عريقات يدعو كيري إلى اعتراف أميركي صريح بالدولة الفلسطينية في حدود 1967

واشنطن تجدد رفضها الخطوات الأحادية.. وإسرائيل تخشى امتناع الأميركيين عن الفيتو

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)
TT

عريقات يدعو كيري إلى اعتراف أميركي صريح بالدولة الفلسطينية في حدود 1967

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع الوفد الفلسطيني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس (رويترز)

التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مساء أول من أمس في مقر الخارجية الأميركية. وسلم الوفد الفلسطيني خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين ورقة المطالب والشروط الفلسطينية لإحياء عملية السلام مع الإسرائيليين.
وتتضمن الخطة الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، استعداد الفلسطينيين لمفاوضات تبدأ بترسيم الحدود وتنتهي خلال عام بالاتفاق على كل القضايا النهائية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب إجلاء إسرائيل خلال 3 سنوات عن أراضي الدولة الفلسطينية، أو الانضمام إلى منظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل.
كما تتضمن موافقة الجانب الفلسطيني على استئناف مفاوضات السلام مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى من الدفعة الرابعة، الذين كان من المفترض إطلاقهم في مفاوضات السلام الأخيرة التي تعثرت في أبريل (نيسان) الماضي، والإفراج عن مجموعات جديدة من المعتقلين.
ويفترض أن يكون عريقات، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط»، طلب من كيري اعترافا أميركيا صريحا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967. ووصفت مصادر فلسطينية المحادثات بـ«الجيدة والإيجابية» وأكدت الاستمرار في المشاورات مع الجانب الأميركي.
فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إلى أن المحادثات كانت «بناءة وغطت مجموعة من القضايا بما في ذلك غزة والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والتطورات الأخيرة في المنطقة». وأوضحت أن الجانبين اتفقا على التحدث مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.
وأشارت مصادر في الخارجية الأميركية إلى أن الجانب الفلسطيني طلب الاجتماع بوزير الخارجية لإطلاعه على الخطط الفلسطينية للمضي بها قدما، والخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها فيما يخص قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأسبوع الماضي من خلال الوساطة المصرية.
ومن المفترض أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) نتائج لقاءات عريقات وكيري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزراء خارجية الدول العربية الأحد المقبل في مصر، إذ يريد عباس دعما عربيا لخطته الجديدة التي تهدف إلى وضع حد للاحتلال.
وكان وزير الخارجية الأميركي اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل لقائه بالوفد الفلسطيني، وأعرب خلال المحادثة عن مخاوفه بشأن الخطط الإسرائيلية لمصادرة أراض من الضفة الغربية لبناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، داعيا الحكومة الإسرائيلية لوقف تلك الخطط على الفور.
وتعارض الولايات المتحدة أية خطوات أحادية الجانب من قبل الفلسطينيين لإقامة دولة لذا فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو ضد هذا القرار. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سامانثا باور إن واشنطن ستعارض استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لإقرار المبادرة الفلسطينية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في غضون 3 سنوات.
وقالت باور خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أول من أمس إن «واشنطن لا تعتقد أن أي محاولة لاختصار الطريق أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي إلى تحقيق المنشود الذي يتطلع إليه معظم الفلسطينيين». وأكدت أن إسرائيل يجب أن تكون جزءا من المفاوضات حول التسوية الدائمة. وقالت: «لا يمكن المجيء إلى نيويورك والحصول على ما لم يتحقق من خلال المشاورات بين الأطراف، وهي خطوة من المرجح أن يكون لها آثار عكسية للغاية».
وأوضحت أن بلادها ستوافق على قرار جديد في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة شرط ألا يمس اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم أخيرا في القاهرة. ووزعت مشروع القرار على الدول الأعضاء وهو يدعو إلى إنشاء آلية لتحقيق سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويتضمن مطالب إسرائيلية بأن تكون غزة خالية من أي مسلحين أو معدات عسكرية أو أسلحة. كما يتضمن المشروع الأميركي أيضا الاستعانة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتشاور بين الطرفين لإيجاد آلية تساعد في نقل مواد البناء إلى غزة.
وفي إسرائيل، عبر مسؤولون عن قلقهم من أن «لا تعطل الولايات المتحدة خطة الفلسطينيين». ولم تستبعد مصادر إسرائيلية هذا الاحتمال رغم التأكيد الأميركي باستخدام حق النقض (الفيتو).
وأكدت المصادر أن إسرائيل تتابع عن كثب مجريات المباحثات بين عريقات وكيري، وأن وزير الشؤون الاستخبارية يوفال شتاينتز سيناقش ذلك مع المسؤولين الأميركيين في المحادثات المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل وتتناول بشكل رئيسي موضوع السلاح النووي الإيراني.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون بأن الخوف من عدم اتخاذ الولايات المتحدة موقفا حاسما يعود إلى الأزمات الحالية بين تل أبيب وواشنطن.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.