وفد من الكونغرس الأميركي يشيد بالتقدم الاقتصادي في السعودية

زار غرفة جدة وبحث مع رجال الأعمال سبل دعم علاقات البلدين

وفد من الكونغرس الأميركي يشيد بالتقدم الاقتصادي في السعودية
TT

وفد من الكونغرس الأميركي يشيد بالتقدم الاقتصادي في السعودية

وفد من الكونغرس الأميركي يشيد بالتقدم الاقتصادي في السعودية

قام وفد من الكونغرس الأميركي، برئاسة مستشار لجنة الطاقة والتجارة بمجلس الكونغرس سام سبيك تور، بزيارة للغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وتناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والطفرة الحضارية والتنموية التي حققتها السعودية في مختلف المجالات، وما تشهده من حراك تنموي ضخم، خصوصا في المجالات التي تستهدف قطاع الشباب في تعليمهم داخليا وخارجيا، وفي رعاية مشاريعهم ودعمها وتمكينها من الاستمرار، وفي إيجاد الفرص الوظيفية التي تتواءم مع تأهيلهم العالي.
وأشاد الوفد الأميركي بما حققته السعودية ضمن منظومة دول العالم من تطور متصاعد للمنشآت الخاصة، حيث اتسمت السوق السعودية بالثبات والرسوخ والمرونة في استيعاب كثير من فرص التعاون والشراكات المتبادلة، منوهين بالمستوى المشرِّف الذي وصلت إليه المرأة السعودية في كثير من المجالات، في تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، وفي الطب والتربية والتعليم، كما أثبتت جدارتها في كثير من المناصب القيادية التي تبوأتها.
وعبر الوفد عن سعادته بزيارة غرفة جدة والتقائه نخبة من أصحاب الأعمال للتشاور والتباحث في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في البلدين الصديقين.
وأبدى الوفد تقديره للدعم الذي تقدمه الغرفة لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة التي تُعد حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، مؤكدا ما تحقق للاقتصاد السعودي من مكانة مرموقة وتطور لافت، خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي بتقوية أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، انطلاقا من الروابط والعلاقات القوية التي تجد الدعم والمؤازرة من قيادة الدولتين، مشيرا إلى أن زيارة وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي للغرفة، تأتي وسط ترحيب من مجتمع الأعمال، وتؤكد عمق الروابط الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».