وزير خارجية المغرب يسلم أبو مازن رسالة خطية من الملك محمد السادس

مزوار: مستعدون للمساهمة في مؤتمر المانحين لإعمار غزة

وزير خارجية المغرب يسلم أبو مازن رسالة خطية من الملك محمد السادس
TT

وزير خارجية المغرب يسلم أبو مازن رسالة خطية من الملك محمد السادس

وزير خارجية المغرب يسلم أبو مازن رسالة خطية من الملك محمد السادس

سلم صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس في رام الله، رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وقال مزوار، في تصريح عقب استقباله من قبل الرئيس الفلسطيني، إن عباس أعرب عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على الدور الكبير الذي يلعبه لفائدة القضية الفلسطينية. وأضاف أنه نقل للرئيس الفلسطيني «تعازي الملك محمد السادس والشعب المغربي إلى السلطة الفلسطينية والأسر المكلومة في فقدان أبنائها وبناتها في غزة، ومشاعر الود والمؤازرة والدعم اللامشروط التي يكنها المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للشعب الفلسطيني ولقيادته الشجاعة المتنورة برئاسة محمود عباس، خاصة بعد المحنة التي عاشها الأشقاء الفلسطينيون في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي استمر لأزيد من خمسين يوما، وخلّف مئات الضحايا من المواطنين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، ودمر العديد من المنشآت والمرافق الحيوية، مما أدى إلى خلق وضع مأساوي غير مسبوق».
وذكر مزوار بأن المملكة المغربية أدانت بشدة هذا العدوان وعدته غير مبرر ومتنافيا مع القيم الإنسانية، مؤكدا، في السياق ذاته، أن الشعب المغربي، الذي كان يتابع بكل أسى وحزن معاناة أشقائه الفلسطينيين والذي هب كعادته، من واجب التضامن الإنساني والأخوي، إلى توفير ما أمكن من المساعدات، يجدد مرة أخرى تعازيه الخالصة في وفاة الشهداء وأصدق المواساة لذويهم. وأضاف مزوار أن «المغرب عبر عن ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوفد الفلسطيني الموحد مع الجانب الإسرائيلي، تحت إشراف جمهورية مصر العربية الشقيقة»، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأخيرة في هذا الشأن. وأوضح مزوار أن المغرب يطالب بأن يكون هذا الاتفاق دائما ونهائيا ويحمل ما يلزم من الضمانات لعدم تكرار أي عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين، ويقود كذلك إلى إنهاء مسببات أزمة الشعب الفلسطيني ومعاناته والمتمثلة أساسا في الاحتلال الإسرائيلي لأرضه والحصار المفروض عليه. وأضاف مزوار أن الاهتمام منصب الآن على ما بعد اتفاق 26 أغسطس (آب) الماضي، مجددا دعم المغرب للخطوات التي تعتزم القيادة الفلسطينية القيام بها سواء تلك الرامية إلى مطالبة مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني بسقف زمني محدد من خلال ترسيم حدود دولة فلسطين على أساس الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف، أو ما سبق لمجلس جامعة الدول العربية أن انتهى إليه في اجتماعه الأخير في القاهرة يوم 14 يوليو (تموز) الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد مزوار أن المغرب على أتم الاستعداد للمساهمة بكل فعالية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، الذي دعت إليه كل من مصر والنرويج، والذي أضحى من الممكن عقده حاليا بعدما توصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار.
وبخصوص القدس الشريف، أكد مزوار أن جهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مستمرة ومتواصلة، اعتمادا على مقاربة تزاوج بين التحرك السياسي والمسعى الدبلوماسي والعمل الميداني من خلال المشاريع الملموسة التي تضطلع بها وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك بهدف الدفاع عن الوضع القانوني للمدينة المقدسة وحمايتها من كل مظاهر التهويد والاستيطان ومساعدة سكانها على الصمود.
وقال، في هذا الإطار «نحن واثقون من أننا ندافع جميعا، إلى جانب الشعب الفلسطيني، عن قضية عادلة. فإلى جانب قوة عدالة القضية وقوة الشرعية الدولية وقوة الحق غير القابل للتصرف، فإن للشعب الفلسطيني قوة أخرى تكمن في وحدته، فكلما تعززت اللحمة الوطنية الفلسطينية انهارت أمامها محاولات التفرقة التي يراد منها إطالة أمد الاحتلال وإفشال قيام الدولة الفلسطينية».
وأعرب مزوار عن الأمل في أن تقوى الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة ومتينة، صادقة ودائمة، تؤدي إلى انخراط الجميع، بكل عزم وتجرد، في المشروع الجوهري المتمثل في رفع الحصار والاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة والمستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأن يعزز دور ومكانة حكومة الوفاق الوطني بهدف بسط ولايتها وتقديم خدماتها داخل أراضي دولة فلسطين ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.