بريطانيا: 12 نائباً محافظاً يسعون إلى خلافة ماي

اتّحاد الصناعات يحذّر من تداعيات «بريكست» بلا اتّفاق

النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
TT

بريطانيا: 12 نائباً محافظاً يسعون إلى خلافة ماي

النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)

أعلن مارك هاربر خوضه السباق لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا، كما ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» اليوم (الجمعة)، ليصبح بذلك النائب المحافظ الثاني عشر الذي يتطلع الى تولي المسؤولية، بينما أظهر استطلاع للرأي حجم المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء المقبل.
وأقر هاربر الذي كان مسؤولا عن امتثال المنتسبين للحزب لقرارات حزبهم بأن فرص فوزه ضئيلة، لكنه قال للصحيفة إن بعده عن الأضواء يمكن أن يعمل لمصلحته. وأضاف: «شاهدنا الوجوه نفسها تقول الكلام نفسه على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وستهيمن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على المعركة لخلافة ماي التي استقالت بسبب فشلها في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) الماضي كما كان مقرراً.
ويبدو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المؤيد لـ «بريكست» الأوفر حظا لتولي المنصب الرفيع، لأنه يتمتع بشعبية لدى أعضاء الحزب الذين لن يصوتوا قبل أن يعمد النواب المحافظون إلى خفض لائحة المرشحين وصولا إلى اسمين.
وسجّل المحافظون نتيجة مذلّة في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصولهم فقط على 9 في المائة من الأصوات، فيما ذهبت معظم الأصوات التي خسروها إلى حزب «بريكست» الحديث العهد الذي أسسه نايجل فاراج.
لكن حزب العمال المعارض عوقب أيضاَ بسبب عدم وضوحه بشأن «بريكست» وحل في المرتبة الثالثة خلف الليبراليين الديمقراطيين المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن إعادة تموضع السياسة البريطانية بعيداً عن الحزبين التقليديين نحو نموذج أكثر تنوعاً أعادت تشكيله عملية «بريكست»، يكسب زخماً وفق استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» وبيّن أن 24 في المائة من الناخبين ينوون التصويت لليبراليين الديموقراطيين في الانتخابات العامة، و22 في المائة لحزب «بريكست»، و19 في المائة لكل من المحافظين والعمال.
في غضون ذلك، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الطامحين إلى خلافة ماي من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستسبب أضراراً جسيمة طويلة الأجل للقدرة التنافسية لبريطانيا.
وكتبت المديرة العامة لاتحاد الصناعات كارولين فيربيرن في رسالة، أن «الشركات الكبيرة والصغيرة مقتنعة بأن ترك الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق هو الطريق الاسلم للمضي قدماً». وأضافت أن "الغالبية العظمى من الشركات، خصوصاً منها الصغيرة والمتوسطة، لا تستطيع تحمل خطط طوارئ معقدة ومكلفة» لخروج فوضوي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
ويدفع الغموض الذي يلف «بريكست» العديد من الشركات الى زيادة مخزوناتها تخوفاً من قطع محتمل للمبادلات مع دول الاتحاد الاوروبي. كما يؤثر هذا الوضع على الاستثمار مع تردد الشركات في الإنفاق، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على نسبة النمو في بريطانيا عام 2019.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».