فضيحة تحرش جنود بطفل ووالدته في الموصل تهز العراق

وزارة الدفاع أعلنت اعتقال المتورطين في الحادث

لقطة عامة لأحد شوارع مدينة الموصل (رويترز)
لقطة عامة لأحد شوارع مدينة الموصل (رويترز)
TT

فضيحة تحرش جنود بطفل ووالدته في الموصل تهز العراق

لقطة عامة لأحد شوارع مدينة الموصل (رويترز)
لقطة عامة لأحد شوارع مدينة الموصل (رويترز)

هزّت الأوساط العراقية والموصلية بشكل خاص، أمس، فضيحة «الفيديو» الذي ظهر به أحد أفراد الجيش العراقي وهو يقوم بالتحرش الجنسي بطفل ويتحدث مع رفاقه عن قيامهم باغتصاب والدته التي تحمل طفلاً رضيعاً، وتظهر هي الأخرى بالفيديو في إحدى مناطق الموصل بمحافظة نينوى.
وساد الغضب العام أوساط المواطنين العراقيين، وطالب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجندي ورفاقه.
وفي حين توعد محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد بمحاسبة وإيقاع أقصى العقوبات بمرتكبي جريمة التحرش، أصدرت وزارة الدفاع العراقية أوامر باعتقال الجنود. وقالت وزارة الدفاع في بيان: إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي وجه (الخميس) بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي». وذكرت أنها قامت بفتح تحقيق في الحادث مباشرة بعد انتشار «الفيديو». وأضاف البيان أن «هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يرتدون الزي العسكري أساءوا إلى سمعة الجيش العراقي».
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن «قيام مديرية الاستخبارات العسكرية باعتقال الأشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي».
وكانت تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، إضافة إلى تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان في العراق خلال عام 2018، أشارت إلى مختلف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في نينوى، كما نوهت في أكثر من مرة إلى أن السلطات العراقية لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات ولم تضع حداً نهائياً لها.
بدورها، طالب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بـ«فتح تحقيق عاجل» في الموضوع، وقال عضو المفوضية علي البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «الكثير من التشكيلات الأمنية تحتاج إلى برامج حقوق إنسان، لكي تتم مراعاتها في تعاملهم مع المدنيين». ورأى أن «المؤسسة الأمنية والعسكرية تفتقر إلى الرقابة، وهي في حاجة إلى تفعيل المؤسسات الرقابية ومعاقبة المسيئين داخلها». وكشف البياتي عن وجود «تقارير خطيرة حول انتشار الأدوية المخدرة بين المنتسبين في الأجهزة الأمنية، وهي بكل تأكيد تترك آثاراً سلبية في الواقع، وتحتاج إلى تدخل وحلول سريعة». وأشار إلى أن «الأمن هو الأساس لنجاح وتقدم واستقرار العراق، ومن دون إصلاح حقيقي للمؤسسات الأمنية لن يتحسن وضع البلاد، والإصلاح يشمل إدارة وهيكلية ومراقبة المؤسسات، وصولاً إلى الاهتمام بشخصية الفرد الأمني أو العسكري».
وطالب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، هو الآخر، السلطات العراقية الإسراع بمحاسبة الجنود الذين ارتكبوا «جريمة اغتصاب» في مدينة الموصل، ولا تسمح لهم بـ«الإفلات من العقاب مثلما حدث في انتهاكات سابقة». وقال «المرصد» في بيان: «أظهر هؤلاء الجنود تمادياً كبيراً في ارتكاب جريمتهم، وقاموا بعملية اغتصاب جماعي في نقطة تفتيش أو منطقة فاصلة بين حدود منطقتين بمدينة الموصل». وأضاف: «يبدو أن هؤلاء الجنود أمنوا العقاب من انتهاكات سابقة ارتكبها زملاء لهم، ولم يتوقفوا عند حد الاعتداء والتصوير، بل إلى بث جريمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإظهار شكل الطفل المُعتدى عليه كاملة».
وشدد بيان «المرصد» على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بـ«تحركات سريعة وجدية للحد من الانتهاكات التي تُرتكب من قبل جنود وعناصر في الأجهزة الأمنية من خلال تقديم الجناة للمساءلة العادلة وتعويض الضحايا، حتى لا يتمادى غيرهم بارتكاب انتهاكات أخرى مستقبلاً».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».