وزير الخارجية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: القمة الإسلامية لتجنب نشوب حرب

قريشي قال إن العزلة التي تعيشها إيران لن تساعدها على الإطلاق

وزير خارجية باكستان
وزير خارجية باكستان
TT

وزير الخارجية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: القمة الإسلامية لتجنب نشوب حرب

وزير خارجية باكستان
وزير خارجية باكستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن القمة الإسلامية التي تستضيفها السعودية بحضور زعماء دول الخليج والدول العربية والإسلامية فرصة سانحة لدراسة الأوضاع الساخنة والمتوترة في المنطقة وتجنب نشوب حرب لا يمكن التحكم بها، خصوصاً بعد التوترات التي نتجت عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها إيران في المنطقة من خلال أذرعتها في عدد من الدول.
وفيما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون ذراع إيران في اليمن باتجاه منطقة مكة المكرمة، قال قريشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن أي اعتداء على السعودية والحرمين الشريفين هو اعتداء على باكستان، مؤكداً أن بلاده ستكون حاضرة على الفور، في حال وقوع أي خطر تجاه أراضي السعودية، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تتلقاه باكستان من السعودية على مدى تاريخها.

رسالة القمة الإسلامية

وتطرق وزير الخارجية الباكستاني إلى منظمة العالم الإسلامي وأهميتها والدور الذي تقوم به، وقال: «باكستان تشعر أن منظمة العالم الإسلامي منصة مهمة جداً تبرز الصورة والتوجه للعالم الإسلامي أجمع للتواصل مع بقية دول العالم، ولذلك نحن نجد أن الرسائل التي تصدر من منظمة العالم الإسلامي لها نصيب من الاهتمام العالمي والدولي للمكانة الكبيرة التي تحتلها المنظمة بالنسبة إلى المجتمع الدولي».
وأوضح أن «باكستان ترى أن رسائل المنظمة ستتركز على السلام والاستقرار والتطور والتعايش والمشاركة مع الغير والاهتمام بأحوال الدول الأعضاء كما هي عادتها». وأضاف: «نحن نؤمن بأن رسائل المنظمة تتضمن دحر ومحاربة الإرهاب بصورة جماعية، وكذلك محاربة خطابة الكراهية، والوقوف بحزم لتفهم أسباب قضية الإسلاموفوبيا».
وتطرق قريشي إلى الجوانب السياسية المتوقع مناقشتها في القمة الإسلامية، مؤكداً أن المنظمة أفضل بيئة ومنصة لمناقشة عدم الاستقرار الحاصل في المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن يعقد الجميع اجتماعاته لمناقشة مثل هذه القضايا المهمة في المنطقة، ومعرفة طريقة التعامل معها.

الحرب ليست حلاً

وحول تزايد احتمالات قيام حرب في ظل التوترات الناشئة عن التدخلات الإيرانية في المنطقة قال وزير الخارجية الباكستاني: «شخصياً أرى أن قيام الحرب لن يخدم أي طرف أبداً، ولن يخدم المنطقة أيضاً وكذلك الاقتصاد العالمي، وسيضعف الاستثمار في المنطقة كاملة، وستزيد من خطر الأنشطة الإرهابية، كما أن مثل ذلك ستكون له دواعٍ سلبية على أسعار النفط عبر ارتفاعها، ما يؤثر على التجارة بشكل عام وكذلك على الدول المستهلكة للنفط، وهذا يعني أن الحرب ليست حلاً».

إيران وعزلتها

وأضاف قريشي أن «إيران تظل رغم كل شيء جزءاً من المنطقة ولا نستطيع إلغاءها أو حذفها من موقعها؛ لذلك أرى أن علينا البحث عن طريقة للتعامل مع طهران، والسؤال المطروح هنا: هل الأفضل التعامل مع إيران بمعزل عن علاقات معها، أم الأفضل التعامل معها وإشراكها في محيطها؟ في المقابل إيران نفسها يجب أن تقرر هل من الجيد لها أن تكون شريكة المنصة الكبرى التي تمثل الأمة الإسلامية؟ أو تريد أن تشارك وهي مستمرة في عزلتها؟ برأيي العزلة التي تعيشها إيران لن تساعدها على الإطلاق».
وعن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون، ذراع إيران في اليمن، على مكة المكرمة للمرة الثالثة إضافةً إلى عدد من المناطق السعودية الأخرى، قال وزير الخارجية الباكستاني: «نقف بجوار السعودية في الحرب والسلم ولن نرضى بأي اعتداء يحدث عليها من أي طرف، خصوصاً أننا نعرف مكانة الحرمين الشريفين للمسلمين كافة حول العالم، وأي اعتداء على المملكة يمثل اعتداء فعلياً على باكستان، فالسعودية دائماً ما تقف في صف باكستان وعند الحاجة ستكون باكستان أول من يقف بجوار المملكة».
أما الاعتداءات التي تعرضت لها مصادر الطاقة وممرات الطاقة في السعودية والخليج والتي نُسبت إلى إيران وأذرعها في المنطقة، فذكر قريشي أن «مصادر الطاقة في السعودية والخليج تسهم في التطور للاقتصاد والتجارة ليس على مستوى السعودية فحسب وإنما في ازدهار التجارة والاقتصاد على مستوى المنطقة عموماً والعالم أجمع، ثم بعد ذلك نرى اعتداءات ليس لها أي مبرر ولن يوجد لها مبرر على الإطلاق، ونحن لا نقبل أبداً بأي اعتداء على مصادر الطاقة».
وأضاف أن «أي اعتداء بأي شكل من الأشكال سواء اقتصادياً أو على السيادة هو مدان بكل المقاييس، ولن نكون داعمين للعنف أو داعمين للأنشطة المسببة لعدم الاستقرار أو زيادة الصراع في المنطقة»، مشدداً على أهمية التعامل مع قضايا الاعتداءات على مصادر الطاقة بحذر كبير.
وعن التهديدات التي أطلقتها إيران ثم تراجعت عنها حول نيتها إغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 35% من إمدادات الطاقة إلى بقية أرجاء العالم، قال قريشي: «توجُّه إيران نحو إغلاق مضيق هرمز سيصعّد من الأزمات والتوترات في المنطقة التي هي في الأصل متوترة، ولن ينفع إيران فعل مثل ذلك، ونحن نشجع إيران كصديق وجار على تجنب التصعيد والخلافات، وفتح مجال للمنافذ الدبلوماسية، لأن الوسائل المتطرفة لن تكون بنّاءة في مثل هذه الظروف أو غيرها، ولا أتوقع أن الإيرانيين متحمسون لمثل هذه السبل».
وفيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول من خلال دعم أذرعها لما يحصل في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، أكد وزير الخارجية الباكستاني «ضرورة احترام القانون الدولي إضافة إلى احترام سيادة الدول». وتابع: «يُفترض علينا كدول إسلامية شقيقة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا، وفي حالة وجود بعض القضايا المشتركة فيجب التوجه إلى طاولات النقاش والحديث عنها، والبحث عن الحلول، وهذا سيكون بالفعل في مصلحة الجميع».

احتمالية الحرب

يقول قريشي: « يجب ألا تزداد الأمور تعقيداً، والأفضل إيجاد حلول حقيقية للأزمات الحاصلة في المنطقة، ومحاولة إيجاد صيغ توافقية لحالات سوء الفهم الحاصل بين الأطراف، وأنا أؤكد أنه لا يوجد طرف في المنطقة يرغب في مثل هذه الحروب ويجب إيقاف قيامها بأي ثمن، واتخاذ خطوات جادة تجاه إيقاف الصراعات، لأن الحرب إذا نشبت في المنطقة فلن يمكن إيقافها أو معرفة نهايتها أو اتجاهها أو التحكم بها أو حتى معرفة طول أمدها، ومتى يمكن إعادة الأوضاع إلى حالها السابق».
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن القمة الإسلامية بوجود زعماء دول الخليج والدول العربية والإسلامية فرصة سانحة لدراسة الأوضاع الساخنة والمتوترة في المنطقة وتجنب نشوب حرب لا يمكن التحكم بها، وتغليب الحكمة في مناقشة القضايا الراهنة كافة.
وبخصوص وجود القوات الأميركية في المنطقة لحماية مصادر الطاقة في منطقة الخليج، أكد قريشي أن على الجميع ضمان حماية دائمة لمصادر الطاقة في المنطقة وضمان استمرارية تحركها وانسيابيتها. وأضاف: «في حال تعرضت مصادر الطاقة في السعودية والخليج للخطر فإن ذلك لن يؤثر سلباً على الدول المصدرة للطاقة فحسب وإنما الدول المستوردة، والتأثير سيطول التجارة والاقتصاد في العالم».
وذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لباكستان حققت إنجازات عظيمة للبلدين، مبيناً أن البلدين لهما دور محوري في العالم الإسلامي من شأنه أن يزيد من الاستقرار والأمن في أرجاء المنطقة كافة، وقال: «الأمير محمد يقوم بدور كبير وإيجابي لمصلحة المنطقة وبالتالي لبقية أنحاء العالم».

المحادثات الإيرانية ـ الباكستانية

وعن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيرانية إلى إسلام آباد قال قريشي: «يجمعنا بإيران حدود وجيرة ولذلك فإن مثل هذه الاجتماعات مستمرة، ومؤخراً حصل بعض الحوادث على الحدود بين البلدين كنا قلقين بشأنها فتمت مناقشتها مع الوزير الإيراني، وكيف من الممكن أن نتعاون على حل مثل هذه الإشكالات».
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن المظاهرات التي حدثت مؤخراً ضد الجيش الباكستاني كانت من عناصر محددين فقط، وأنهم كدولة يثقون كثيراً بوطنية أبناء باكستان كافة في كل أقاليم البلاد، غير أن هناك بعض العناصر المخربة ونحن في طريقنا للقضاء عليهم وبدعم شعبي كبير، والوضع في باكستان تحسن كثيراً عن سنوات ماضية، وسيشهد تحسناً أكثر أيضاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».