السودان: مقترح جديد قد يعيد قيادي الحراك و{العسكري} لطاولة التفاوض

توقعات باختراق يتجاوز الخلافات على المجلس السيادي

متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

يترقب الشارع السوداني استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال الساعات المقبلة، إثر بروز مؤشرات لتقارب حول مقترح توافقي ينتظر أن يجد قبولاً لدى الطرفين، وينهي خلافهما على المجلس السيادي.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، إن مجلسه يقود حواراً بناءً مع القوى السياسية لتكوين مؤسسات الحكام الانتقالي، إنفاذاً لمتطلبات الفترة الانتقالية.
وتعهد البرهان، في كلمته للقمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس، بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة، تنتهي بانتخابات نزيهة شفافة، تشارك فيها كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية.
وبدوره، قال عضو الوفد المفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن المجلس العسكري الانتقالي تقدم بمقترح جديد لاستئناف الحوار والتفاوض، دون أن يكشف المزيد من تفاصيل العرض، فيما تزايدت التفلتات والاحتكاكات بين أفراد من القوات النظامية ومواطنين في المناطق المتاخمة لساحة الاعتصام قرب قيادة الجيش.
وأوضح الأمين القيادي البارز في حزب الأمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وبناء على هذا المقترح، أعلنت قبول العودة لطاولة المفاوضات، متوقعاً أن يتم الأمر في أقرب وقت.
وقال مصدر في قيادة الحرية والتغيير إن الصيغة المقترحة المتداولة لتجاوز الخلاف تتمثل في تقاسم العسكريين والمدنيين المجلس السيادي بالتساوي، بما في ذلك رئاسة دورية للمجلس، وأضاف: «قد لا يجد هذا العرض القبول من بعض الأحزاب السياسية داخل قوى الحرية والتغيير».
وكانت قيادة الحراك قد رفضت قبل يومين مقترحاً دفع به المجلس العسكري عبر وسطاء واتصالات مباشرة، يتمثل في التنازل عن رئاسة المجلس السيادي طوال الفترة الانتقالية، مقابل مناصفة التمثيل داخله.
وفي تصعيد للأحداث، وصف مسؤول عسكري ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش بأنها «أصبحت خطراً على البلد والثوار»، وذلك بعد أن شهدت حادثتي قتل بالرصاص الحي، راح ضحيتهما سيدة وشاب أول من أمس.
واتهمت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري عناصر متلفتة، لم تسمها، بأنها وراء الأحداث، ولا صلة لها بالمعتصمين، ولا ساحة الاعتصام.
وأشارت اللجنة إلى ما سمته «ممارسات غير قانونية تهدد حياة المواطنين الآمنين وتروعهم»، وإلى أنها تجاوزت ما سمته «استفزاز القوات النظامية، والدخول في احتكاكات معها»، مما أدى إلى «تجاوزات فردية معزولة نجمت عنها خسائر في الأرواح».
وأدان القيادي في تجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع ما أطلق عليه «السلوك الذي يحدث خارج خريطة الاعتصام»، بيد أنه قال إنه لا يبرر للقوات النظامية استخدام الرصاص الحي في مواجهة المواطنين العزل.
وأوضح الربيع أن الأمن والأمان بقدر أهميتها للعسكر، فهي مهمة للمدنيين كذلك، وأضاف: «على الناس أن تتعامل وفق القانون، وألا يصيب الضرر الآخرين»، مشيراً إلى استمرار عمل اللجان الأمنية المشتركة بين قوى الحرية والمجلس العسكري لتأمين مناطق الاعتصام، بقوله: «هي تنعقد عند الضرورة، كما حدث بعد سقوط شهداء الثامن من رمضان».
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف كثيرة من إقدام المجلس العسكري الانتقالي على استخدام القوة لفض الاعتصام، على خلفية انسداد أفق الحل والتصعيد المتبادل.
واعتبر الربيع تصريحات العسكري، بأن ساحة الاعتصام أصبحت خطراً على البلد والثوار، رسالة غير مباشرة تكشف نوايا مبيتة لفض الاعتصام بمبررات ومسببات عدم الأمن، وتابع: «لكن هذا غير صحيح إطلاقاً، فساحة الاعتصام آمنة تماماً، وعلى الأجهزة النظامية التقيد بالقانون».
ورهن الربيع العودة لطاولة المفاوضات بمقترح يجد القبول من الطرفين، وقال: «اللجان القانونية أكملت عملها، ولكن لم يحدث حتى الآن اختراق كبير، في الخلاف بين الطرفين في قضية النسب ورئاسة المجلس السيادي».
من جهة ثانية، أعلنت شبكة «الجزيرة» القطرية، مساء أول من أمس، أن السودان قرّر «إغلاق» مكتبها في الخرطوم. وقالت «الجزيرة» إن «أجهزة الأمن السودانيّة أبلغت» مدير مكتبها «بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة (الجزيرة) في الخرطوم». وأشارت إلى أن القرار يشمل أيضاً «سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة». ولفتت إلى أن أجهزة الأمن السودانية «لم تُسلّم مدير مكتب (الجزيرة) أي قرارٍ مكتوب» بهذا الشأن. وقالت الشبكة، في بيان، إن «قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم غير مبرر».