيين دون سواهم، استياء عارما في صفوف اللاجئين السوريين الذين يتخطى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة المليون و176 ألفا، مما انعكس حملات على وزير التربية إلياس بو صعب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القرار شمل الطلاب اللاجئين حديثا بعد الأزمة وأولئك الذين كانوا يعيشون ويتعلمون في لبنان قبل عام 2011. ولم يصدر بعد قرار رسمي يلغي القرار السابق ذكره، إلا أن اليونيسيف ومفوضية اللاجئين أكدتا لـ«الشرق الأوسط» أنهما بُلغتا بالقرار اللبناني الجديد الذي سيعمم قريبا على كل المدارس الرسمية.
وأشارت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان إلى أنهم سيبحثون مع وزارة التربية آلية تطبيق القرار الجديد في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن المفوضية واليونيسيف سيتكفلان بفتح صفوف لنحو 57 ألف طالب سوري يتعلمون في فترات ما بعد الظهر على أن يلتحق 30 ألفا بالصفوف الصباحية. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد الطلاب السوريين الذين التحقوا بالمدارس الرسمية اللبنانية العام الماضي هي تقريبا نفسها المتوقعة هذا العام». وكان وزير الخارجية جبران باسيل أعلن في وقت سابق أن عدد الطلاب السوريين خلال العام الدراسي 2013 - 2014 في المرحلتين الابتدائية والتكميلية بلغ 88 ألفا في دوامي الصباح وبعد الظهر، بينما بلغ عدد الطلاب اللبنانيين ومن جنسيات أخرى 85 ألفا.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد التلامذة السوريين المسجلين في المدارس اللبنانية خلال العام الدراسي 2011 - 2012، بلغ 27243 تلميذا توزعوا على المدارس الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية ومدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكانت حصة القطاع الرسمي منهم تعادل 69 في المائة، أي نحو 18935 تلميذا، علما بأن عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية كافة، خلال السنة الدراسية 2010 - 2011، أي قبل الأزمة السورية، بلغ 21642 تلميذا، 67 في المائة منهم في التعليم الرسمي. ومع ازدياد وتيرة اللجوء السوري إلى لبنان، ازداد عدد الطلاب السوريين ليصل إلى نحو 177 ألف تلميذ في العام الدراسي 2012 - 2013، بينما وصل عددهم إلى نحو 88 ألفا في العام الدراسي الماضي.
وأشارت موظفة إدارية تعمل في إحدى المدارس الرسمية بالعاصمة بيروت، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أنهم يلتزمون حتى الساعة بقرار الوزارة الداعي لعدم تسجيل من هم من غير اللبنانيين، لافتة إلى أن هذا القرار يسري على كل الطلاب السوريين دون استثناء. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «مجمل عدد الطلاب في المدرسة لدينا 300، كان نصفهم العام الماضي من السوريين». وترتفع معدلات العمالة في صفوف الأطفال السوريين اللاجئين لتصل وفق تقديرات بعض الجمعيات الدولية إلى 50 ألف طفل في لبنان، وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن 30 في المائة فقط من الأطفال السوريين في لبنان يلتحقون بالمدارس.
وكانت دراسة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة قبل نحو عام أظهرت أن تدهور مستويات التعليم لدى الأطفال السوريين «هو الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة»، لافتة إلى أن اختلاف اللغة واللهجة والمناهج الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للتعليم، والفقر، وانعدام السلامة البدنية، والتوترات المجتمعية في البلدان المضيفة تتسبب في إبقاء الأطفال بعيدا عن الدراسة. وتشير الدراسة إلى أنه وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، فإن ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل سوري لاجئ هم خارج المدارس.
وفي العام الماضي، قسمت وزارة التربية الطلاب السوريين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تضم 45 ألف تلميذ يدرسون بدوام صباحي، والثانية تضم نحو 40 ألف تلميذ يدرسون بدوام بعد الظهر، والثالثة تضم نحو 100 ألف تلميذ يجري تعليمهم بشكل غير نظامي ضمن برنامج مكثف تديره اليونيسيف والجمعيات الأهلية.
وقد أنشا اللاجئون السوريون في لبنان عددا كبيرا من المدارس غير النظامية على شكل خيام ضمن تجمعاتهم لتأمين التعليم للقسم الأكبر من أطفالهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.