قائمة صينية سوداء للشركات في تصعيد جديد مع واشنطن

الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)
الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)
TT

قائمة صينية سوداء للشركات في تصعيد جديد مع واشنطن

الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)
الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ (أ.ب)

أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، أنها ستضع قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية «غير الموثوق بها» في تصعيد جديد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أسبوعين من إدراج وزارة التجارة الأميركية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة على ما يسمى «قائمة الكيانات»، وهو ما يعني منعها من الحصول على مكونات أميركية الصنع لمنتجاتها، لكنها منحتها مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.
وإثر القرار، أعلنت سلسلة شركات أميركية أنها ستتوقف عن التعامل تجارياً مع «هواوي»، بينما تنظر شركات أجنبية في مسألة إن كان القرار ينطبق على تعاملاتها مع المجموعة الصينية.
وتبدو الخطوة الصينية لوضع «قائمة كيانات» خاصة بها وسيلة للضغط على الشركات الأجنبية للمحافظة على علاقاتها التجارية بـ«هواوي».
وأفاد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ: «سيتم إدراج شركات أجنبية ومنظمات وأفراد في قائمة للكيانات غير الموثوق بها، ممن لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظراً ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية، ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية».
وأوضح أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الإجراءات المرتبطة بالقائمة الصينية.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية عنه قوله: إن «بعض الكيانات الأجنبية انتهكت قواعد السوق المعتادة وروح العقود التي أبرمتها لأغراض غير تجارية».
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية، أن واشنطن تدرس إدراج شركات صينية عدة متخصصة في مجال المراقبة عبر الفيديو إلى قائمة الكيانات.
ويأتي الإعلان عن القائمة قبل يوم من زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم العقابية على منتجات صينية بقيمة مائتي مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.