«قمة مكة»... أحدث حلقات سلسلة اجتماعات العرب الطارئة

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
TT

«قمة مكة»... أحدث حلقات سلسلة اجتماعات العرب الطارئة

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)

تعدّ القمة العربية التي عقدت في مكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس (الخميس)، هي الأحدث في تاريخ قمم العرب الطارئة.
وقد شهدت مسيرة القمم العربية، منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 1945، انعقاد 42 قمة، منها 29 قمة عادية، و13 قمة طارئة، «تعد قمة مكة الرابعة عشرة»، إلى جانب 5 قمم عربية اقتصادية تنموية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تاريخ مؤتمرات القمم العربية، وهي كالآتي...
- قمة إنشاص الطارئة (مايو / أيار 1946)
انعقدت بدعوة من الملك فاروق، ملك مصر في ذلك الوقت، وأكدت حق الشعوب العربية في نيل استقلالها، كما دعت إلى إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وقررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها.
- قمة بيروت الطارئة (نوفمبر / تشرين الثاني 1956)
انعقدت بدعوة من الرئيس اللبناني كمیل شمعون، بعد العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة.
- قمة القاهرة (ینایر / كانون الثاني 1964)
تعتبر أول قمة عربية عادية، وقد كان الهدف منها هو البحث في مشروع إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن.
- قمة الإسكندرية (سبتمبر / أيلول 1964)
دعت إلى دعم القضية الفلسطينية على المستویین الإقليمي والدولي.
- قمة الدار البیضاء (سبتمبر 1965)
دعت هذه القمة إلى الالتزام بميثاق التضامن العربي.
- قمة الخرطوم (أغسطس / آب 1967)
عقدت بعد الهزيمة العربية أمام إسرائيل، وحضرتها جميع الدول العربية، باستثناء سوریا، وعرفت بقمة اللاءات الثلاث، التي وجّهت إلى إسرائيل «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف».
- قمة الرباط (ديسمبر / كانون الأول 1969)
دعت إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الأردنية.
- قمة القاهرة الطارئة (سبتمبر 1970)
انعقدت بعد الاشتباكات المسلحة في الأردن، التي جرت بين المنظمات الفلسطينية والحكومة الأردنية، والتي عرفت باسم «أحداث أیلول الأسود». وقد قاطعت كل من سوریا والعراق والجزائر والمغرب هذه القمة.
- قمة الجزائر (نوفمبر 1973)
انعقدت بعد انتهاء حرب أكتوبر (تشرين الأول)، وأكدت ضرورة التحرير الكامل لكل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967.
- قمة الرباط (أكتوبر 1974)
اعتمد فيها القادة العرب منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
- قمة الریاض الطارئة (أكتوبر 1976)
عقدت بدعوة من السعودية والكويت لبحث أزمة لبنان وسبل حلّها.
- قمة القاهرة (أكتوبر 1976)
عقدت لاستكمال بحث الأزمة اللبنانية التي بدأت في قمة الرياض الطارئة.
- قمة بغداد (نوفمبر 1978)
عقدت بطلب عراقي، إثر توقيع مصر اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام مع إسرائيل.
- قمة تونس (نوفمبر 1979)
عقدت بناء على طلب الرئيس التونسي الحبیب بورقیبة، وجدد المشاركون فيها إدانتهم لاتفاقية «كامب دیفید».
- قمة عمان (نوفمبر 1980)
قررت القمة التي قاطعتها سوريا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان، مساندة العراق في حربه مع إيران.
- قمة فاس (نوفمبر 1981)
بحث فيها مشروع السلام العربي.
- قمة فاس الطارئة (سبتمبر 1982)
استكملت أعمال قمة فاس الأولى.
- قمة الدار البیضاء الطارئة (أغسطس 1985)
عقدت بناء على طلب الملك المغربي الحسن الثاني، وتم فيها البحث في القضية الفلسطينية وتدهور الأوضاع في لبنان والإرهاب الدولي.
- قمة عمان الطارئة (نوفمبر 1987)
أعلنت الدول المشاركة فيها تضامنها مع الكويت والسعودية والعراق إزاء التهديدات والاستفزازات الإيرانية.
- قمة الجزائر الطارئة (یونیو 1988)
عقدت بناء على طلب الرئيس الجزائري الشاذلي بن جدید لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
- قمة الدار البیضاء الطارئة (مایو 1989)
تم فيها إعادة مصر إلى عضوية الجامعة العربية.
- قمة بغداد الطارئة (مایو 1990)
تم فيها بحث التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي واتخاذ التدابير اللازمة تجاهها، كما أدانت تكثيف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل.
- قمة القاهرة الطارئة (أغسطس 1990)
عقدت إثر الغزو العراقي على دولة الكویت.
- قمة القاهرة الطارئة (یونیو 1996)
قمة استثنائية بعد وصول اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل.
- قمة القاهرة الطارئة (أكتوبر 2000)
عقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت في الأراضي الفلسطينية بعد أن دخل رئیس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم القدسي الشریف.
- قمة عمان (مارس 2001)
أكدت التمسك بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.
- قمة بیروت (مارس 2002)
ناقشت الصراع العربي الإسرائيلي.
- قمة شرم الشیخ (مارس 2003)
اعتمدت موقفاً موحداً برفضها شنّ هجوم أميركي على بغداد.
- قمة تونس (مایو 2004)
تم فيها الاتفاق على إدخال تعديلات على ميثاق الجامعة العربية للمرة الأولى منذ عام 1945.
- قمة الجزائر (مارس 2005)
أصدرت «إعلان الجزائر» الذي شدد فيه العرب على ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية التي رفضتها إسرائيل في اليوم نفسه.
- قمة الخرطوم (مارس 2006)
تبنت بياناً لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ووافقت على إنشاء مجلس السلم والأمن العربي.
- قمة الرياض (مارس 2007)
كان هدفها مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
- قمة دمشق (مارس 2008)
دعت إلى انتخاب رئيس توافقي في لبنان، وأكدت تمسكها بمبادرة السلام العربية، وأكدت رفضها تقسيم العراق، داعية الحكومة إلى حل الميليشيات وبناء الجيش.
- قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (ینایر 2009)
تم فيها الاتفاق على مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، واتباع سياسة نقدية ومالیة لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
- قمة الدوحة (مارس 2009)
رفضت قرار المحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة توقيف في حقّ الرئیس السوداني المعزول عمر البشير.
- قمة سرت (أكتوبر 2010)
دعت إلى وضع خطة تحرك عربية لإنقاذ القدس والحفاظ على المسجد الأقصى.
قمة شرم الشيخ الاقتصادية والتنموية (يناير 2011)
تمت فيها الإدانة الكاملة لأعمال الإرهاب التي شهدها مختلف أنحاء العالم.
- قمة بغداد (مارس 2012)
تبنت رؤية شاملة للإصلاح في الوطن العربي.
قمة الریاض الاقتصادیة والتنمویة (ینایر 2013)
تم فيها الترحيب بمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزیز لزيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية المشتركة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، وتم اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، لتتلاءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
قمة الدوحة (مارس 2013)
تمت فيها الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وإنشاء صندوق «دعم القدس».
- قمة الكويت (مارس 2014)
هي أول قمة عربية تنعقد في دولة الكويت منذ انضمامها رسمياً للجامعة العربية في 20 یولیو 1961.
- قمة شرم الشیخ (مارس 2015)
أقرت تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة.
- قمة نواكشوط (یولیو 2016)
تم فيها إقرار دمج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربیة العادية لتعقد مرة كل 4 سنوات.
- قمة عمان (مارس 2017)
تمت فيها مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
- قمة الظهران (أبريل 2018)
سميت بـ«قمة القدس»، وتم فيها التأكيد على بطلان وعدم شرعية الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
- قمة بیروت الاقتصادية والتنموية (ینایر 2019)
تم فيها التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية تجاه القدس، والاستمرار في تنفيذ الخطة الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
- قمة شرم الشيخ العربية الأوروبية (فبرایر 2019)
هي أول قمة على مستوى قادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وتم فيها التأكيد على التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة بين الطرفين، وتعميق الشراكة الأوروبية العربية، والتصدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعية.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended