قائمة صينية سوداء للشركات في تصعيد جديد مع واشنطن

الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)
الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)
TT

قائمة صينية سوداء للشركات في تصعيد جديد مع واشنطن

الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)
الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)

أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، أنها ستضع قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية «غير الموثوق بها» في تصعيد جديد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أسبوعين من إدراج وزارة التجارة الأميركية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة على ما يسمى «قائمة الكيانات»، وهو ما يعني منعها من الحصول على مكونات أميركية الصنع لمنتجاتها، لكنها منحتها مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.
وإثر القرار، أعلنت سلسلة شركات أميركية أنها ستتوقف عن التعامل تجارياً مع «هواوي»، بينما تنظر شركات أجنبية في مسألة إن كان القرار ينطبق على تعاملاتها مع المجموعة الصينية.
وتبدو الخطوة الصينية لوضع «قائمة كيانات» خاصة بها وسيلة للضغط على الشركات الأجنبية للمحافظة على علاقاتها التجارية بـ«هواوي».
وأفاد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ: «سيتم إدراج شركات أجنبية ومنظمات وأفراد في قائمة للكيانات غير الموثوق بها، ممن لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظراً ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية، ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية».
وأوضح أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الإجراءات المرتبطة بالقائمة الصينية.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية عنه قوله: إن «بعض الكيانات الأجنبية انتهكت قواعد السوق المعتادة وروح العقود التي أبرمتها لأغراض غير تجارية».
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية، أن واشنطن تدرس إدراج شركات صينية عدة متخصصة في مجال المراقبة عبر الفيديو إلى قائمة الكيانات.
ويأتي الإعلان عن القائمة قبل يوم من زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم العقابية على منتجات صينية بقيمة مائتي مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».