روسيا ترفض طلباً إيرانياً لشراء صواريخ «إس - 400»

صواريخ «إس – 400» قبل العرض العسكري للاحتفال بالذكر الـ75 لمعركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية بشوارع مدينة فولغوغراد أول من أمس (رويترز)

رفضت روسيا طلباً إيرانياً لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي «إس – 400؛ خشية أن تؤجج عملية البيع مزيداً من التوتر في الشرق الأوسط، وفقاً لمصدرين على دراية بالأمر، بمن فيهم مسؤول روسي كبير، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ»، وذلك وسط مساعي طهران للتفاوض حول صفقات قبل صيف 2020 موعد رفع عقوبات على بيع السلاح لإيران بموجب الاتفاق النووي.
ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطلب، بحسب المصدرين شريطة عدم الكشف عن هويتهما. كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار موسكو في السابع من مايو (أيار).
ولم يتضح ما إذا كان ظريف تقدم بالطلب الإيراني للحصول على أنظمة صواريخ «إس - 400». ويتزامن الإعلان عن المحاولات الإيرانية للحصول على النظام الصاروخي المتقدم، في وقت وافق الرئيس دونالد ترمب هذا الشهر على إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة لردع التهديدات الإيرانية. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد أعلن أول من أمس عن إرسال أدلة إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل حول تورط إيران بشن هجمات على أربع سفن قبالة الإمارات.
وحصلت إيران على أنظمة «إس – 300» في يوليو (تموز) 2016 بعد عام تحديداً من موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفع الحظر عن تسليم المنظومة إيران.
ووقّع الطرفان عقداً بقيمة 800 مليون دولار للحصول على خمسة أنظمة «إس – 300» في 2007، لكن روسيا تراجعت عن العقد؛ وما هو دفع إيران إلى تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية وطالبت بغرامة قدرها 4 مليارات دولار، لكنها تراجعت لاحقاً بعدما وافق الكرملين على بيع المنظومة إلى إيران.
وأثارت روسيا في 2010 غضب الإيرانيين بعدما رفضت استخدام حق نقض الفيتو ضد القرار الصادر من مجلس الأمن 1929، الذي يشدد حظر بيع أنواع الصواريخ والأسلحة والمعدات الثقيلة وآليات والسفن والطائرات الحربية إلى إيران. لكن القرار رفع عن إيران بموجب القرار 2231 في يوليو 2015.
ولم يكن القرار 1929 الوحيد الذي ألغي بموجب الاتفاق النووي. في ديسمبر (كانون الأول) 2006 أصدر مجلس الأمن القرار 1737، وهو ما ألغي أيضاً بموجب القرار 2231 الذي صدر بعد أقل من أسبوع على إعلان التوصل للاتفاق النووي.
لكن يتعين على إيران أن تنتظر مرور خمس سنوات منذ يوم إعلانها الموافقة على الاتفاق النووي لكي تنتهي قيود القرارين 1737 و1929، وذلك بموجب اتفاق لوزان الذي توصلت إليه قبل إعلان الاتفاق النووي، ويعد رفع الحظر من شراء السلاح من الأسباب الرئيسية التي تستند إليها الحكومة الإيرانية ضد منتقدي الاتفاق النووي، وبخاصة بعد الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات على طهران.
ومن المفترض أن ترفع القيود عن مشتريات إيران للأسلحة انطلاقاً من صيف 2020، وهو ما تعتبره حكومة روحاني من أهم مكاسب الاتفاق النووي؛ وهو ما حظي بدعم روسيا والصين أثناء المفاوضات.
وأفادت «بلومبرغ» عن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها «سواء ساعدتنا روسيا أم لا».
وعقب تنفيذ الاتفاق النووي، أعلنت إيران رغبتها في شراء سرب من مقاتلات «سوخوي 30» ودبابات «تي 90»، وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 كشف وزير الدفاع الإيراني السابق حسين دهقان عن توصله إلى تفاهم مع مسؤولين روس لإبرام صفقة سلاح بقيمة 10 مليارات دولار.
وفضلاً عن مقاتلات «سوخوي 30» ودبابات «تي 90» تشمل سلة مشتريات إيران قائمة من أنظمة مدفعية ومروحيات بما فيها «إس – 400».